سلاسل التوريد تخذل البنتاجون.. مادة فرنسية نادرة تكشف معضلة إنتاج صواريخ باتريوت
تواجه الولايات المتحدة مفارقة عسكرية تكشف حدود قوتها الصناعية؛ فعلى الرغم من امتلاكها التكنولوجيا والخبرات والتمويل اللازم لتوسيع إنتاج صواريخ «باتريوت»، فإنها تعجز عن زيادة الإنتاج بالسرعة التي تفرضها احتياجات ساحات القتال، ولا تعود المشكلة هذه المرة إلى نقص محركات الصواريخ أو الرقائق الإلكترونية، بل إلى مادة تبدو بعيدة تمامًا عن عالم الصناعات العسكرية، وهي ألياف الرايون المعالجة بالكربون، التي تدخل في تصنيع فوهات الصواريخ وتتحمل درجات حرارة هائلة.
وتكشف هذه الأزمة أن القوة الصاروخية الأمريكية لا تعتمد فقط على الشركات الكبرى، مثل «لوكهيد مارتن»، بل تستند إلى شبكة طويلة من الموردين، قد يتحكم أحد المصانع في حلقاتها البعيدة في وتيرة إنتاج منظومة دفاعية كاملة. ومع تراجع مخزونات الصواريخ وارتفاع الطلب الأمريكي والأوروبي والأوكراني، تحولت مادة خام محدودة الإمدادات إلى عنق زجاجة يربك خطط البنتاجون. المصدر: صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية.
مادة صغيرة تتحكم في صاروخ استراتيجي
تتركز المشكلة في مادة رايون كربونية متخصصة تُستخدم في تصنيع فوهات محركات صواريخ «باتريوت» الاعتراضية، ولا سيما النسخة المتطورة «PAC-3 MSE»، وتكمن أهميتها في قدرتها على تحمل درجات حرارة تصل إلى آلاف الدرجات المئوية أثناء تشغيل المحرك، ما يجعل استبدالها بخامة صناعية عادية أمرًا بالغ الصعوبة.
وتعتمد الولايات المتحدة حاليًا على مورد واحد مؤهل لتوفير هذه المادة المستخدمة في الصواريخ، وهي شركة «أريان جروب» الفرنسية، التي تنتجها بالقرب من مدينة بوردو، قبل شحنها إلى شركة «بارك إيروسبيس» في ولاية كانساس الأمريكية.
وتتولى «بارك» معالجة الألياف بمواد راتنجية وفق مواصفات دقيقة، ثم ترسلها إلى شركة «إل 3 هاريس»، التي تستخدمها في تصنيع محركات الصواريخ الصلبة، قبل انتقال المكونات إلى «لوكهيد مارتن» لاستكمال إنتاج صواريخ «باتريوت».
فرنسا تملك مفتاح زيادة الإنتاج
عندما طلب مسؤول في البنتاجون من شركة «بارك إيروسبيس» زيادة إمدادات الرايون، اكتشف أن المشكلة لا تكمن داخل المصنع الأمريكي، بل لدى المورد الفرنسي، الذي لا يستطيع توفير كميات إضافية بالسرعة المطلوبة.
وأوضح برايان شور، الرئيس التنفيذي لشركة «بارك»، أن ممارسة الضغوط على الشركة الفرنسية لن تحل الأزمة، مشيرًا إلى أنه لا يمكن إجبار «أريان جروب» على زيادة الإنتاج، وأن الضغط عليها قد يدفعها ببساطة إلى وقف التعامل.
وتواجه الشركة الفرنسية معادلة صعبة؛ إذ إن تخصيص مزيد من إنتاجها للسوق الأمريكية يعني تقليص الكميات المتاحة لعملائها الأوروبيين، ومن بينهم الجيش الفرنسي، وبالتالي، لا يستطيع البنتاجون التعامل مع المورد باعتباره مجرد مقاول تابع له، رغم الأهمية العسكرية للمادة التي ينتجها.
مصانع جديدة لن تنقذ واشنطن قريبًا
تحاول شركة «بارك إيروسبيس» معالجة الاختناق من خلال تمويل زيادة الطاقة الإنتاجية لدى المورد الفرنسي، إذ قدمت نحو 5 ملايين دولار للمساعدة في إنشاء خط إنتاج جديد، يُتوقع أن يبدأ العمل في عام 2028، لكنه لن يوفر وحده الكميات التي تحتاجها الولايات المتحدة.
كما توصلت الشركتان إلى اتفاق مبدئي لإنشاء مصنع داخل الولايات المتحدة، مع تعهد «بارك» بتقديم 25 مليون دولار، على أن يبدأ تشغيل المنشأة قرابة عام 2030، إذا سارت الخطط وفقًا للجدول المقرر.
وتكشف هذه المواعيد جوهر الأزمة؛ فالتوسع الصناعي يحتاج إلى سنوات، في حين تتزايد احتياجات القوات المسلحة في الوقت الراهن. ولا تستطيع واشنطن تعويض النقص بمجرد إصدار أوامر شراء أو ضخ أموال إضافية، لأن إنتاج المواد المتخصصة يتطلب منشآت وخبرات ومعدات لا يمكن توفيرها بين ليلة وضحاها.
وتدرس الشركات الاستعانة بمصادر أخرى للرايون، من بينها شركة «إنكا» الألمانية، إلا أن منتجاتها لم تحصل بعد على اعتماد استخدامها في صواريخ «PAC-3 MSE». وتواجه الشركة الألمانية بدورها خطر إغلاق مصنعها بحلول عام 2028، بعدما تراجعت سوق الرايون المستخدم في صناعة الملابس الفاخرة والبدلات.
واضطر البنتاجون إلى التعهد بشراء أكثر من 470 ألف رطل من إنتاج الشركة خلال عامين، للمساعدة في إبقاء المصنع مفتوحًا.
تقليص الصناعة يعود لمطاردة البنتاجون
لا تقتصر الأزمة على مادة الرايون وحدها، بل تكشف عن آثار عقود من تقليص القاعدة الصناعية الدفاعية الأمريكية، واندماج الشركات، وتراجع أعداد الموردين المتخصصين.
فبعد انتهاء الحرب الباردة، اتجهت واشنطن إلى خفض الإنفاق العسكري، وتقلصت القدرات الإنتاجية التي لم تعد الشركات ترى جدوى اقتصادية من الاحتفاظ بها. ومع عودة الطلب العسكري المرتفع، اكتشفت الحكومة أن إعادة بناء هذه القدرات أصعب بكثير من إغلاقها.
وتعتمد صناعة الصواريخ على شبكة من الموردين تتجاوز الشركات المعروفة التي تتولى العقود الرئيسية؛ إذ قد يؤدي تعطل مكون صغير ينتجه مصنع بعيد إلى إبطاء خط إنتاج كامل، حتى لو كانت الشركة المصنعة للصاروخ تمتلك العمالة والتمويل والآلات اللازمة. وتزداد المشكلة تعقيدًا عندما تتوزع مراحل التصنيع بين دول مختلفة، مع غياب البدائل المحلية المؤهلة.
وتدعم بيانات مكتب المحاسبة الحكومي الأمريكي هذه المخاوف، إذ تشير إلى اعتماد وزارة الدفاع على شبكة تضم أكثر من 200 ألف مورد، مع وجود قصور واضح في معرفة مصادر المواد والمكونات لدى المستويات الأدنى من سلاسل التوريد.
ووجد المكتب أن جهود البنتاجون لرصد الموردين لا توفر حتى الآن رؤية كافية لقطاعات واسعة من هذه الشبكة، خصوصًا موردي المواد الخام والمكونات الصغيرة.
اتفاقيات بمليارات الدولارات لا تكفي وحدها
يحاول البنتاجون تسريع إنتاج الصواريخ من خلال اتفاقيات طويلة الأجل مع شركتي «لوكهيد مارتن» و«إل 3 هاريس»، تمتد إلى سبع سنوات، بالتوازي مع التواصل المباشر مع الموردين الأصغر لمعالجة الاختناقات التي لا تظهر في العقود الرئيسية.
وتؤكد الوزارة أنها تعمل على تعزيز مرونة سلاسل التوريد وتأهيل موردين جدد، بينما تعرب شركة «إل 3 هاريس» عن ثقتها في قدرتها على تأمين المواد المطلوبة طوال مدة الاتفاقية.
لكن الثقة التعاقدية لا تعني اختفاء المخاطر، لا سيما أن اختبار أي مادة بديلة وإثبات قدرتها على تحمل الظروف التشغيلية للصاروخ يتطلبان سلسلة طويلة من التجارب الفنية. وأي إخفاق في الاختبارات قد يعيد عملية التأهيل إلى نقطة البداية، ويؤخر دخول المورد الجديد إلى دورة الإنتاج.
وتضع هذه الأزمة الولايات المتحدة أمام اختبار يتجاوز صواريخ «باتريوت»: هل تستطيع تحويل تفوقها التكنولوجي والمالي إلى قدرة صناعية مستدامة، أم ستظل رهينة مورد واحد في دولة أخرى؟، فالمعركة من أجل زيادة المخزون لا تحسمها العقود وحدها، وإنما تتطلب شبكة من المصانع والموردين والمواد الخام القادرة على العمل بالتزامن. وفي صناعة الدفاع، قد يكون غياب قطعة صغيرة أخطر على خط الإنتاج من نقص التمويل أو التكنولوجيا.





