الخميس 19 نوفمبر 2026 الموافق 09 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
تقارير

قمة ثلاثية تجمع ترامب وشي وبوتين في الصين.. هل تعيد رسم خريطة الاقتصاد العالمي؟

أرشيفية
أرشيفية

اجتمع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيراه الصيني شي جين بينج والروسي فلاديمير بوتين، اليوم الخميس، في مدينة شنتشنالصينية، في أول لقاء ثلاثي من نوعه يجمع قادة القوى الثلاث، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لدول آسيا والمحيط الهادئ «أبيك».

ولم يكن هذا المشهد مجرد مناسبة دبلوماسية لافتة، بل مثّل اختبارًا لتوازنات الاقتصاد العالمي، في توقيت تتشابك فيه تداعيات حرب إيران مع اضطرابات أسواق الطاقة، وتتسع فيه المنافسة على الرقائق الإلكترونية والذكاء الاصطناعي، بينما تقترب الهدنة التجارية الأمريكية الصينية من موعد انتهائها في 10 يناير 2027.

ورغم أهمية الاجتماع، لم يُعلن عن جدول أعمال تفصيلي أو توقعات بإبرام صفقات كبرى، فيما أشارت موسكو إلى تخصيص ساعة للمحادثات الثلاثية. وتترقب الأسواق ما إذا كان القادة سيتمكنون من تحويل اللقاء إلى تفاهمات عملية بشأن التجارة والطاقة والعقوبات والتكنولوجيا، أم سيكتفون بإشارات سياسية لا تُحدث تغييرًا ملموسًا في حسابات المستثمرين.

ثلاثة قادة وثلاثة حسابات اقتصادية مختلفة

يدخل ترامب الاجتماع تحت ضغوط سياسية داخلية، عقب انتكاسة الجمهوريين في انتخابات التجديد النصفي، وفي وقت يحتاج فيه إلى الحفاظ على الهدنة التجارية مع الصين، وخفض أسعار الطاقة، واحتواء تداعيات حرب إيران.

كما يسعى إلى الحفاظ على علاقاته مع المزارعين الأمريكيين، الذين يمثلون قاعدة انتخابية مهمة، بعدما أصبحت المشتريات الصينية من المحاصيل الأمريكية إحدى أوراق التفاوض بين البلدين.

أما شي جين بينج، فيسعى إلى تقديم الصين باعتبارها قوة اقتصادية ودبلوماسية قادرة على قيادة الحوار الدولي، مع المطالبة بتخفيف القيود الأمريكية المفروضة على التكنولوجيا والرقائق الإلكترونية.

وتنعقد القمة وسط مؤشرات على تباطؤ الاقتصاد الصيني، ما يزيد أهمية استقرار التجارة الخارجية وتوفير التكنولوجيا اللازمة للصناعات المتقدمة.

في المقابل، يبدو بوتين الأكثر احتياجًا إلى توسيع هامش المناورة؛ إذ يواجه اقتصاد بلاده نموًا متوقعًا يتراوح بين 0.5% و1% خلال عام 2026، إلى جانب سعر فائدة رئيسي يبلغ 14%، وفقًا لتوقعات البنك المركزي الروسي.

ويريد الرئيس الروسي الحفاظ على مسار تخفيف العقوبات الأمريكية، وتعزيز صادرات الطاقة، ودفع الصين إلى دعم مشروع خط الغاز «قوة سيبيريا 2»، فضلًا عن كسر العزلة الدبلوماسية المفروضة على موسكو.

المعادن النادرة ورقة الصين الأقوى

تمتلك واشنطن أوراق ضغط مؤثرة في مجالات الذكاء الاصطناعي والرقائق المتقدمة والنظام المالي العالمي، بينما تملك بكين ورقة استراتيجية يصعب تعويضها سريعًا، تتمثل في المعادن النادرة المستخدمة في صناعة السيارات الكهربائية والأنظمة العسكرية والمكونات الإلكترونية ومراكز البيانات.

وتوضح بيانات وكالة الطاقة الدولية أن الصين استحوذت خلال عام 2024 على 60% من الإنتاج العالمي للعناصر الأرضية النادرة المستخدمة في صناعة المغناطيسات، و91% من عمليات تكريرها، وتمنح هذه الهيمنة بكين قدرة كبيرة على التأثير في سلاسل الإمداد العالمية، خصوصًا أن بناء قدرات بديلة في مجالي التعدين والمعالجة يتطلب استثمارات ضخمة وفترات زمنية طويلة.

وفي المقابل، تستخدم واشنطن ضوابط تصدير التكنولوجيا المتقدمة للحد من قدرة الشركات الصينية على تطوير إمكاناتها في مجال الذكاء الاصطناعي.

وأظهرت التطورات الأخيرة محاولات الشركات الصينية حجز قدرات حوسبة تعتمد على رقائق «إنفيديا» في مراكز بيانات خارج الصين، تحسبًا لتشديد القيود الأمريكية على الوصول عن بُعد إلى هذه المعالجات، وفقًا للمعلومات الواردة عن وكالة الطاقة الدولية.

شراء الوقت لا حل الخلاف

يمثل تمديد الهدنة التجارية أحد أبرز الملفات التي تترقبها الأسواق؛ فقد مددت بكين تعليق الرسوم الإضافية البالغة 24% على السلع الأمريكية، مع الإبقاء على رسم بنسبة 10%، كما أرجأت بعض القيود المفروضة على تصدير المعادن النادرة والتدابير المتعلقة بالشركات والسفن الأمريكية حتى 10 يناير 2027.

وفي المقابل، مددت واشنطن الاستثناءات الجمركية الممنوحة لبعض المنتجات الصينية، وأرجأت فرض رسوم مرتبطة بالموانئ، لكن هذه الترتيبات لا تعني تسوية الخلافات الهيكلية بين البلدين، خصوصًا أن إدارة ترامب تبحث استخدام المادة 301 لفرض رسوم بديلة، بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية إبطال الرسوم التي استندت إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية.

وتظل مشتريات الصين من المنتجات الزراعية الأمريكية نقطة حساسة في المفاوضات، إلى جانب مستقبل القيود المفروضة على المعادن النادرة والرقائق الإلكترونية.

وبالتالي، قد تمنح القمة الطرفين فرصة لتمديد التهدئة التجارية، لكنها لا تضمن التوصل إلى اتفاق شامل ينهي الخلافات القائمة، وفقًا لمكتب أبحاث الكونجرس الأمريكي.

تقاطع المصالح لا يلغي التناقضات

تتطلع أسواق الطاقة إلى أي تفاهم محتمل بشأن حرب إيران وتأمين الملاحة في مضيق هرمز، فترامب يسعى إلى خفض أسعار النفط والبنزين لتخفيف الضغوط التضخمية، بينما تحتاج روسيا إلى زيادة عائدات صادراتها النفطية والغازية لتمويل الموازنة والإنفاق الحكومي، أما الصين، باعتبارها واحدة من أكبر مستوردي النفط عالميًا، فتحتاج إلى ضمان استقرار الإمدادات والحصول على أسعار تنافسية.

لكن مصالح الأطراف الثلاثة ليست متطابقة؛ فارتفاع أسعار النفط يدعم الإيرادات الروسية، في حين يزيد الضغوط على المستهلك الأمريكي والصناعة الصينية. وتكتسب الملاحة عبر مضيق هرمز أهمية خاصة في ظل التهديدات التي تواجه حركة السفن وتدفقات الطاقة في المنطقة.

وسجل خام برنت نحو 92 دولارًا للبرميل خلال تعاملات الخميس، وسط موازنة الأسواق بين مخاطر اضطراب الإمدادات في الشرق الأوسط وتوقعات فائض المعروض العالمي.

ومن ثم، فإن أي انفراجة سياسية قد تسهم في خفض علاوة المخاطر، لكن استمرار التهديدات البحرية قد يبقي الأسعار عند مستويات مرتفعة ويزيد تقلباتها.

الرقائق وإنفيديا جبهة لا تقل أهمية عن النفط

تتصاعد المنافسة الأمريكية الصينية في قطاع أشباه الموصلات، بعدما شددت واشنطن القيود المفروضة على وصول الشركات الصينية إلى قدرات الحوسبة المتقدمة عبر مراكز البيانات الخارجية.

وزادت حساسية هذا الملف عقب استقالة جنسن هوانج من منصب الرئيس التنفيذي لشركة «إنفيديا»، وتولي المديرة المالية كوليت كريس الإدارة المؤقتة.

وأعلنت الشركة وقف شحن منتجات مراكز البيانات المرخصة إلى الصين، رغم تحقيق مبيعات بقيمة 2.4 مليار دولار خلال الربع المنتهي في 25 أكتوبر، ويهدد هذا التطور بتعميق الفجوة التكنولوجية بين البلدين، ويدفع الشركات الصينية إلى البحث عن بدائل محلية أو مصادر خارجية لتوفير قدرات الحوسبة.

وفي ظل هذه التطورات، يظل الحوار بشأن سلامة الذكاء الاصطناعي والتعاون التكنولوجي أحد الملفات المحتملة على طاولة القمة، لكن الخلافات المتعلقة بالرقائق وضوابط التصدير تجعل التوصل إلى تفاهم واسع في هذا المجال أمرًا صعبًا.

ماذا بعد شنتشن؟

تتجاوز أهمية القمة نتائج اجتماع واحد؛ إذ تقترب الهدنة التجارية من نهايتها في يناير 2027، بينما تستمر الخلافات بشأن العقوبات والطاقة والرقائق الإلكترونية، وتظل الحرب الروسية الأوكرانية وحرب إيران عاملين مؤثرين في قرارات الاستثمار وحسابات الأسواق.

وقد تمنح المحادثات الأسواق قدرًا من الطمأنينة إذا أكدت استمرار قنوات الاتصال بين القوى الثلاث، لكن المستثمرين سيحتاجون إلى قرارات واضحة ومحددة بشأن الرسوم والقيود التجارية وإمدادات الطاقة، قبل إعادة تسعير الأصول على نطاق واسع.