التيسير والترويج والحماية.. 3 ركائز لتحسين تجربة المستثمر في مصر
استعرض الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أولويات سياسة مصر الاستثمارية والتجارية، والجهود التي تبذلها الدولة لتطوير مناخ الاستثمار وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، بما يسهم في جذب الاستثمارات وزيادة الصادرات ودعم دور القطاع الخاص في قيادة النمو الاقتصادي.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير في الجلسة الأولى من الاجتماع المخصص للأعمال التابع للمنتدى الاقتصادي العالمي، والتي عقدت تحت عنوان «آفاق الاقتصاد الكلي والاستثمار ونمو القطاع الخاص»، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين، من بينهم حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، وأحمد كجوك، وزير المالية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية.
محمد فريد: التيسير والترويج والحماية ركائز أساسية لمناخ الاستثمار
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير مناخ الاستثمار في مصر يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية، هي التيسير والترويج والحماية، باعتبارها ركائز أساسية لتحسين تجربة المستثمر وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح أن محور التيسير يرتبط بتبسيط الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين، فيما يستهدف الترويج التعريف بالفرص الاستثمارية وجذب الاستثمارات ذات القيمة المضافة، بينما يركز محور الحماية على تعزيز الثقة في بيئة الأعمال وضمان استدامة الاستثمارات.
وأشار الوزير إلى أن تكامل هذه المحاور يمثل أحد الأسس التي تعتمد عليها الدولة في تطوير منظومة الاستثمار، وتحسين تعامل المستثمرين مع الخدمات والإجراءات الحكومية.
التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي لتطوير الخدمات الاستثمارية
وشدد الدكتور محمد فريد على أهمية التحول الرقمي وتحليل البيانات في تطوير الخدمات الاستثمارية، وتسريع الإجراءات، والحد من الأعباء الإدارية والتشغيلية التي يتحملها المستثمرون.
وأوضح أن تطوير منصة الكيانات الاقتصادية يسهم في بناء منظومة رقمية مترابطة، وتحسين تجربة المستثمر، من خلال تعزيز تكامل البيانات وتطوير الخدمات المقدمة.
كما أكد أهمية توظيف التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي في تحليل البيانات وتحديد الفرص الاستثمارية والتجارية، إلى جانب تيسير الإجراءات ورفع كفاءة الخدمات وتعزيز جهود الترويج للاستثمار.
وفي إطار تحقيق التنمية المتوازنة والعدالة المكانية، أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن توطين التنمية في المحافظات يأتي ضمن أولويات الدولة، من خلال التوسع في المناطق الاستثمارية وتعظيم الاستفادة من المقومات الاقتصادية والإنتاجية التي تتميز بها كل محافظة.
وأشار إلى أن هذا التوجه يستهدف دعم جذب الاستثمارات إلى مختلف المحافظات، وخلق فرص عمل، وتعزيز الأنشطة الإنتاجية وسلاسل القيمة المحلية، بما يسهم في تحقيق التنمية والاستفادة من الإمكانات المتاحة في كل منطقة.
التكنولوجيا محرك رئيسي لتطوير التجارة الخارجية وزيادة الصادرات
وفيما يتعلق بتطوير منظومة التجارة الخارجية، أكد الدكتور محمد فريد أن التكنولوجيا تمثل محركًا رئيسيًا لرفع كفاءة التجارة وتعزيز تنافسية الصادرات المصرية.
وأشار إلى توجه الوزارة للاستفادة من تجربة التحول الرقمي في القطاع المالي غير المصرفي، والبناء عليها في تطوير منظومة التجارة الخارجية، بما يساعد على تحسين الإجراءات والخدمات المرتبطة بالتجارة.
وأوضح الوزير أن TradeTech Sandbox ومركز الابتكار يوفران بيئة داعمة لاختبار وتطوير الحلول التكنولوجية المبتكرة، من خلال الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي وتحليلات البيانات والرقابة الذكية.
وأضاف أن هذه الأدوات تدعم عملية اتخاذ القرار، وترفع كفاءة الإجراءات التنظيمية والرقابية، كما تساعد على التعامل مع التحديات التي تواجه المصدرين والمستوردين، وتعزيز التكامل بين الجهات المعنية بمنظومة التجارة الخارجية.
وأكد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن تطوير منظومتي الاستثمار والتجارة الخارجية يتطلب تكامل جهود التيسير والترويج والحماية، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي والمناطق الاستثمارية.
وأوضح أن هذه الجهود تستهدف تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، ودعم جذب الاستثمارات وزيادة الإنتاج والصادرات، إلى جانب فتح أسواق جديدة أمام الشركات المصرية.
وتأتي هذه الأولويات في إطار جهود الدولة لتطوير بيئة الاستثمار والتجارة، والاستفادة من التكنولوجيا والبيانات في رفع كفاءة الخدمات والإجراءات، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري.
