«التأمينات وضريبة الأطيان» منها.. الحكومة تسحب 5 مشروعات قوانين من مجلس النواب
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الاثنين، سحب الحكومة عددا من مشروعات القوانين المقدمة سابقا إلى المجلس، إلى جانب إحالة 66 مشروع قانون بشأن الحسابات الختامية للموازنات عن العام المالي 2025/2026 إلى لجنة الخطة والموازنة لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وأعلن المستشار هشام بدوي رئيس مجلس النواب أنه تلقى رسالة من الدكتور رئيس مجلس الوزراء، تفيد بقرار مجلس الوزراء سحب عدد من مشروعات القوانين التي سبق تقديمها إلى المجلس.
الحكومة تسحب 5 مشروعات قوانين
وجاءت مشروعات القوانين كالآتي:
١- مشروع قانون بشأن إعفاء أصحاب الأعمال والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
٢- مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 233 لسنة 1996، بشأن استمرار العمل بالتقدير العام الأخير المتخذ أساسًا لحساب ضريبة الأطيان.
٣- مشروع قانون بإنشاء صندوق مصر الرقمية.
٤- مشروعي قانونين بتعديل بعض أحكام قانون الجامعات الخاصة والأهلية الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2009.
وأخطر رئيس المجلس اللجان المختصة برسالة رئيس مجلس الوزراء، بشأن قرار سحب مشروعات القوانين المشار إليها.
كما أحال رئيس المجلس مشروعات قوانين مقدمة من الحكومة بشأن الحسابات الختامية للموازنات عن السنة المالية 2025/2026، إلى لجنة الخطة والموازنة، لدراستها وإعداد تقارير بشأنها.
وجاءت الإحالات نحو 66 مشروع قانون وهى مشروع قانون بربط الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2025/2026، ومشروعات قوانين بربط الحسابات الختامية لموازنات 63 هيئة عامة اقتصادية عن العام المالي ذاته.
وتضمن مشروع قانون بربط الحساب الختامي لموازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، ومشروع قانون باعتماد الحساب الختامي لموازنة وزارة العدل، الذي يشمل الديوان العام ومصلحة الخبراء ومصلحة الطب الشرعي ومصلحة الشهر العقاري، عن السنة المالية 2025/2026.
