8 اتهامات تهدد مستقبل وزير دفاع ترامب.. تحرك لعزل بيت هيجسيث بسبب حرب إيران

يواجه وزير الدفاع الأمريكي بيت هيجسيث تحركًا برلمانيًا لعزله، بعدما تقدم النائب الجمهوري توماس ماسي بمشروع قرار يتضمن ثماني مواد اتهام تتعلق بإدارة الحرب ضد إيران، وتجاوز صلاحيات الكونجرس، وسقوط مدنيين خلال العمليات العسكرية، فضلًا عن اتهامات بإساءة استخدام السلطة.

ويأتي ذلك في وقت يتمسك فيه الرئيس دونالد ترامب ببقاء وزير دفاعه، رغم تصاعد الانقسامات داخل الحزب الجمهوري عقب خسائره في انتخابات التجديد النصفي، وفقًا لصحيفة «واشنطن بوست».

وأعاد ماسي، النائب الجمهوري عن ولاية كنتاكي، طرح قرار العزل يوم الاثنين 9 نوفمبر 2026، مستفيدًا من إجراء برلماني يلزم مجلس النواب بالنظر فيه خلال يومين تشريعيين، ما يفتح الباب أمام تصويت محتمل قبل الأربعاء 11 نوفمبر.

ويضع التحرك الجمهوريين أمام اختبار سياسي، بعدما حملت قيادات في الحزب الحرب الإيرانية مسؤولية جانب من الخسائر الانتخابية، وسط تصاعد الانتقادات الموجهة إلى هيجسيث بشأن إدارته العمليات العسكرية.

الحرب الإيرانية في صدارة اتهامات العزل

تتصدر الحرب الأمريكية ضد إيران مواد الاتهام، إذ يرى ماسي أن هيجسيث شارك في إدخال القوات الأمريكية إلى مواجهة عسكرية بدأت في 28 فبراير 2026، دون إعلان حرب من الكونجرس أو الحصول على تفويض تشريعي باستخدام القوة.

وتتهم اللائحة وزير الدفاع بتنفيذ أوامر غير قانونية، وتقويض السلطة الدستورية للكونجرس في اتخاذ قرار دخول الولايات المتحدة الحروب.

وتستند هذه الاتهامات إلى قانون صلاحيات الحرب الصادر عام 1973، الذي ينظم استخدام القوات الأمريكية خارج البلاد، ويلزم الرئيس بإنهاء العمليات العسكرية خلال 60 يومًا من إخطار الكونجرس، ما لم يحصل على إعلان حرب أو تفويض باستخدام القوة.

ويرى ماسي أن الإدارة الأمريكية تجاوزت هذه الضوابط، خاصة مع استمرار العمليات العسكرية رغم اعتراضات المشرعين، وغياب تهديد وشيك للولايات المتحدة يبرر التحرك العسكري دون موافقة الكونجرس.

سقوط مدنيين وضربات عسكرية مثيرة للجدل

تتضمن لائحة العزل اتهامًا لهيجسيث بالتقصير في حماية المدنيين، مستندة إلى قصف مدرسة ابتدائية في مدينة ميناب الإيرانية مع بداية الحرب، والذي أسفر عن مقتل أكثر من 200 شخص، وفقًا لما ورد في قرار العزل.

ويتهم ماسي وزير الدفاع بإضعاف الضمانات المؤسسية داخل البنتاجون الهادفة إلى الحد من الخسائر المدنية خلال العمليات العسكرية، والتساهل في القيود المفروضة على استخدام القوة.

كما تشمل الاتهامات الضربات الأمريكية التي استهدفت قوارب يُشتبه في تورطها بتهريب المخدرات في البحر الكاريبي وشرق المحيط الهادئ. 

وتقول اللائحة إن هذه العمليات أسفرت عن مقتل أكثر من 200 شخص، وأثارت تساؤلات قانونية بشأن استهداف القوارب وقتل من كانوا على متنها، وحرمان الناجين من فرص الإنقاذ، بما قد يرقى، بحسب اتهامات النائب الجمهوري، إلى عمليات قتل خارج نطاق القضاء.

التعامل مع السيناتور مارك كيلي ضمن مواد الاتهام

وتتناول مواد أخرى تعامل وزارة الدفاع مع السيناتور الديمقراطي مارك كيلي، الضابط السابق في البحرية الأمريكية، بعد مشاركته في تسجيل مصور دعا فيه أفراد القوات المسلحة إلى رفض تنفيذ الأوامر غير القانونية.

ويتهم ماسي هيجسيث بتهديد كيلي باتخاذ إجراءات عسكرية وملاحقات إدارية ضده، معتبرًا ذلك اعتداءً على حرية التعبير وحقوق أعضاء الكونجرس.

كما تشمل اللائحة العملية الأمريكية التي أسفرت عن اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو في يناير 2026، والضربات العسكرية ضد الحوثيين في اليمن، باعتبارهما مثالين على استخدام القوة خارج التفويض التشريعي، وإثارة تساؤلات بشأن قانونية العمليات العسكرية الأمريكية في الخارج.

وتظل هذه البنود اتهامات سياسية وقانونية واردة في قرار العزل، وليست أحكامًا قضائية تثبت مسؤولية وزير الدفاع.

ترامب يتمسك بهيجسيث ويرفض إقالته

في المقابل، حسم ترامب موقفه بشأن مستقبل هيجسيث، مؤكدًا استمراره في دعمه حتى إذا وافق مجلس النواب على قرار عزله.

ودافع الرئيس الأمريكي عن وزير دفاعه، قائلًا إنه انتصر في حربين، في إشارة إلى المواجهة مع إيران والعملية العسكرية في فنزويلا، كما هاجم ماسي ووصفه بالخاسر، معتبرًا أن محاولة العزل تفتقر إلى مبررات حقيقية.

من جانبه، وصف هيجسيث قرار العزل بأنه مناورة سياسية تستهدف تشويه صورته، مؤكدًا أنه لن يتراجع أمام الضغوط. وأعلن عقد مؤتمر صحفي نادر داخل البنتاجون يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، بالتزامن مع اقتراب موعد التصويت.

كما دافع وزير الخارجية ماركو روبيو عن أداء هيجسيث، واعتبر محاولة عزله غير عادلة.

وفي السياق نفسه، عارض رئيس مجلس النواب الجمهوري مايك جونسون طرح قرار العزل في ظل استمرار العمليات العسكرية الأمريكية بالخارج، محذرًا من أن هذه الخطوة قد تقدم صورة سلبية للحلفاء والخصوم.

في المقابل، أعلن زعيم الديمقراطيين حكيم جيفريز تأييده الكامل للقرار، معتبرًا أن هيجسيث أساء استخدام سلطاته، وكان أحد المسؤولين عن الحرب الإيرانية المكلفة التي أضرت بالمصالح الأمريكية.

أصوات الجمهوريين تحسم مصير قرار العزل

تتوقف فرص تمرير القرار على قدرة ماسي والديمقراطيين على استقطاب عدد من الجمهوريين، إذ يتطلب إقرار العزل داخل مجلس النواب الحصول على أغلبية بسيطة.

وإذا صوت جميع الديمقراطيين لصالح القرار، فقد يكفي انضمام ثلاثة نواب جمهوريين إليهم لتمريره، مع مراعاة الغياب وتغير عدد الأصوات المشاركة.

لكن ماسي أقر بأنه لم يحصل على تعهدات مؤكدة من نواب جمهوريين آخرين بالتصويت لصالح العزل.

وأبدى النائب الجمهوري دون بيكون تحفظات بشأن أداء هيجسيث، لكنه تساءل عما إذا كانت الأخطاء الإدارية وحدها تبرر عزله، فيما طالب النائب الفرنسي هيل بمناقشة الاتهامات قبل تحديد موقفه النهائي.

ولا تعني موافقة مجلس النواب على قرار العزل إقالة هيجسيث تلقائيًا، إذ ينتقل القرار إلى مجلس الشيوخ لمحاكمته، ويتطلب إدانته موافقة أغلبية الثلثين، وهي مهمة صعبة في ظل استمرار السيطرة الجمهورية على المجلس حتى يناير المقبل.

انتقال السيطرة على الكونجرس يزيد الضغوط على وزير الدفاع

تكتسب المعركة أهمية إضافية مع استعداد الديمقراطيين لتولي السيطرة على مجلسي الكونجرس في 3 يناير 2027، عقب انتصاراتهم في انتخابات التجديد النصفي.

ومن شأن ذلك أن يمنحهم فرصة لفتح تحقيقات موسعة بشأن قرارات وزارة الدفاع، وإقالة كبار القادة العسكريين، وإدارة العمليات الأمريكية في إيران واليمن وفنزويلا.

وحذر ماسي ترامب من أن استمرار هيجسيث في منصبه قد يفتح الباب أمام مساءلة أشد عندما يتسلم الديمقراطيون زمام السلطة التشريعية، داعيًا الرئيس إلى استبداله قبل انتقال السيطرة على الكونجرس.

وبذلك، يتحول مستقبل وزير الدفاع إلى محور مواجهة سياسية داخل واشنطن، في ظل الخلافات الجمهورية بشأن الحرب الإيرانية، والاتهامات المتعلقة بصلاحيات الكونجرس وإدارة العمليات العسكرية، وما قد تفرضه المرحلة المقبلة من ضغوط على إدارة ترامب.