إدانة راسل براند تعيد فتح ملف علاقاته مع قيادات حزب العمال.. ما موقف آندي بورنهام؟
أعاد الحكم القضائي الصادر بحق الممثل والكوميدي البريطاني راسل براند فتح ملف علاقاته السابقة مع عدد من الشخصيات السياسية في بريطانيا، بعدما وجد رئيس الوزراء آندي بورنهام نفسه مطالبًا بتفسير رسالة دعم نشرها قبل أكثر من 12 عامًا، في وقت كانت فيه قطاعات داخل حزب العمال تسعى إلى الاستفادة من الشعبية الواسعة التي تمتع بها النجم المثير للجدل بين فئات الشباب.
وبينما وصف بورنهام الجرائم التي أدين بها براند بأنها مروعة، وأشاد بشجاعة النساء اللاتي تقدمن للإبلاغ عنها، عادت مواقفه السابقة إلى دائرة النقاش، لتثير تساؤلات بشأن حدود العلاقة بين السياسيين والمشاهير، ومدى مسؤولية الشخصيات العامة عن مواقف اتخذتها في الماضي، عندما تظهر لاحقًا معلومات واتهامات لم تكن معلنة في ذلك الوقت، وفقًا لما أوردته صحيفة «الإندبندنت» البريطانية.
تفاصيل الحكم القضائي ضد راسل براند
جاءت عودة القضية إلى الواجهة عقب إدانة راسل براند بتهمة اغتصاب واحدة وثلاث تهم اعتداء جنسي، ارتكبت بحق أربع نساء خلال الفترة من عام 2004 إلى عام 2009، وذلك بعد محاكمة استمرت أربعة أسابيع أمام محكمة ساوثوارك كراون في العاصمة البريطانية لندن.
وفي المقابل، برأت هيئة المحلفين براند من تهمتي اغتصاب أخريين وتهمة محاولة اعتداء غير لائق، بينما نفى الممثل والكوميدي جميع الاتهامات الموجهة إليه. وأكدت النيابة العامة البريطانية أن قرار الإدانة صدر بعد الاستماع إلى شهادات الضحايا والشهود، إلى جانب فحص الأدلة المرتبطة بالقضية.
ولم يقتصر تأثير الحكم على المسار القضائي لبراند، بل امتد إلى علاقاته السابقة مع شخصيات سياسية بريطانية، خصوصًا أن بعض قيادات حزب العمال سبق أن تواصلت معه أو دافعت عنه، في مرحلة كان يتمتع خلالها بحضور جماهيري واسع وتأثير في النقاش العام.
تغريدة من عام 2014 تعود إلى الواجهة
تعود بداية الجدل السياسي المرتبط ببورنهام إلى ديسمبر 2014، عندما نشر رسالة عبر منصة «إكس»، المعروفة سابقًا باسم «تويتر»، وكان يشغل وقتها منصب وزير الصحة في حكومة الظل التابعة لحزب العمال.
وجاءت الرسالة دفاعًا عن براند، بعدما تعرض لانتقادات صحفية بسبب ترتيبات سكنه في لندن، خلال مشاركته في حملة لدعم سكان مجمع «نيو إيرا» السكني بمنطقة هوكستون شرقي العاصمة البريطانية. وكان سكان المجمع يخشون ارتفاع الإيجارات بعد انتقال ملكيته إلى شركة استثمارية.
وفي ذلك الوقت، استخدم براند شهرته للتعبير عن رفضه ارتفاع تكاليف السكن والتهرب الضريبي، لكنه واجه اتهامات بالتناقض بعدما نشرت صحيفة «ذا صن» تقريرًا قالت فيه إنه يدفع إيجار منزله الفاخر من خلال شركة مسجلة في جزر العذراء البريطانية.
ورد بورنهام على الانتقادات الصحفية برسالة اعتبر فيها أن ما يحدث محاولة إعلامية لتشويه شخص يستخدم شهرته لمساعدة الآخرين، واختتم موقفه بعبارة «واصل ما تفعله». ووفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية، كان الجدل في ذلك الوقت متعلقًا بالتناقض المزعوم بين خطاب براند المناهض للتهرب الضريبي وترتيبات استئجار منزله، ولم يكن مرتبطًا بالاتهامات الجنائية التي ظهرت في سنوات لاحقة.
كيف سعى حزب العمال للاستفادة من شعبية براند؟
لم تكن رسالة بورنهام الواقعة الوحيدة التي جمعت براند بقيادات حزب العمال، إذ سبق أن أجرى إد ميليباند، زعيم الحزب آنذاك، مقابلة مع الكوميدي عبر برنامجه الإلكتروني، خلال الفترة التي سبقت الانتخابات العامة لعام 2015.
وكانت المقابلة جزءًا من محاولة للوصول إلى جمهور شاب ينظر بتشكك إلى السياسة التقليدية، في وقت كان فيه براند يتمتع بشعبية كبيرة بفضل خطابه المناهض للمؤسسات السياسية والاقتصادية، ودعوته إلى إحداث تغيير جذري في المجتمع.
وكان الكوميدي قد شكك في وقت سابق في جدوى المشاركة بالانتخابات، لكنه تحول لاحقًا إلى طرف حاضر في النقاش السياسي، وأعلن تأييده لحزب العمال بعد مقابلته مع ميليباند، قائلًا إن زعيم الحزب أقنعه بأنه مستعد للاستماع إلى الناس.
وبعد ظهور الاتهامات الموجهة إلى براند عام 2023، أعرب ميليباند عن ندمه على إجراء المقابلة، مؤكدًا أنه لم يكن على علم بالادعاءات في ذلك الوقت، وأنه لم يكن ليشارك فيها لو كان يعرف ما أصبح معلومًا الآن. وأعاد الحكم القضائي الأخير تسليط الضوء على هذه العلاقة، وعلى محاولات الحزب الاستفادة من نفوذ شخصية جماهيرية خارج الإطار السياسي التقليدي.
بورنهام يوضح موقفه ويشيد بالضحايا
في 6 نوفمبر، وبعد يوم واحد من صدور حكم الإدانة، واجه بورنهام أسئلة جديدة بشأن رسالة الدعم التي نشرها قبل أكثر من عقد. وقال إنه لم يكن يعرف الحجم الكامل لما كان يفعله براند، ولا ما تكشف لاحقًا بشأن سلوكه، ووصف الجرائم بأنها مروعة، مؤكدًا أن الممثل نال ما يستحقه أمام القضاء.
وأضاف أن الشخصيات العامة لا تعرف بالضرورة كل شيء عن الأشخاص الذين تتعامل معهم، مشددًا على أهمية كشف التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها. كما أشاد بالنساء اللاتي تقدمن للإبلاغ عن الاعتداءات، وبالصحفيين الذين ساعدوا في كشف الوقائع ودعم الضحايا.
وتطرق رئيس الوزراء كذلك إلى مسؤولية الحكومة تجاه ضحايا الاعتداءات الجنسية، معربًا عن استعداده للنظر في إدخال تغييرات على إجراءات محاكمات الاغتصاب، بما يضمن عدم شعور النساء بأنهن هن من يخضعن للمحاكمة بدلًا من المتهمين. كما أبدى اهتمامًا بتعزيز الدعم المقدم للنساء اللاتي يقررن الإبلاغ عن الاعتداءات.
من نجم متمرد إلى شخصية تواجه أزمة سمعة
تعكس القضية تحولًا كبيرًا في صورة راسل براند العامة، بعدما انتقل من كونه ممثلًا وكوميديًا ذائع الصيت، اشتهر بمواقفه المنتقدة للمؤسسات التقليدية، إلى شخصية سياسية وإعلامية مثيرة للجدل، ثم واجه اتهامات جنائية انتهت بإدانته في أربع جرائم جنسية.
ووفقًا لتغطية وكالة «رويترز»، نجح براند لاحقًا في بناء قاعدة جماهيرية واسعة عبر الإنترنت، وركز في محتواه على موضوعات السياسة ونظريات المؤامرة والدين، بعد سنوات من النجاح في مجالات التلفزيون والسينما والإذاعة.
وبذلك، لم يعد الحكم القضائي متعلقًا بمسار براند الشخصي وحده، بل أعاد فتح النقاش حول كيفية تعامل الأحزاب السياسية مع الشخصيات المشهورة ذات التأثير الجماهيري، ومدى اعتماد السياسيين على شعبيتها للوصول إلى قطاعات من الناخبين، فضلًا عن مسؤولية القيادات العامة عن توضيح مواقفها السابقة عندما تتغير المعطيات وتظهر وقائع جديدة.
وتبقى رسالة بورنهام المنشورة عام 2014 محورًا لهذا الجدل، ليس بسبب مضمونها وقت نشرها فقط، وإنما لأنها أصبحت اليوم جزءًا من نقاش أوسع بشأن العلاقة بين السياسة والشهرة، وحدود المعرفة والمسؤولية في التعامل مع الشخصيات العامة، خاصة عندما تنتهي اتهامات خطيرة إلى أحكام قضائية بالإدانة.
