«النواب»: أمن مصر المائي حق غير قابل للمساس والقضية الفلسطينية محور استقرار المنطقة
أكد المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، أن استقرار منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط يرتبط بضرورة احترام القانون الدولي وسيادة الدول، والتوصل إلى حلول سياسية عادلة للأزمات الإقليمية، مشددًا على أن القضية الفلسطينية تظل القضية المحورية التي يتوقف عليها تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
جاء ذلك خلال كلمته في جلسة «دور الدبلوماسية البرلمانية في إرساء السلام والاستقرار من خلال التعاون في منطقة الشرق الأوسط وشرق البحر المتوسط»، بحضور أنيتا ديميتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصي، ونيكيتاس كاكلامانيس، رئيس البرلمان اليوناني.
القضية الفلسطينية والتطورات في غزة ولبنان
وأوضح بدوي أن غياب الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية يمثل العقبة الأكبر أمام استقرار المنطقة، مؤكدًا أن الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس الشرقية تمثل خرقًا واضحًا للقانون الدولي، وتقوض فرص السلام، وترتبط بتوجهات تهدف لتهجير الفلسطينيين.
وأشار إلى أن مصر تواصل تحركاتها لضمان تنفيذ كافة بنود المرحلة الثانية من خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بما يتضمن نشر قوة الاستقرار الدولية ودخول لجنة إدارة غزة للقطاع تمهيدًا لعودة السلطة الفلسطينية وتأسيس مسار سياسي قائم على حل الدولتين.
وفي الشأن اللبناني، أدان رئيس مجلس النواب استمرار الضربات العسكرية الإسرائيلية في جنوب لبنان رغم جهود التهدئة، مجددًا دعم مصر للمؤسسات الوطنية والحكومة اللبنانية وحصر السلاح بيد الدولة، ومطالبًا بالتنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701 وانسحاب القوات الإسرائيلية.
خفض التصعيد الإقليمي والملف الليبي والسوري
وحول التوترات الإقليمية، أكد بدوي دعم مصر لجهود خفض التصعيد بين الولايات المتحدة وإيران مع الحفاظ على حرية الملاحة في الممرات الدولية، محذرًا من الحلول العسكرية، ومطالبًا بالحلول الدبلوماسية. كما أدان الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج، مشيرًا إلى استمرار اتصالات مصر مع الأطراف الدولية للوصول إلى تسوية.
وفي الملف الليبي، جدد تأكيد موقف مصر الداعم لسيادة ليبيا ووحدة أراضيها وتأييد جهود الأمم المتحدة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة، مع خروج القوات الأجنبية والمرتزقة ورفض التدخلات الخارجية. وأكد رفض مصر للتصديق على مذكرة التفاهم الموقعة عام 2019 بين تركيا وحكومة الوفاق بشأن الصلاحية البحرية، مشددًا على الالتزام بالقانون الدولي للبحار لعام 1982.
أما بشأن سوريا، فشدد على الحفاظ على وحدتها وسلامة أراضيها، ومنع عودة التنظيمات الإرهابية، مؤكدًا أن تحقيق الاستقرار السوري يوجب انسحاب إسرائيل من الجولان المحتل إلى حدود الرابع من يونيو 1967.
الأمن المائي وأرض الصومال ودعم التعاون الثلاثي
وعلى صعيد قضية مياه النيل، شدد بدوي على أن أمن مصر المائي حق غير قابل للمساس أو المساومة، ويستند إلى حقوق تاريخية ومبادئ القانون الدولي للأنهار العابرة للحدود، مؤكدًا أن مصر لا تعارض التنمية في دول الحوض ما لم تمس بحقوقها المائية.
وفي ما يتعلق بمنطقة القرن الأفريقي، جدد رفض مصر للاعتراف بإقليم أرض الصومال وتأكيدها على وحدة الصومال، محذرًا من التداعيات الخطيرة للخطوة على أمن البحر الأحمر والمنطقة، ومشددًا على أن مسؤولية تأمين البحر الأحمر تقع حصريًا على عاتق الدول المطلة عليه.
واختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالدعوة إلى تفعيل مسار برلماني ثلاثي منتظم بين مصر وقبرص واليونان لتبادل الرؤى وتنسيق المواقف في المحافل الدولية، استنادًا إلى العلاقات التاريخية والمصالح المشتركة بما يدعم الاستقرار في المنطقة.
