ماذا حدث تحت قبة البرلمان؟ رفع الجلسة العامة بعد الموافقة على تعديل قانون الكهرباء
رفع المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للمجلس، اليوم الإثنين، عقب الانتهاء من مناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وفي مقدمتها مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، والذي حصل على الموافقة النهائية من أعضاء المجلس، على أن يستأنف البرلمان جلساته العامة غدًا الثلاثاء لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والاقتصادية المهمة.
وجاء قرار رفع الجلسة العامة بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا على مشروع تعديل قانون الكهرباء، في إطار استكمال مناقشة التشريعات المقدمة من الحكومة، والتي تستهدف تطوير الأطر القانونية المنظمة لعدد من القطاعات، بما يتماشى مع المتغيرات الحالية واحتياجات الدولة.
ومن المقرر أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، غدًا الثلاثاء، مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون الوكالة المصرية للصادرات والاستثمار، المقدم من الحكومة، وذلك في إطار جهود البرلمان لمناقشة التشريعات المرتبطة بدعم النشاط الاقتصادي وتعزيز فرص الاستثمار والتصدير.
مجلس النواب يوافق نهائيًا على تعديل قانون الكهرباء
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، الموافقة النهائية على مشروع تعديل قانون الكهرباء المقدم من الحكومة، بعد مناقشات داخل المجلس بشأن التعديلات المقترحة.
وتأتي الموافقة النهائية في إطار استكمال الإجراءات التشريعية الخاصة بمشروع القانون، بما يمهد لاستكمال المراحل القانونية اللازمة لإصداره والعمل بأحكامه وفقًا للإجراءات الدستورية والقانونية المنظمة.
ويعد ملف الكهرباء من الملفات التي تحظى باهتمام واسع داخل البرلمان، نظرًا لارتباطه المباشر بالخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن أهمية تنظيم استخدام الطاقة وضبط منظومة العدادات ومواجهة المخالفات المتعلقة باستهلاك التيار الكهربائي.
جدول أعمال مجلس النواب غدًا الثلاثاء.. مناقشة قانون الوكالة المصرية للصادرات والاستثمار
وعلى صعيد جدول أعمال المجلس، يستعد مجلس النواب لاستئناف جلساته العامة غدًا الثلاثاء، لمناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون الوكالة المصرية للصادرات والاستثمار، والذي تقدمت به الحكومة.
ومن المنتظر أن يتناول المجلس مشروع القانون في ضوء ما انتهت إليه اللجنة الاقتصادية من دراسة ومناقشة، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات البرلمانية اللازمة بشأنه.
ويأتي طرح مشروع قانون الوكالة المصرية للصادرات والاستثمار في سياق الاهتمام بتعزيز الصادرات المصرية وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات المحلية، إلى جانب دعم جهود جذب الاستثمارات وتوفير آليات أكثر فاعلية للترويج للفرص الاستثمارية المتاحة في مصر.
ويحظى الملف الاقتصادي بأهمية خاصة في ظل التحديات المرتبطة بزيادة معدلات التصدير وتحسين تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الخارجية، وهو ما يجعل مناقشة مشروع القانون أحد الموضوعات المهمة المطروحة على جدول أعمال البرلمان خلال جلساته الحالية.
حذف وصف وزارة الكهرباء بالفساد من مضبطة مجلس النواب
وفي سياق آخر، وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، على حذف وصف وزارة الكهرباء بالفساد من مضبطة الجلسة العامة، وذلك عقب اعتراض المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، على استخدام هذا الوصف خلال المناقشات البرلمانية.
وجاءت الواقعة خلال مناقشة ملف الكهرباء، عندما وجه النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب، انتقادات لوزارة الكهرباء، متحدثًا عن وجود فساد داخل الوزارة، ومشيرًا إلى أن المشكلات المتعلقة بمنظومة العدادات لا تقتصر على العدادات الكودية فقط، وإنما تمتد أيضًا إلى العدادات العادية.
وأوضح النائب أن أزمة العدادات الكهربائية تحتاج إلى النظر بصورة أوسع، وعدم حصرها في نوع واحد من العدادات، لافتًا إلى وجود مشكلات أخرى تتعلق بالعدادات العادية، وهو ما أثار النقاش داخل الجلسة العامة.
هاني حنا يعترض على وصف وزارة الكهرباء بالفساد
وخلال المناقشات، اعترض المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية، على وصف وزارة الكهرباء بالفساد، مطالبًا بحذف العبارة من مضبطة الجلسة العامة.
وقال وزير شئون المجالس النيابية إن وصف وزارة في الحكومة بالفساد أمر لا ينبغي أن يتضمنه النقد البرلماني، مطالبًا بحذف هذا الوصف من المضبطة، مع التأكيد على ضرورة أن تكون الانتقادات الموجهة إلى الجهات الحكومية منضبطة في صياغتها.
وعقب الاعتراض، وافق مجلس النواب على حذف وصف وزارة الكهرباء بالفساد من مضبطة الجلسة، في خطوة جاءت ضمن إدارة المناقشات البرلمانية وما تشهده من عرض لوجهات النظر المختلفة بشأن أداء الجهات الحكومية.
وتعكس هذه الواقعة جانبًا من المناقشات التي شهدتها الجلسة العامة حول ملف الكهرباء، خاصة في ظل طرح النواب عددًا من الملاحظات المتعلقة بالخدمات المقدمة للمواطنين، وآليات عمل منظومة العدادات، والتحديات التي تواجه بعض المشتركين.
ماذا يناقش مجلس النواب خلال الجلسات المقبلة؟
وبعد رفع الجلسة العامة اليوم الإثنين، تتجه الأنظار إلى جلسة مجلس النواب المقررة غدًا الثلاثاء، والتي تتضمن مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون الوكالة المصرية للصادرات والاستثمار.
وتأتي هذه المناقشة بالتزامن مع انتهاء المجلس من الموافقة النهائية على تعديل قانون الكهرباء، وهو ما يعكس تنوع الملفات التشريعية المطروحة أمام البرلمان، بين التشريعات المنظمة للقطاعات الخدمية والملفات الاقتصادية المرتبطة بالاستثمار والتصدير.
ومن المنتظر أن تستكمل الجلسات المقبلة مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول أعمال المجلس، في إطار الدور التشريعي والرقابي لمجلس النواب، ومتابعة القضايا التي تمس مصالح المواطنين وتؤثر على مختلف القطاعات بالدولة.