400 مليون قدم مكعبة يوميًا.. هل يعيد حقل «نور» رسم خريطة الغاز في مصر؟

تراهن شركة «إيني» الإيطالية على إعادة إحياء أحد أبرز اكتشافاتها الغازية في المياه المصرية بالبحر المتوسط، من خلال تحركات جديدة لتطوير حقل «نور»، الذي اكتشفته عام 2019، وسط طموحات لرفع إنتاجه المستهدف إلى نحو 400 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا بنهاية 2027، في خطوة قد تمنح مصر إمدادات إضافية تحتاج إليها بشدة لتقليص فجوة الإنتاج والاستهلاك وخفض فاتورة استيراد الغاز المسال.

ويكتسب المشروع أهمية تتجاوز حجم الإنتاج المرتقب، لأنه يعكس عودة الاهتمام بتطوير اكتشافات لم تدخل مرحلة الإنتاج التجاري رغم مرور سنوات على الإعلان عنها، بالتزامن مع تحركات حكومية لاستعادة استثمارات الشركات الأجنبية وتسريع عمليات الحفر في المناطق البحرية، بعدما تحولت أزمة نقص الغاز إلى أحد أبرز التحديات التي تواجه الاقتصاد المصري وقطاع الكهرباء والصناعة.

وتستهدف إيني إنتاج 400 مليون قدم مكعبة يوميا من حقل نور بنهاية 2027، مع استثمارات تقدر بنحو 200 مليون دولار لحفر بئرين إضافيتين. غير أن هذا المستهدف التفصيلي لم يتسن التحقق منه بصورة مستقلة عبر إعلان رسمي منشور للشركة أو تغطية مستقلة لوكالة رويترز، ولذلك ينبغي التعامل معه باعتباره خطة مستهدفة متداولة وليست إنتاجا مؤكدا أو موعدا نهائيا ملزما.

اكتشاف واعد ينتظر التحول إلى إنتاج تجاري

بدأت قصة حقل نور في مارس 2019، عندما أعلنت إيني اكتشاف الغاز في بئر نور-1 بمنطقة امتياز شمال سيناء البحرية، على بعد نحو 50 كيلومترا شمال شبه جزيرة سيناء، في الجزء الشرقي من البحر المتوسط.

وكشفت نتائج الحفر آنذاك عن وجود 33 مترا من الصخور الرملية الحاملة للغاز، مع عمود غازي يقدر بنحو 90 مترا داخل تكوين الطينة الجيولوجي. ووصل الحفر إلى عمق إجمالي بلغ 5914 مترا، في مياه يبلغ عمقها 295 مترا، باستخدام منصة الحفر البحرية «سكارابيو 9».

لكن الاكتشاف لم يكن يعني امتلاك احتياطيات تجارية مؤكدة أو إمكانية بدء الإنتاج فورا، إذ أوضحت إيني وقتها أن البئر لم تخضع لاختبارات الإنتاج، وأن تقييم البيانات والدراسات الاقتصادية ودراسة الاستفادة من البنية التحتية القائمة ستحدد الخطوات التالية لتطوير الموارد.

وتتولى إيني تشغيل منطقة الامتياز بحصة تبلغ 40%، مقابل 25% لشركة «بي بي» البريطانية، و20% لشركة «مبادلة للبترول»، و15% لشركة «ثروة للبترول»، في شراكة تجمع استثمارات دولية ومصرية لتطوير الموارد البحرية. 

بئران جديدتان واختبار الجدوى الاقتصادية

تتجه خطة التطوير الجديدة إلى تكثيف أعمال الحفر والتقييم، بما يسمح بتحديد امتداد الطبقات الحاملة للغاز وحجم الموارد القابلة للاستخراج، فضلا عن اختبار مدى إمكانية ربط الإنتاج المستقبلي بمنشآت المعالجة والنقل القائمة بدلا من تحمل تكلفة إنشاء بنية تحتية بحرية ضخمة ومستقلة.

وبحثت وزارة البترول مع مسؤولي إيني الاستعدادات الخاصة بحفر بئر جنوب غرب نور بالبحر المتوسط قبل نهاية العام، ضمن برنامج أوسع لزيادة الإنتاج من امتيازات الشركة. ويعكس ذلك انتقال الاهتمام بالحقل من مرحلة الاكتشاف الأولي إلى تكثيف أعمال التقييم والحفر، وإن كان لا يمثل وحده تأكيدا لبدء الإنتاج التجاري في الموعد المستهدف. 

وتكمن أهمية حفر آبار إضافية في تقليل المخاطر الجيولوجية والاقتصادية، إذ لا يكفي العثور على الغاز لتبرير استثمارات التطوير، بل يتعين تحديد حجم الاحتياطيات القابلة للاستخراج ومعدلات التدفق المتوقعة وتكاليف الإنتاج، ثم مقارنة العائد بالتكلفة قبل اتخاذ قرار الاستثمار النهائي.

وتشير مجلة «أويل آند جاز جورنال» الأمريكية إلى أن اكتشاف نور ظل خاضعا للتقييم منذ الإعلان عنه، فيما يوضح سجل المشروع لدى مرصد «جلوبال إنرجي مونيتور» أنه لم يصل إلى قرار الاستثمار النهائي أو بدء الإنتاج التجاري حتى الآن

أزمة الإنتاج ترفع قيمة كل اكتشاف جديد

تأتي رهانات إيني في وقت تواجه فيه مصر معادلة صعبة، بعدما تراجعت معدلات إنتاج الغاز المحلي بالتزامن مع ارتفاع الاستهلاك، خصوصا خلال أشهر الصيف، عندما تتزايد احتياجات محطات الكهرباء إلى الوقود لتلبية أحمال التكييف والتبريد.

ووفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية، واجه إنتاج الغاز المصري تباطؤا خلال السنوات الأخيرة بسبب تراجع إنتاج الحقول الناضجة، ومشكلات فنية أثرت على حقل ظهر، فضلا عن محدودية دخول مشروعات جديدة إلى مرحلة الإنتاج. وأدى ذلك إلى زيادة اعتماد القاهرة على واردات الغاز الطبيعي المسال لتغطية احتياجات السوق المحلية.

وقدرت تقارير اقتصادية مصرية حديثة الإنتاج المحلي بنحو 3.8 مليار قدم مكعبة يوميا، مقابل احتياجات تتجاوز 6 مليارات قدم مكعبة، مع ارتفاع الطلب خلال الصيف إلى مستويات أكبر. وتكشف هذه الفجوة عن حجم التحدي الذي تواجهه الحكومة، خصوصا مع اضطرارها إلى تخصيص موارد دولارية كبيرة لتأمين شحنات الغاز من الأسواق العالمية. 

إيني توسع رهاناتها على المتوسط

لا يتحرك حقل نور بمعزل عن استراتيجية إيني الأوسع في مصر، إذ أعلنت الشركة خلال 2026 خططا لتكثيف أنشطة الاستكشاف والتطوير، بالتزامن مع برنامج استثماري جديد يستهدف توسيع أنشطتها في البحر المتوسط ودلتا النيل والصحراء الغربية.

وتشمل خطة الشركة حفر 30 بئرا استكشافية و200 بئر تنموية خلال عامي 2026 و2027، ضمن استثمارات إضافية تقدر بنحو 8 مليارات دولار على مدى خمس سنوات، وتستفيد هذه الاستراتيجية من الاكتشافات الجديدة والبنية التحتية القائمة، بما يسمح بتسريع تحويل الموارد إلى إنتاج فعلي وتقليل تكاليف التطوير. ويبرز اكتشاف دينيس غرب، الذي أعلنته إيني في أبريل 2026، نموذجا لهذه الفرص، بعدما قدرت الموارد الأولية بنحو تريليوني قدم مكعبة من الغاز و130 مليون برميل من المكثفات، مع قرب الموقع من منشآت الإنتاج القائمة.

اختبار حقيقي لطموحات مصر الغازية

يمثل حقل نور فرصة إضافية لمصر لاستعادة جزء من قدرتها الإنتاجية، لكنه لا يقدم حلا فوريا لأزمة الإمدادات، لأن الوصول إلى الإنتاج التجاري يتطلب استكمال التقييم والحفر والاختبارات والقرارات الاستثمارية، ثم تنفيذ أعمال الربط والتشغيل.