الإحصاء: 25.7% من العاملين بالقطاع الخاص مشتركين في التأمين الصحي

أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن نسبة العاملين فى عمل دائم بلغت 66.2%، من إجمالي العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة إلى 87.7% بين الإناث، مقابل 62.6% للذكور.

 وسجلت نسبة العاملين فى عمل دائم بالقطاع الحكومي أعلى نسبة حيث بلغت 98.3% يليها العاملين فى القطاع العام، والأعمال العام بنسبة 95.0%، وسجلت أقل نسبة للعاملين في عمل دائم في القطاع الخاص (خارج المنشآت) بنسبة 23.9%.

وبلغ معدل المساهمة فى النشـاط الاقتصادى 42.2% على مستوى إجمالى الجمهورية عام 2019، وارتفعت معدلات المساهمة بين الذكور الي أكثر من أربعه أضعاف مثيلاتها بين الإناث، فبلغت 67.3% مقابل 15.6% للإناث عام 2019، وتشير البيانات إلى أن هذا التفاوت هو النمط السائد في سوق العمل المصري.

وسجل معدل التشغيل (عدد المشتغلين منسوباً إلى عدد السكان خلال 15 سنه فأكثر) للذكور 64.1% مقابل 12.2% للإناث، فيما بلغت نسبة العاملين المـشتركين في التأمينات الاجتماعية 45.2% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة الى 71.2% بين الإناث مقابل 40.8% للذكور.

كما بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمينات الاجتماعية في القـطاع الحكومي لتـصل إلى 97.0% من جمـلة العاملين بأجر في القطاع الحكومي، ثم العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 91.7 %، بينما كان العاملين بالقطاع الخاص (خارج المنشآت) هم الأقل نـسبة حيث بلغت 9.8% من جملة المشتركين في هذا القطاع.

وقدرت نسبة العاملين المشتركين فى التأمين الصحى 39.3% من جملة العاملين بأجر، وترتفع هذه النسبة بين الإناث إلى 68.5% مقابل 34.4% بين الذكور.

بلغت نسبة العاملين المشتركين في التأمين الصحى فى القطاع الحكومى لتصل إلى 96.6% من جملة العاملين بأجر، يليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 90.5%، وتبلغ هذه النسبة 25.7% بين العاملين فى القطاع الخاص (داخل المنشآت)، بينما سجل القطاع الخاص (خـارج المنشـآت) أقل نسبة للعاملين المشتركين فى التأمين الصحى، حيث بلغت النسبة 2.1% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

وعن العاملين بأجر ولديهم عقد قانونى، أشار جهاز الإحصاء إلى أن 41.2% من العاملين بأجر يعملون بعقد قانوني، وترتفع هذه النسبة بين الإنـاث لتصل إلى 72.6% مقابل 35.9% بين الذكور.

 وبلغت نسبة العاملين بعقد قانونى فى القطاع الحكومى  99.0%، ويليها العاملين بالقطاع العام والأعمال العام بنسبة 96.3%، ثم العاملين بالقطاع الخاص (داخل المنشآت) بنسبة 29.3%. وتصل هذه النسبة إلى أقل مستوياتها بين العاملين فى القطاع الخاص (خارج المنشآت) حيث تبلغ 1.3% من جملة العاملين بأجر في هذا القطاع.

وارتفع متوسط عدد ساعات العمـل الأسبوعية بين الذكـور لتصل الى 47 ساعة مقارنة بالإناث فيبلغ المتوسط   42.3 ساعة، بينما بلغ أعلي متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في أنشطة خدمات الغذاء والإقامة  52.7 ساعة ثم نشاط تجارة الجملة والتجزئة 51.6 ساعة وأقل متوسط لساعات العمل الأسبوعية بين العاملين في نشاط التعليم 39.8 ساعة.

يصل متوسط عدد ساعات العمل الأسبوعية إلى أعلى مستوياته بين العاملين في القطاع الخاص ( داخل المنشأة) حيث يبلغ 50.6 ساعة، ثم يليه القطاع العام والأعمال العام 45.0 ساعة، بينما ينخفض  هذا المتوسط إلى 41.7 ساعة بالقطاع الحكومي.