عاجل.. حماية المستهلك يحذر من عرض المنتجات بعبارة "السعر على الخاص"
وجه جهاز حماية المستهلك تحذيرًا إلى أصحاب المحال التجارية ومقدمي الخدمات بشأن عدم الإعلان عن أسعار المنتجات والخدمات بصورة واضحة، سواء داخل منافذ البيع التقليدية أو عبر المنصات الرقمية، مؤكدًا أن الاكتفاء بعبارات مثل «السعر على الخاص» عند عرض المنتجات يُعد مخالفة قانونية تعرض مرتكبيها لغرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
وأوضح الجهاز أن الإعلان عن الأسعار يمثل أحد الالتزامات القانونية المفروضة على التجار ومقدمي الخدمات، ولا يجوز التعامل معه باعتباره مجرد اختيار تسويقي، مشددًا على ضرورة إتاحة المعلومات المتعلقة بالأسعار أمام المستهلكين بشكل واضح ومباشر، بما يضمن حماية حقوقهم ومنع الممارسات التي قد تؤثر على قرارات الشراء.
جهاز حماية المستهلك يحذر من عبارة السعر على الخاص
وأكد جهاز حماية المستهلك أن عدم الإعلان عن أسعار المنتجات، أو إخفاء قيمتها عند عرضها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، من خلال استخدام عبارات مثل «السعر على الخاص»، يُعد مخالفة تستوجب اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه مرتكبيها.
وأشار الجهاز إلى أن بعض الممارسات التجارية التي تعتمد على عدم إظهار السعر بشكل معلن، ودفع المستهلك إلى التواصل مع البائع عبر الرسائل الخاصة لمعرفة قيمة المنتج، لا تتوافق مع الالتزامات القانونية المتعلقة بالإعلان عن الأسعار.
وشدد على أنه لا يجوز حجب الأسعار أو إخفاؤها بهدف إجبار المستهلكين على التواصل بشكل خاص للاستفسار عنها، مؤكدًا أن أي صيغة تؤدي إلى منع المستهلك من معرفة السعر بوضوح قبل الشراء تدخل ضمن الممارسات المخالفة التي تستوجب المساءلة القانونية.
وأوضح الجهاز أن الإعلان عن الأسعار ليس مجرد وسيلة تسويقية يستخدمها البائع للترويج لمنتجاته، أو أمرًا اختياريًا يمكن الاستغناء عنه، وإنما يمثل التزامًا قانونيًا وحقًا أصيلًا للمستهلك يجب الالتزام به.
وأكد جهاز حماية المستهلك أن إتاحة السعر بصورة واضحة تحقق مصلحة المستهلك، وتدعم وجود علاقة تجارية قائمة على الوضوح والشفافية بين البائع والمشتري، بعيدًا عن إخفاء المعلومات أو اشتراط التواصل الخاص لمعرفة تكلفة المنتجات.
غرامات تصل إلى 500 ألف جنيه لمخالفة قواعد الإعلان عن الأسعار
وفيما يتعلق بالعقوبات القانونية، أوضح جهاز حماية المستهلك أن مخالفة قواعد الإعلان عن الأسعار تعرض مرتكبيها لغرامات مالية تصل إلى 500 ألف جنيه، أو غرامة تعادل قيمة المنتج محل المخالفة، أيهما أكبر.
ويعني ذلك أن العقوبة المالية لا تتوقف بالضرورة عند مبلغ 500 ألف جنيه، إذ يمكن أن تتجاوز هذا الحد إذا كانت قيمة المنتج محل المخالفة أكبر من المبلغ المحدد للغرامة.
ويأتي التشديد على هذه العقوبات في إطار إلزام أصحاب المحال التجارية ومقدمي الخدمات بالإعلان عن الأسعار بصورة واضحة، وعدم استخدام وسائل أو عبارات تهدف إلى إخفاء القيمة الحقيقية للمنتجات عن المستهلكين.
كما يستهدف تطبيق الإجراءات القانونية الحد من الممارسات التجارية المخالفة، وتعزيز التزام جميع منافذ البيع بالقواعد المنظمة للإعلان عن الأسعار، سواء عند التعامل المباشر مع المواطنين أو من خلال البيع والترويج عبر الإنترنت.
حملات رقابية على المحال التجارية والمنصات الرقمية لرصد المخالفات
وأشار جهاز حماية المستهلك إلى استمرار الحملات الرقابية التي تستهدف رصد مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، سواء داخل منافذ البيع التقليدية أو عبر المنصات الرقمية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.
وتشمل جهود الرقابة متابعة الممارسات التجارية التي تتعلق بعرض المنتجات والخدمات دون توضيح أسعارها، إلى جانب رصد استخدام العبارات التي تحجب السعر عن المستهلك، وفي مقدمتها عبارة «السعر على الخاص».
وأكد الجهاز استمرار تحركاته الرقابية في إطار جهود ضبط الأسواق وتعزيز الشفافية، وحماية حقوق المواطنين من الممارسات التي قد تضر بمصالحهم أو تحرمهم من معرفة أسعار المنتجات قبل الشراء.
وفي ضوء تحذيرات جهاز حماية المستهلك، يتعين على أصحاب المحال التجارية ومقدمي الخدمات الالتزام بالإعلان عن أسعار المنتجات والخدمات بصورة واضحة، وعدم الاكتفاء بدعوة المستهلكين إلى إرسال رسائل خاصة لمعرفة الأسعار.
كما يجب مراعاة وضوح المعلومات السعرية عند عرض المنتجات عبر المنصات الرقمية، وعدم استخدام صيغ تؤدي إلى إخفاء الأسعار أو منع المستهلك من الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الشراء.
وتؤكد تحذيرات الجهاز أن الالتزام بالإعلان الواضح عن الأسعار يمثل ضرورة قانونية لحماية حقوق المواطنين، وليس مجرد إجراء تنظيمي أو وسيلة دعائية، خاصة مع استمرار الحملات الرقابية التي تستهدف الأسواق التقليدية والمنصات الإلكترونية.