الإثنين 16 نوفمبر 2026 الموافق 06 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
اقتصاد مصر

21 قطاعًا على خريطة الاستثمار.. اقتصادية قناة السويس تفتح أبوابها للشركات الصينية

الرئيس نيوز

شارك مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في فعاليات المنتدى المصري الصيني للاستثمار، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، وذلك في إطار تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والصين، وتوسيع مجالات الشراكة بين البلدين، بالتزامن مع الاحتفال بمرور 70 عامًا على إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما.

وأكد شيخون، خلال مشاركته في المنتدى، أن ثقة المستثمرين في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أسهمت في حصولها على المركز السابع عالميًا، وتصدرها قائمة المناطق الاقتصادية الإفريقية ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة العالمية 2026»، الصادر عن موقع fDi Intelligence التابع لمؤسسة فاينانشال تايمز العالمية.

وشهد المنتدى حضور الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسيد شاو جي، نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني ورئيس جمعية الصين لتعزيز التبادل الدولي للمنظمات الشعبية، والسيد لياو ليتشيانج، سفير الصين لدى القاهرة والممثل الدائم للصين لدى جامعة الدول العربية، إلى جانب الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، والدكتور عبد العزيز الشريف، رئيس جهاز التمثيل التجاري المصري.

كما شارك في الفعاليات عدد كبير من ممثلي الشركات ورجال الأعمال من مصر والصين، وممثلي الجهات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

المنتدى المصري الصيني يستهدف تعزيز الشراكة الاقتصادية والاستثمارية

انطلقت فعاليات المنتدى بمائدة مستديرة شارك فيها مصطفى شيخون، وترأسها من الجانب المصري الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ومن الجانب الصيني السيد شاو جي، بحضور مسؤولين حكوميين رفيعي المستوى من البلدين.

وتناولت المائدة المستديرة سبل تعزيز العلاقات المصرية الصينية، التي ارتقت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، وشهدت خلال العقد الأخير دعمًا متواصلًا وزيارات رسمية متبادلة على مستوى القيادة السياسية في البلدين.

وأكد المشاركون أهمية تكثيف الجهود المشتركة لدعم العلاقات التجارية وتعميق التعاون الاقتصادي، والعمل على مضاعفة الاستثمارات الصينية في السوق المصرية، سواء في القطاعات التقليدية القائمة بالفعل أو في مجالات جديدة تتيح فرصًا أكبر للتعاون وتدعم القيمة المضافة للصادرات المصرية.

وشملت القطاعات التي جرى التأكيد على أهمية تعزيز التعاون فيها السياحة، وصناعة السيارات، خاصة السيارات الكهربائية، ومشروعات تحلية مياه البحر، والتنمية الزراعية، إلى جانب مجالات أخرى تدعم خطط النمو الاقتصادي لدى الجانبين.

توافق بين رؤية مصر 2030 والخطة الصينية الخمسية الخامسة عشرة

وشهدت فعاليات المنتدى جلسة عامة تضمنت كلمات افتتاحية لنائب رئيس مجلس الوزراء المصري، ونائب رئيس اللجنة الدائمة لمجلس النواب الصيني، ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفير الصيني بالقاهرة، وممثل جمعية رجال الأعمال المصريين.

وحملت الكلمات رسائل إيجابية بشأن قوة الشراكة الممتدة بين مصر والصين، والزخم المتزايد الذي تشهده العلاقات الثنائية على مختلف المستويات، مع التأكيد على أهمية تعميق التعاون الاقتصادي وتوسيع الشراكات الاستثمارية، لا سيما بين القطاعين العام والخاص.

كما ناقشت الجلسة مجالات التعاون ذات الأولوية للبلدين، بما يحقق أهداف التنمية وفقًا للمحاور الاستراتيجية للخطة الصينية الخمسية الخامسة عشرة ورؤية مصر 2030.

وتتقاطع الخطتان في عدد من الأهداف الرئيسية، من بينها تحقيق التمكين الاقتصادي للمواطنين، وتعزيز معدلات النمو الاقتصادي، وزيادة الصادرات، ودعم التحول الأخضر، وتأهيل الكوادر البشرية وتطوير مهاراتها بما يتناسب مع وظائف المستقبل.

سياسات الاستثمار في مصر وتوجهات الحوافز العالمية

وفي إطار استكمال فعاليات المنتدى المصري الصيني للاستثمار، شارك رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في حلقة نقاشية بعنوان «سياسات الاستثمار في مصر»، أدارها المهندس أحمد عز الدين، رئيس لجنة الصين بجمعية رجال الأعمال المصريين، بمشاركة الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ورئيس جهاز التمثيل التجاري.

وتناولت الحلقة تقرير منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، وما رصده من تحولات في أولويات السياسات الاستثمارية على مستوى العالم.

وأشار النقاش إلى ارتفاع نسبة الحوافز الاستثمارية عالميًا من 14% عام 2016 إلى 50% عام 2025، وهو ما يعكس توجه الدول نحو تقديم حوافز استثمارية ومالية انتقائية تستهدف القطاعات ذات الأولوية.

وترتبط هذه الحوافز بعدد من المعايير، من بينها حجم الاستثمار، ونقل التكنولوجيا، والقدرة على التصدير، وتحقيق الاستدامة، وخلق قيمة مضافة للاقتصادات المستقبلة للاستثمارات.

21 قطاعًا لتوطين الصناعة ونقل التكنولوجيا بالمنطقة الاقتصادية

وخلال الحلقة النقاشية، استعرض مصطفى شيخون أبرز الفرص الاستثمارية والمشروعات الصناعية ذات الأولوية المتاحة أمام الشركات الصينية داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى جانب الحوافز المقدمة للمستثمرين، وجهود تطوير البنية التحتية وتيسير الإجراءات.

وأوضح أن الرؤية الاستراتيجية للمنطقة الاقتصادية تستهدف توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا في 21 قطاعًا، تشمل مجالات صناعية ولوجستية وخدمية متنوعة، بما يدعم تنويع القاعدة الإنتاجية وتعزيز القدرات التصديرية.

وأشار إلى أن الهيئة تركز في المرحلة الحالية على عدد من القطاعات التي تمثل أولوية للدولة المصرية، وفي مقدمتها مكونات محطات تحلية المياه، والطاقة الشمسية، خاصة بطاريات تخزين الطاقة، وتوربينات الرياح، وصناعة السيارات والصناعات المغذية لها.

كما تشمل الأولويات إنشاء مراكز لتدريب وتأهيل العمالة الفنية، بما يعزز جاهزية المنطقة الاقتصادية لاستقبال المزيد من الاستثمارات الصينية، ويوفر الكوادر المؤهلة لتلبية احتياجات المشروعات الصناعية الجديدة.

واستعرض شيخون قصص النجاح التي تحققت من خلال التعاون بين الهيئة والشركات الصينية، سواء في المناطق الصناعية أو الموانئ البحرية، مشيرًا إلى أن الشراكة الممتدة مع المنطقة الصناعية الصينية «تيدا مصر» تمثل نموذجًا بارزًا للتعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين.

مشروعات البنية التحتية تدعم جذب الاستثمارات الصينية

وأكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس استمرار العمل على تنفيذ مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص الوطني والعالمي، خاصة في مجالات البنية التحتية والمرافق والطاقة، لتلبية احتياجات الاستثمارات الجديدة وتعزيز قدرة المنطقة على استقطاب المشروعات الصناعية واللوجستية.

وأوضح أن هذه المشروعات تستهدف دعم الصادرات المصرية إلى الأسواق الخارجية، وتعزيز مساهمة الاستثمارات في الاقتصاد الوطني وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضاف أن المنطقة الاقتصادية تمثل منصة صناعية ولوجستية وتصديرية للشركات الصينية، بما يساعدها على مواجهة التحديات العالمية وتعزيز تكامل سلاسل الإمداد، مستفيدة من الموقع الاستراتيجي لمناطق الهيئة الصناعية الممتدة على جانبي قناة السويس، وموانئها المطلة على البحرين المتوسط والأحمر.

ولفت إلى أن المزايا التنافسية للمنطقة لا تقتصر على موقعها الجغرافي، بل تشمل أيضًا السياسات الاستثمارية المرنة، وخدمات الشباك الواحد، التي تسهم في تيسير الإجراءات أمام المستثمرين وتحسين بيئة ممارسة الأعمال.

ثقة المستثمرين تضع اقتصادية قناة السويس في المركز السابع عالميًا

وفي حديثه عن مكانة المنطقة الاقتصادية على خريطة الاستثمار الدولية، أكد شيخون أن الثقة تمثل القيمة الأساسية التي تحكم العلاقة بين الهيئة والمستثمرين، مشيرًا إلى أن هذه الثقة انعكست في إشادات دولية وتصنيفات رسمية، كان أحدثها حصول المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على المركز السابع عالميًا، وتصدرها المناطق الاقتصادية الإفريقية ضمن تصنيف «أفضل المناطق الحرة العالمية 2026» الصادر عن موقع fDi Intelligence التابع لمؤسسة فاينانشال تايمز.

وأوضح أن هذا التصنيف يعكس الجهود التي بذلتها الهيئة على مدار العقد الماضي، ونجاح نموذج العمل الذي تبنته، والقائم على توفير سياسة استثمارية مرنة تحقق المصالح المشتركة لجميع الأطراف.

وأشار إلى أن النتائج المحققة تعزز جاذبية مصر باعتبارها وجهة مفضلة للاستثمار، في ظل ما تتمتع به من استقرار سياسي واقتصادي، إلى جانب التطور الكبير في البنية التحتية وشبكات الطرق ومشروعات التنمية العمرانية.

واختتم رئيس الهيئة بالتأكيد على أن تكامل الموقع الاستراتيجي والموانئ والمناطق الصناعية، مع مرونة السياسات الاستثمارية وتطوير البنية الأساسية، يوفر بيئة مواتية لجذب المزيد من الاستثمارات الصينية والدولية، ويدعم توجه الدولة نحو توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا وزيادة الصادرات.