السيسي: قناة السويس شريان لا غنى عنه للتجارة الدولية ومصر تعزز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي نجاح مصر في سداد كامل مستحقات الشركاء الأجانب في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، مشيرًا إلى أن الدولة تتخذ شخطوات جادة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في منطقة شرق المتوسط وأفريقيا، في إطار توجهها لدعم الاستثمارات وتطوير القطاعات الاستراتيجية وتعزيز دورها الاقتصادي إقليميًا ودوليًا.
وجاءت تصريحات الرئيس السيسي خلال مشاركته في جلسة الحوار الاستراتيجي رفيعة المستوى، ضمن فعاليات الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية.
وتناول الرئيس خلال الجلسة عددًا من الملفات المهمة، في مقدمتها قطاع الطاقة وقناة السويس والتجارة الدولية، إلى جانب التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي، والفرص الاستثمارية التي تعمل مصر على تعزيزها في المجالات التكنولوجية.
الرئيس السيسي يؤكد تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة
وأوضح الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر نجحت في تسوية كامل مستحقات الشركاء الأجانب العاملين في قطاعي البترول والغاز بحلول 30 يونيو 2026، مؤكدًا أن الدولة تعمل على اتخاذ خطوات جادة لتعزيز مكانتها كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا.
ويعكس هذا الملف أهمية قطاع الطاقة ضمن توجهات الدولة الاقتصادية والاستثمارية، خاصة في ظل سعي مصر إلى تعزيز دورها الإقليمي في أسواق الطاقة والاستفادة من موقعها الجغرافي والإمكانات المتاحة لديها.
الرئيس السيسي: قناة السويس شريان لا غنى عنه للتجارة الدولية
وفيما يتعلق بأهمية قناة السويس وحركة التجارة العالمية، أشار الرئيس السيسي إلى أن الأزمات الأخيرة في المنطقة أكدت أن القناة تظل شريانًا لا غنى عنه للتجارة الدولية.
وأوضح الرئيس أن تنويع مسارات النقل لا يعني وجود بديل مكافئ لقناة السويس أو مسار آخر يمكنه أن يحل محلها، مشددًا على الأهمية الاستراتيجية للقناة في حركة التجارة العالمية.
وأضاف أن التطورات الإقليمية الأخيرة أكدت كذلك الأهمية الاستراتيجية لموقع مصر الجغرافي، وما يتيحه من قدرة على توفير خيارات إضافية لحركة التجارة الدولية، من خلال ترتيبات الربط البحري والبري.
وأشار إلى أهمية تعزيز حركة التجارة بين آسيا وأوروبا وأفريقيا، بما يدعم الاستفادة من الموقع الجغرافي لمصر ويعزز دورها في حركة النقل والتجارة الدولية.
مصر تطلق النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي
وفي ملف التكنولوجيا والتحول الرقمي، أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي أن مصر أطلقت مؤخرًا النسخة الثانية من الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي، موضحًا أن الدولة تعمل على تطوير البنية التحتية المعلوماتية والرقمية، وتوفير المقومات اللازمة لإنشاء وتشغيل مراكز البيانات والحوسبة السحابية.
وأكد الرئيس أن مصر تعمل كذلك على تأمين مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز، بما يعزز قدرتها على جذب استثمارات كبرى الشركات العالمية في مجالات مراكز البيانات والحوسبة السحابية.
وتأتي هذه التحركات في إطار توجه الدولة إلى تعزيز البنية التحتية الرقمية، وتوفير البيئة المناسبة لاستقطاب الاستثمارات التكنولوجية الكبرى، خاصة في القطاعات التي تعتمد على توافر بنية معلوماتية متطورة ومصادر طاقة قادرة على تلبية احتياجات التشغيل.
فرص استثمارية في مراكز البيانات والحوسبة السحابية
وأوضح الرئيس السيسي أن الفرص الاستثمارية في مجال التكنولوجيا لا تقتصر على إنشاء وتطوير البنية التحتية الرقمية، وإنما تمتد إلى مجالات أخرى تشمل تطوير النماذج والخوارزميات، والبحث والتطوير، وإنشاء مراكز التميز والابتكار.
وتعكس هذه المجالات تنوع الفرص التي تعمل مصر على إتاحتها أمام الشركات العالمية والمستثمرين، في ظل التوجه نحو توسيع نطاق الاستثمارات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الحديثة.
كما يمثل توفير البنية التحتية اللازمة لتشغيل مراكز البيانات والحوسبة السحابية أحد المحاور التي تركز عليها الدولة، إلى جانب تأمين مصادر الطاقة المطلوبة، بما يدعم قدرة مصر على استقطاب استثمارات كبرى الشركات العالمية في هذه المجالات.
الرئيس السيسي يؤكد أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب والذكاء الاصطناعي
وشدد الرئيس عبد الفتاح السيسي على أن مصر كثفت استثماراتها في مجالات التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال، بهدف إعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية والاستفادة من الفرص التي تتيحها صناعة الذكاء الاصطناعي.
وأكدت هذه التوجهات أهمية العنصر البشري في دعم خطط التحول الرقمي، حيث تعمل الدولة على تطوير المهارات والقدرات اللازمة للتعامل مع التطورات المتسارعة في مجالات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.
وتشمل جهود بناء القدرات الاستثمار في التعليم والتدريب وريادة الأعمال، بما يسهم في إعداد كوادر متخصصة قادرة على المشاركة في المجالات التكنولوجية الحديثة، والاستفادة من الفرص الاستثمارية التي يوفرها هذا القطاع.
استراتيجية مصر لتعزيز الاستثمارات العالمية ودورها الإقليمي
وتأتي تصريحات الرئيس السيسي خلال الاجتماع الاستراتيجي حول مصر، الذي ينظمه المنتدى الاقتصادي العالمي بالقاهرة يومي 16 و17 نوفمبر 2026، بمشاركة قيادات وممثلي كبرى الشركات العالمية ومؤسسات التمويل الدولية، لتسلط الضوء على مجموعة من الملفات المرتبطة بمستقبل الاقتصاد المصري وفرص الاستثمار.
وتجمع محاور هذه الملفات بين تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة في شرق المتوسط وأفريقيا، والحفاظ على الدور الاستراتيجي لقناة السويس في التجارة الدولية، وتطوير البنية التحتية الرقمية، وجذب الاستثمارات العالمية في مجالات الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والحوسبة السحابية.
كما تبرز أهمية الاستثمار في التعليم والتدريب وبناء القدرات وريادة الأعمال، باعتبارها من المجالات التي تركز عليها الدولة لإعداد جيل جديد من المتخصصين القادرين على مواكبة التطورات التكنولوجية.
وتؤكد هذه التحركات توجه مصر نحو الاستفادة من موقعها الجغرافي ومقوماتها الاقتصادية والاستراتيجية، وتعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات العالمية، بما يدعم دورها الإقليمي والدولي في قطاعات الطاقة والتجارة والتكنولوجيا.