الخميس 25 أبريل 2024 الموافق 16 شوال 1445
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
أخبار

النيابة العامة تأمر بالتحقيق فى واقعة إصابة 3 أشخاص في دمياط بحادث سير

النائب العام
النائب العام

تباشر «النيابة العامة» التحقيقات فى واقعة إصابة ثلاثة خطأ، بحادث سير بدمياط، حيث رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان، بمكتب النائب العام، تداول مقطع لحادث صدم سيارةٍ مسرعة برعونة، بعضَ المتوقفين برصيف أحد الشوارع، وأشير فيما تم تداوله إلى وقوع الحادث بمدينة (دمياط)، وبعرض الأمر على النائب العام أمر بمتابعة التحقيقات فى الواقعة.

وكانت سيدة قد أبلغت نقطة المستشفى التخصصى بدمياط، بعد وصولها إليها مصابة أنَّ سيارةً مسرعة صدمتها، وأخرى صحبتها حالَ توقفهما بأحد الأرصفة بـ(ميدان سرور)، وقد تبين أن قائد السيارة المتسببة فى الحادث طفلًا، لم يتجاوز الخامسة عشر من عمره.

وسألت «النيابة العامة» المصابتين وطفلةً أصيبت من الحادث أيضًا، فشهدن بذات مضمون البلاغ، كما سألت اثنين أُتلفت سيارة أحدهما ودراجة الآخر الآلية من جراء الحادث، فأبديا رغبتهما فى التصالح مع المتهم قائد السيارة، بينما سألت «النيابة العامة» والد الأخير فقرر قيادةَ نجله السيارة وقتَ الحادث، وأنها مملوكةٌ لشقيقة زوجته التى مكنته من قيادتها لنقلها من مكان توقفها، وقد استجوبت «النيابة العامة» المذكورةَ فيما هو منسوبٌ إليها من سماحها للمتهم بقيادة مركبة وهو دونَ الثامنة عشر من عمره وغير مرخَّص له بالقيادة، فضلًا عن تعريضها حياته -كطفلٍ- للخطر، فأقرت بذلك بدعوى نقل السيارة من مكان توقفها لإعاقتها حركة المرور، وأنها علمت بتسببه فى الحادث. 

كما استجوبت «النيابة العامة» الطفل المتهم فيما هو منسوبٌ إليه من تسببه خطأ فى جرح وإيذاء المصابات من الحادث وكان ذلك ناشئًا عن إهماله ورعونته وعدم احترازه وعدم مراعاته للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة، وقيادته مركبة دون الحصول على رخصة قيادة، فأقرَّ بتسببه فى الحادث خلال محاولته تفادى عبور شخص أمامه بالطريق، فانحرفت السيارة تُجاه المصابات، ولارتباكه زاد من سرعة السيارة نحوهن بدلًا من استخدام مكابحها لإيقافها، وقد أورى تقرير «مديرية الصحة بدمياط» بخلوِّ عينةِ الدم المأخوذة من المتهم من المواد المخدرة. 

وأُرفق بالتحقيقات تصويرٌ للواقعة من تسجيلات إحدى كاميرات المراقبة بمحيطها، وقد أكدت تحريات الشرطة صحة وقوع الحادث على نحو ما انتهت إليه التحقيقات، وقد أمرت «النيابة العامة» بإخلاء سبيل المتهمين إذا سددا ضمانًا ماليًّا على ذمة التحقيقات، وجارٍ استكمالها.