هل تمتد المراجعة لمحافظات أخرى؟.. عمرو درويش يكشف ما بعد أزمة وقف المنان
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن تحرك الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن أزمة تسجيل أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان يعكس الاهتمام بمطالب المواطنين والعمل على حماية حقوقهم، موضحًا أن القضية تمس عشرات الآلاف من الأسر في محافظات دمياط والدقهلية وكفر الشيخ.
وقال درويش، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع على قناة الحياة، إن توجيهات الرئيس السيسي جاءت استجابة لمطالب المواطنين بعد عرض تفاصيل الأزمة بصورة واضحة، مدعومة بالأرقام والمستندات أمام المؤسسات المعنية، وهو ما ساهم في تحريك الملف وإعادة النظر في أوضاع الأراضي محل الخلاف.
عمرو درويش: مناقشات البرلمان ساهمت في تحريك أزمة وقف المنان
وأوضح عضو مجلس النواب أن أزمة أراضي وقف الأمير مصطفى المنان تعكس أهمية الدور الرقابي والتشريعي للبرلمان، مشيرًا إلى أن القضية حظيت بمناقشات وطرح واضح لأبعادها، كما جرى تناولها خلال منتدى مصر باعتبارها من الملفات التي تحتاج إلى تحرك عاجل.
وأضاف أن تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي وتوجيهاته بمراجعة الملف يفتحان المجال لإعادة تقييم بعض التقديرات السابقة التي ترتب عليها، بحسب وصفه، تعطيل مصالح المواطنين وتأخر حسم أوضاعهم القانونية لسنوات طويلة.
مطالب بمراجعة ملفات أراضي الأوقاف في المحافظات
وأشار درويش إلى أن معالجة أزمة وقف المنان قد تمثل خطوة نحو مراجعة ملفات أخرى تتعلق بأراضٍ تابعة لجهات الأوقاف في عدد من المحافظات، خاصة الحالات التي تشهد نزاعات بشأن الملكية أو حقوق المواطنين الذين يتعاملون على هذه الأراضي.
ولفت إلى أن بعض الأراضي شهدت عمليات بيع وشراء وانتقال للملكية بين المواطنين على مدار مئات السنين، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن أسباب تعطيل التصرفات العقارية أو البناء في أراضٍ استقرت أوضاعها لفترات طويلة، وفقًا لما ذكره.
عمرو درويش يتحدث عن الأحكام القضائية وحقوق المواطنين
وأكد عضو مجلس النواب أن تحرك الدولة لمراجعة أوضاع المواطنين وحماية حقوقهم من شأنه تعزيز الثقة في المؤسسات، مشيرًا إلى وجود أحكام قضائية نهائية صدرت لصالح بعض المواطنين في نزاعات مماثلة مع هيئة الأوقاف، إلا أن تنفيذ بعض هذه الأحكام قد يواجه عقبات لأسباب مختلفة.
وشدد درويش على أهمية فحص الملفات المشابهة ودراسة المستندات والأحكام القضائية المرتبطة بها، بما يضمن الوصول إلى حلول قانونية تحفظ حقوق أصحاب الشأن وتنهي حالة عدم وضوح الأوضاع بالنسبة للأسر المتضررة.
واختتم تصريحاته بالتأكيد على أن مراجعة ملف أراضي وقف الأمير مصطفى عبد المنان قد تفتح الباب أمام حسم نزاعات أخرى وإعادة الحقوق إلى المواطنين، موضحًا أن نتائج معالجة الأزمة يمكن أن تمتد آثارها إلى أعداد كبيرة من الأسر التي تنتظر تسوية أوضاعها القانونية.
