عاجل| "عمرو درويش" يكشف مفاجأة في تعديلات قانون التصالح بمخالفات البناء
أكد النائب عمرو درويش، عضو مجلس النواب، أن تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء تأتي استجابة لشكاوى المواطنين، وتستهدف إزالة العقبات التي عطلت إنهاء ملفات التصالح خلال الفترة الماضية.
تعديلات قانون التصالح تستهدف تبسيط الإجراءات
وقال عمرو درويش، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحياة اليوم» عبر فضائية «الحياة»، إن أبرز التعديلات المقترحة على قانون التصالح في مخالفات البناء تتعلق بتبسيط الإجراءات وتقليل مدد المعاينات، إلى جانب مراجعة الرسوم المستحقة على طلبات التصالح.
وأوضح أن التعديلات تستهدف معالجة عدد من الملفات التي تسببت في تعقيد إجراءات التصالح خلال الفترة الماضية، ومن بينها أزمة «المتخللات» والتعديات على خطوط التنظيم.
وأشار عضو مجلس النواب إلى الاستناد إلى التصوير الجوي لعام 2023، بهدف توحيد آليات تحديد المخالفات بين مختلف المحافظات، بما يسهم في تحقيق قدر أكبر من الوضوح والعدالة في التعامل مع طلبات التصالح.
وأكد أن توحيد آليات تحديد المخالفات من شأنه المساعدة في تسريع الإجراءات وتقليل العقبات أمام المواطنين الراغبين في تقنين أوضاع مخالفات البناء.
وتابع عمرو درويش أن أصحاب طلبات التصالح السابقة التي لم يتم حسمها لن يضطروا إلى البدء من جديد أو تحمل أعباء مالية إضافية، موضحًا أن عدد طلبات التصالح يقترب من 2.8 مليون طلب.
وأشار إلى أن هذا العدد الكبير من الطلبات يرتبط بمصالح ملايين المواطنين، وهو ما يتطلب التعامل مع الملفات القائمة بصورة تضمن استكمال الإجراءات دون تحميل أصحابها أعباء جديدة.
غلق ملف مخالفات البناء بصورة نهائية
وشدد عمرو درويش على ضرورة وجود إرادة تنفيذية حاسمة لتطبيق تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء، بهدف ضبط العمران وإنهاء ملف المخالفات بصورة نهائية.
وأوضح أن الهدف من التعديلات هو الوصول إلى معالجة مستقرة لملف مخالفات البناء، بما يمنع الحاجة إلى إصدار تشريعات جديدة بشأن الملف خلال السنوات المقبلة.
