الهجوم السيبراني على متاجر فرنسا مرحلة جديدة في الحرب الخفية التي تشنها إيران
شهدت فرنسا هجوما إلكترونيا واسع النطاق استهدف أنظمة التبريد في مئات المتاجر، وأدى إلى إتلاف كميات ضخمة من الأغذية واندلاع حرائق في عدد من المواقع. وفي تطور لافت، وجهت باريس اتهاما رسميا إلى إيران بالوقوف وراء الهجوم، واعتبرته عملية تخريب سيبراني غير مسبوقة على أراضيها، بما يفتح جبهة جديدة في التوتر المتصاعد بين البلدين.
700 موقع تحت الهجوم
بدأت الواقعة خلال ليلة 11 إلى 12 أكتوبر 2026، عندما اخترق قراصنة أنظمة التحكم في أجهزة التبريد داخل نحو 700 موقع تابع لقطاع تجارة التجزئة والمواد الغذائية في فرنسا. ولم يقتصر الاستهداف على سلاسل المتاجر الكبرى، بل امتد إلى منشآت غذائية أخرى، بينها محال جزارة ومرافق إنتاج غذائي، فضلا عن وحدات صغيرة لتوليد الكهرباء بالطاقة الكهرومائية، وفقا لصحيفة لوموند الفرنسية.
وتمكن المهاجمون من تغيير إعدادات إزالة الجليد في وحدات التبريد، وضبطها على درجات حرارة مرتفعة، ما أدى إلى ارتفاع حرارة الثلاجات والمجمدات وإفساد اللحوم والمنتجات المجمدة والأغذية سريعة التلف. كما عطلوا التنبيهات التي يفترض أن تحذر العاملين عند تجاوز درجات الحرارة الحدود الآمنة، الأمر الذي أتاح استمرار الخلل دون تدخل سريع.
وكشفت التحقيقات عن خسائر مادية كبيرة، قدرتها السلطات بعشرات الملايين من اليورو، إلى جانب اندلاع حرائق في 15 موقعا على الأقل نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وتأثر المعدات. وطالت الأضرار مجموعات تجارية معروفة، من بينها كارفور وإنترمارشيه ولوكلير وكازينو ومونوبري ومتاجر تعاونية أخرى، فيما اضطر العاملون إلى إفراغ وحدات التبريد والتخلص من المنتجات التالفة.
باريس تتهم وحدة إلكترونية تابعة للحرس الثوري
في 9 نوفمبر، أعلنت الحكومة الفرنسية أنها توصلت إلى إسناد الهجوم إلى إيران، وحددت وحدة «شهيد كاوه» باعتبارها الجهة المنفذة، وهي وحدة تابعة للمركز الإلكتروني والسيبراني في الحرس الثوري الإيراني. ووصفت وزارة الخارجية الفرنسية العملية بأنها أول حملة تخريب إلكتروني واسعة النطاق تنفذ على الأراضي الفرنسية، مشيرة إلى أن حجمها ومستوى عدوانيتها يمثلان تهديدا مباشرا للمصالح الوطنية وأمن المواطنين.
واستندت الاتهامات المبدئية إلى مجموعة من المؤشرات التقنية والاستخباراتية، شملت خصائص البنية التحتية المستخدمة في الهجوم، وأدوات رقمية مرتبطة بالوحدة المتهمة، وآثارا لاستخدام اللغة الفارسية في البنية التقنية للعملية، فضلا عن قيام جهة دعائية مرتبطة بالمجموعة بترويج الهجوم. وذكرت وكالة الأمن السيبراني الفرنسية أن الوحدة نفسها تستخدم واجهات إلكترونية وأساليب تستهدف أنظمة التحكم الصناعي، وليس شبكات الحواسيب المكتبية وحدها.
ولم تقف الإجراءات الفرنسية عند حدود الاتهام السياسي؛ إذ أعلن الادعاء العام في باريس فتح تحقيق قضائي، وطلب إصدار مذكرات توقيف دولية بحق مسؤولين إيرانيين تقول التحقيقات إنهم مرتبطون بالوحدة المتهمة. كما استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني في باريس للاحتجاج، وأعلنت عزمها الدفع نحو فرض عقوبات أوروبية جديدة على الجهات والأفراد الذين تتهمهم بالتورط في الهجمات.
أجهزة بسيطة تكشف ثغرات خطيرة
تكمن خطورة الواقعة في أن المهاجمين لم يحتاجوا إلى اختراق أنظمة شديدة التعقيد أو استخدام أدوات خارقة، بل استغلوا ثغرات أمنية في وحدات تحكم متصلة بالإنترنت. وأشارت تقارير صحفية إلى أن بعض الأجهزة كانت تعمل ببرمجيات قديمة، أو تستخدم كلمات مرور ضعيفة وافتراضية، فيما ظلت واجهات إدارتها مكشوفة على الشبكة العامة، بما سمح بالوصول إليها عن بعد.
وتكشف هذه الثغرات عن مشكلة أوسع تواجه الشركات التي توسع اعتمادها على الأجهزة المتصلة بالإنترنت دون تحديث أنظمة الحماية بالقدر الكافي. فالثلاجات الصناعية لم تعد مجرد معدات لتخزين الطعام، بل أصبحت جزءا من شبكة تشغيل رقمية تتحكم في درجات الحرارة والإنذارات والصيانة، ويمكن أن تتحول إلى نقطة دخول لاستهداف منشأة كاملة. وحذر خبراء الأمن السيبراني من أن الأجهزة القديمة وأنظمة التشغيل التي توقفت عن تلقي التحديثات تظل أهدافا سهلة حتى أمام مهاجمين لا يستخدمون تقنيات متقدمة.
من فرنسا إلى أوروبا.. جبهة تخريب عابرة للحدود
تزامن الهجوم الفرنسي مع حوادث أخرى استهدفت أنظمة التبريد في دول أوروبية، بينها بلجيكا والسويد وإيرلندا ولوكسمبورج وإستونيا، وأدت إلى إتلاف منتجات غذائية في متاجر ومنشآت مختلفة. كما تعرضت ثلاثة مواقع إقليمية تابعة لخدمة الدم الفرنسية لهجوم على أنظمة مراقبة التبريد في نوفمبر، لكن العاملين تمكنوا من نقل وحدات الدم إلى ثلاجات غير متصلة بالأنظمة المخترقة، ومنعوا تأثر الإمدادات.
وتثير هذه الوقائع مخاوف من تحول أنظمة التشغيل اليومية إلى أهداف في الصراعات الجيوسياسية، بعدما امتد التهديد من شبكات الطاقة والمياه إلى الغذاء والقطاع الصحي. وترى صحيفة «الجارديان» البريطانية أن الهجمات تحمل أبعادا سياسية تتجاوز الأضرار التجارية، إذ يمكن استخدامها لإظهار القدرة على إرباك الحياة اليومية في الدول المستهدفة دون إطلاق رصاصة واحدة. ومع ذلك، لم تعلن السلطات الأوروبية حتى الآن إسناد جميع الهجمات اللاحقة إلى جهة واحدة.
طهران ترفض الاتهامات وباريس تلوح بالرد
رفضت إيران الاتهامات الفرنسية، ووصفتها بأنها ادعاءات لا أساس لها ومتحيزة، في وقت أكد فيه وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن بلاده لن تستبعد أي خيارات للرد، بما في ذلك إجراءات سيبرانية لا تعتزم باريس الكشف عنها علنا، شريطة أن تكون متناسبة وضرورية لمنع تكرار الهجمات ومعاقبة المسؤولين عنها.
