عمرو درويش: لا أحد فوق المحاسبة في حادث قطار العياط.. والبرلمان يدرس لجنة تقصي حقائق
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن البرلمان يمارس دوره الرقابي في متابعة حادث قطار العياط، مشيرًا إلى أن لجنة النقل والمواصلات تبحث مختلف جوانب الحادث وأسبابه، تمهيدًا لإصدار توصيات ملزمة قد تتضمن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق وفحص السجلات والتقارير الفنية لدى وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية والجهات المعنية.
وأوضح درويش أن التحركات البرلمانية تستهدف الوصول إلى حقيقة ما حدث، وتحديد المسؤوليات، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره، إلى جانب اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث.
عمرو درويش يكشف تفاصيل تشكيل لجنة تقصي الحقائق في حادث العياط
وقال عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خالد أبو بكر، مقدم برنامج «آخر النهار» على قناة «النهار»، إن اللائحة الداخلية لمجلس النواب تنظم تشكيل لجان تقصي الحقائق من خلال آليات وإجراءات محددة.
وأضاف أن البرلمان يمتلك صلاحية تشكيل لجنة تتولى الاطلاع على السجلات والتقارير والملاحظات الموجودة لدى وزارة النقل وهيئة السكك الحديدية، فضلًا عن التقارير التي تعدها جهات أخرى بشأن حوادث مماثلة.
وأشار إلى أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق قد يكون أحد المقترحات المطروحة ضمن توصيات لجنة النقل والمواصلات، لافتًا إلى أن تقرير النيابة العامة بشأن الحادث وصل إلى البرلمان، واطلع عليه النواب، كما جرت مناقشة تفاصيله عبر وسائل الإعلام.
أسباب حادث قطار العياط تحت فحص لجنة النقل بالبرلمان
وأوضح درويش أن المناقشات داخل لجنة النقل والمواصلات تناولت طبيعة الأسباب التي أدت إلى وقوع الحادث، وما إذا كانت مرتبطة بخلل تكنولوجي داخل منظومة السكك الحديدية أم بتصرف شخصي.
وأكد أن الهدف من هذه المناقشات هو تحديد الأسباب بدقة، والوصول إلى الحقيقة، ومحاسبة المقصرين، مع وضع الإجراءات التي تضمن عدم تكرار الحادث.
وشدد النائب على أن التوصيات المنتظر صدورها عن اللجنة ستكون ملزمة، ومن المفترض أن تستجيب لمطالب الرأي العام، مؤكدًا أن مجلس النواب لن يتخلى عن دوره الرقابي في متابعة أداء وزارة النقل ومحاسبة المسؤولين.
عمرو درويش يتحدث عن حملات السوشيال ميديا بعد حادث العياط
وتطرق عضو مجلس النواب إلى التعليقات والحملات المتداولة على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن الحادث، محذرًا مما وصفه بمحاولات إحداث خلل في المشهد العام، وداعيًا إلى عدم الانسياق وراء الحملات التي تستهدف توجيه الرأي العام بعيدًا عن الحقائق.
وقال إن ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي لا يعبر بالضرورة عن السياق العام للمجتمع المصري، رغم تأثيره في الحالة النفسية والمزاجية للمواطنين.
وأضاف أن المواطنين والنواب أصبحوا أكثر انتباهًا إلى طبيعة هذه الحملات، مؤكدًا أن أعضاء البرلمان سيتصدون لها بصفتهم مواطنين قبل أن يكونوا ممثلين للشعب.
وشدد درويش على ضرورة التمييز بين الغضب المشروع والمطالبة بالمحاسبة من جهة، وبين الانسياق وراء محاولات التأثير على الرأي العام وإبعاده عن الحقائق من جهة أخرى.
عمرو درويش: لا أحد فوق المحاسبة في حادث قطار العياط
وفيما يتعلق بمسؤولية الوزير عن أخطاء المرؤوسين، أكد درويش أن القاعدة العامة في مختلف دول العالم تقوم على خضوع الجميع للمحاسبة والمسؤولية، مشددًا على ضرورة تحديد المسؤولية المباشرة ومحاسبة كل من يثبت تقصيره.
وأشار إلى حديث الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن الحادث، موضحًا أن الرسالة الأساسية تتمثل في تحمل الجميع للمسؤولية والخضوع للمحاسبة، وأنه لا ينبغي أن تختلف الممارسة الفعلية عن هذا المبدأ.
وأكد أن مؤسسات الدولة لا تقبل وقوع حوادث تسفر عن ضحايا أو مصابين في أي قطاع، وليس في قطاع النقل فقط، مشددًا على أن التعامل مع حادث قطار العياط يجب أن يقوم على تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع تكرار الحوادث.
