الثلاثاء 17 نوفمبر 2026 الموافق 07 جمادى الثانية 1448
رئيس التحرير
شيماء جلال
عاجل
سياسة

الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي ترفض تعديلات قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات

النائب محمود سامي
النائب محمود سامي

شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، إعلان النائب محمود سامى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، رفضه لمشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات.

النائب محمود سامي: التعديلات المطروحة تثير مخاوف دستورية جوهرية

وقال خلال كلمته في الجلسة العامة إن التعديلات المطروحة تثير مخاوف دستورية جوهرية، لافتًا إلى أن التعديل يتعلق بمنح صلاحيات لرئيس الوزراء بالتدخل في تشكيل الجمعية العامة للوكالة، ورغم وصفه للتعديل بأنه شكلي، إلا أنه حذر من أن إصدار القانون قد يشوبه شبهة تعارض دستوري.  

وأشار رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي إلى أن المادتين 215 و216 من الدستور تمنحان البنك المركزي، باعتباره أحد الجهات المستقلة، الحياد التام والعمل باستقلالية تامة عن الحكومة ورئاسة مجلس الوزراء والجهات التابعة لها.

كما أشار إلى أن الوكالة المصرية لضمان الصادرات هي شركة مملوكة بالكامل للبنك المركزي الذي قام بتدبير رأس مالها بالكامل 600 مليون دولار، فضلا عن أن المادة 6 من قانون إنشاء الوكالة قد استثنتها من الخضوع لقوانين الحد الأقصى للأجور والخاصة بالشركات المملوكة للدولة ملكية خاصة، مؤكدا أن التعديل المعروض يخالف الدستور والمادة (6) من قانون إنشاء الوكالة، ولا يقدم أثرا ماليا أو اجتماعيا واضح، وبناء عليه أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه رسميًا لتعديل القانون.