الأربعاء 18 نوفمبر 2026 الموافق 08 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

مصر تستهدف 78 مليار دولار.. 5 تحديات أمام خطة جذب الاستثمارات الأجنبية

الرئيس نيوز

تفتح مصر صفحة جديدة في معركة جذب الاستثمارات الأجنبية، مستهدفة استقطاب 78 مليار دولار من صافي التدفقات الاستثمارية المباشرة خلال أربع سنوات، في تحرك يعكس رغبة الحكومة في تحويل موقع البلاد وإمكاناتها الاقتصادية إلى فرص قادرة على جذب رؤوس الأموال العالمية، ودعم الإنتاج والتصدير وتوفير موارد مستدامة من النقد الأجنبي، وفقا لبلومبرج.

إعادة تنظيم خريطة الترويج للاستثمار

وتستند الاستراتيجية الجديدة إلى إعادة تنظيم خريطة الترويج للاستثمار، وتجهيز مشروعات قابلة للتنفيذ بدلا من الاكتفاء بعرض الفرص بصورة عامة، مع تنسيق الجهود بين وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار والوزارات المختلفة، بما يسمح بتوجيه المستثمرين إلى القطاعات الأكثر استعدادا لاستقبال رؤوس الأموال، وفي مقدمتها السياحة والتكنولوجيا والصناعات الإنتاجية.

وأعلنت الحكومة اعتماد استراتيجية للترويج للاستثمار الأجنبي المباشر حتى 2030، تستهدف تحقيق صافي تدفقات بقيمة 78 مليار دولار خلال أربع سنوات، وفقا لتصريحات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المنشورة في 17 نوفمبر 2026 لدى اقتصاد الشرق بلومبرج.

78 مليار دولار.. طموح يتجاوز الصفقات الكبرى

لا يمثل الرقم المستهدف مجرد زيادة في حصيلة الاستثمارات الأجنبية، بل يعكس محاولة لبناء نموذج أكثر استقرارا في جذب رؤوس الأموال، يعتمد على تدفقات متواصلة ومشروعات متنوعة بدلا من الارتباط بصفقات استثنائية ضخمة.

وتكمن أهمية استهداف صافي التدفقات في أنه يقيس الأموال الاستثمارية الداخلة بعد خصم التدفقات الخارجة، بما يوفر مؤشرا أكثر دلالة على حجم الأموال التي يضيفها الاستثمار الأجنبي إلى الاقتصاد المصري.

ويفرض المستهدف الجديد تحديا تنفيذيا كبيرا، إذ يتطلب جذب متوسط يقارب 19.5 مليار دولار سنويا على مدار السنوات الأربع، مع الحفاظ على قدرة الاقتصاد على استيعاب هذه الاستثمارات وتحويلها إلى طاقات إنتاجية ومشروعات قادرة على المنافسة.

إعداد فرص استثمارية محددة

وتسعى الاستراتيجية إلى الانتقال من مرحلة الترويج التقليدي إلى إعداد فرص استثمارية محددة، تتضمن معلومات واضحة عن احتياجات التمويل والتراخيص والبنية التحتية والشركاء المحتملين، بما يقلل الوقت الذي يحتاجه المستثمر لاتخاذ قرار الدخول إلى السوق المصرية.

البنك الدولي يشارك في إعداد خريطة الاستثمار

اكتسبت الاستراتيجية بعدا مؤسسيا من خلال إعدادها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي، بمشاركة وزارة الاستثمار والهيئة العامة للاستثمار، في محاولة للاستفادة من الخبرات الدولية في تحديد القطاعات الواعدة وتحسين أدوات جذب الشركات العالمية.

وتقوم الفكرة الأساسية على تنظيم الترويج للاستثمارات بالتنسيق مع الوزارات المعنية، بحيث لا تعمل كل جهة بصورة منفصلة، وإنما تتكامل الجهود الحكومية لتقديم مشروعات جاهزة أمام المستثمرين.

وتبرز أهمية هذا التنسيق في القطاعات التي تتداخل فيها مسؤوليات أكثر من جهة حكومية، مثل السياحة والتكنولوجيا والبنية التحتية والصناعة، حيث لا يكفي توفير الأرض أو إصدار الترخيص وحده لضمان نجاح المشروع، بل يحتاج المستثمر إلى منظومة متكاملة تشمل الخدمات والمرافق والتمويل والعمالة المؤهلة.

كما يمنح التعاون مع البنك الدولي الاستراتيجية فرصة للاستفادة من أدوات تحليل الأسواق وتحديد الاختناقات التنظيمية التي تعطل تدفق الاستثمارات، وإن كانت النتائج النهائية ستظل مرتبطة بمدى تنفيذ الإصلاحات على أرض الواقع.

رصيد الاستثمارات يتجاوز 200 مليار دولار

تستند الحكومة في تحركها إلى توسع ملحوظ في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر داخل مصر، إذ تجاوز 200 مليار دولار خلال عام 2025، مقابل أقل من 100 مليار دولار قبل 12 عاما، وفقا لبيانات مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية أونكتاد التي استشهدت بها وزارة الاستثمار.

وتعكس هذه القفزة تضاعف حجم الاستثمارات الأجنبية المتراكمة خلال فترة شهدت تغيرات كبيرة في هيكل الاقتصاد المصري، وتوسعا في مشروعات البنية التحتية والطاقة والعقارات والصناعات المختلفة.

لكن ارتفاع رصيد الاستثمارات لا يعني بالضرورة استمرار التدفقات بالمعدلات نفسها، إذ يتأثر هذا المؤشر بقيمة الأصول والاستثمارات المتراكمة، بينما يتطلب تحقيق الهدف الجديد جذب أموال إضافية وتوسعات جديدة بصورة منتظمة.

مصر تستحوذ على خمس استثمارات أفريقيا

تستفيد مصر من موقعها الجغرافي واتصالها بأسواق أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، إلى جانب شبكة الموانئ والطرق والمناطق الصناعية واتفاقيات التجارة التي تتيح للمستثمرين الوصول إلى أسواق واسعة انطلاقا من السوق المحلية.

وكشفت بيانات أونكتاد استحواذ مصر على نحو 22% من إجمالي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى أفريقيا خلال عام 2025، وهو ما يعزز موقعها ضمن الوجهات الرئيسية لرؤوس الأموال في القارة.

ويمنح هذا الحضور القاهرة قاعدة مهمة للانطلاق نحو استقطاب استثمارات جديدة، لكنه يضعها في الوقت نفسه أمام منافسة متزايدة من اقتصادات أفريقية وعربية تسعى إلى جذب الشركات الدولية، خصوصا في قطاعات التصنيع والطاقة والخدمات الرقمية.

العقبات تحدد مصير المليارات المستهدفة

يبقى التحدي الأكبر أمام الاستراتيجية مرتبطا بقدرة الحكومة على تحويل الفرص المعلنة إلى مشروعات فعلية، وإزالة العقبات التي تؤثر في قرارات الاستثمار، وفي مقدمتها تعقيد الإجراءات وتعدد جهات إصدار التراخيص، وتكلفة التمويل والتشغيل، واستقرار السياسات الاقتصادية والتنظيمية.

كما تحتاج مصر إلى توسيع مشاركة القطاع الخاص المحلي، وتطوير سلاسل الإمداد، ورفع كفاءة العمالة، حتى لا تقتصر الاستثمارات الجديدة على ضخ الأموال، وإنما تمتد إلى نقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات وخلق فرص العمل.

وبين مستهدف 78 مليار دولار ورصيد استثمارات تجاوز 200 مليار دولار، تراهن مصر على أن تكون المرحلة المقبلة أكثر ارتباطا بالإنتاج والتصدير، وأن تتحول استراتيجية الترويج إلى أداة عملية لإعادة رسم خريطة الاستثمار، لا مجرد قائمة جديدة من المستهدفات الحكومية.