خاص| ننشر تعديلات قانون التأمين الصحي الشامل
قالت مصادر مسئولة لـ"الرئيس نيوز"، أن وزارة المالية انتهت من صياغة تعديلات المساهمة التكافلية بقانون التأمين الصحي الشامل، وأحالتها لمجلس الوزراء، بعد اعتراضات كثيرة من رجال الأعمال.
وأوضحت المصادر، أن وزارة المالية أحالت تعديلات هامة على قانون التأمين الصحي الشامل لمجلس الوزراء، بغرض التخفيف من أعباء الشركات، في تحمل المساهمة التكافلية، كأحد أهم مصادر التمويل الخاصة بالمنظومة، مشيرة إلى أن مشروع التعديل النهائى استقر إلى تقسيم المساهمة لـ3 شرائح جديدة، بحيث تكون هناك حدود قصوى للنص القانوني المحدد لتلك المساهمة بواقع 2.5 في الألف.
وتنقسم الشرائح ضمن التعديلات الجديدة إلى:
- 500 ألف جنيه حد أقصى للمساهمة التكافلية
للشركات المساهمة وكبار الممولين بحيث إذا كانت قيمة المساهمة التكافلية من جملة
الإيرادات المحققة للشركة، خلال العام المالي تزيد عن 500 ألف جنيه، فإن الشركة تسدد
الحد الأقصى فقط، أما إذا كانت قيمة المساهمة من جملة إيراداتها أقل من 500 ألف جنيه، ستلتزم مصلحة الضرائب بتحصيل القيمة المحققة، طالما لم تتجاوز الحد الأقصى المحدد
في التعديلات المزمعة.
الشريحة الثانية:
-5 آلاف جنيه لشركات الأموال، كحد أدني بحيث إذا تحقق اقل
من هذه القيمة يتم تحصيل 5000جنيه منها.
-100جنيه للأفراد والمهنيين خاصة من يقدمون إقرارات صفرية
-السماح للمرة الاولى بخصم تلك المساهمة من الضرائب المستحقة
وأكدت المصادر على أن الميزة الإضافية في مشروع التعديلات هي السماح بخصم تلك المساهمة المسددة من الوعاء الضريبي، واعتبارها تكاليف واجبة الخصم، موضحة أن احتساب المساهمة من الوعاء الضريبي سيخفض قيمة الضريبة المسددة نحو 112.5 ألف جنيه، بالنسبة للشريحة الاولى والشريحة الثانية سيخفض الضريبة المسددة بنحو 1125جنيه من إجمالى الـ5 آلاف جنيه.
وأشارت المصادر إلى أن التعديل المحال لمجلس الوزراء سيخفض العبء المالى، على كبار الممولين بصورة كبيرة، مقابل الوضع السابق، موضحة أن الحصيلة المتوقعة عن تلك المساهمة 6.2مليار جنيه، وذلك لتغطية الالتزامات المالية للمنظومة خلال العام المالى 2020/2021.
