«لماذا تعطل جهاز التحكم الآلي؟».. أحمد موسى يكشف مفتاح لغز حادث قطاري العياط
سلط الإعلامي أحمد موسى الضوء على أحد أبرز الأسئلة التي تطرح نفسها بشأن حادث قطاري العياط، والمتعلق بسبب تعطيل جهاز التحكم الآلي، مطالبًا بانتظار نتائج تحقيقات النيابة العامة واللجان الفنية لكشف ملابسات الواقعة وتحديد المسؤوليات.
وأكد أحمد موسى، خلال برنامج "على مسؤوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، أن الحادث خلّف حالة غضب واسعة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن من حق الجميع التساؤل وانتقاد ما حدث، خاصة أن الواقعة كبيرة وتستحق الوقوف أمام تفاصيلها، لكنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة عدم توجيه اتهامات دون دليل، حتى لا يتم استباق نتائج التحقيقات.
أحمد موسى: لماذا اتخذ السائق قرار تعطيل جهاز التحكم الآلي؟
وطرح أحمد موسى تساؤلًا محوريًا بشأن السبب الذي دفع السائق إلى تعطيل جهاز التحكم الآلي، قائلًا إن الإجابة عن هذا السؤال قد تمثل مفتاح فهم الحادث وكشف أبعاده، مضيفًا: "السائق خد قرار ليه عطل الجهاز التحكم الآلي ليه عطله؟ إيه السبب؟".
وأشار إلى أن التحقيقات يجب أن تكشف كذلك ما إذا كانت هناك منظومة تستطيع رصد تعطيل الجهاز أو اكتشاف إغلاقه، موضحًا أن معرفة كيفية التعامل مع هذا الإجراء والجهات التي يمكنها اكتشافه من التفاصيل المهمة التي ينبغي أن تجيب عنها التحقيقات.
سرعة القطار وشهادات العيان ضمن أسئلة التحقيق
وتطرق الإعلامي أحمد موسى إلى ما أثير بشأن سرعة القطار وقت وقوع الحادث، لافتًا إلى أن هناك حديثًا عن سيره بسرعة كبيرة، في حين نقلت شهادات شهود عيان أن القطار كان يتحرك بسرعة غير طبيعية مقارنة بالسرعة المعتادة لقطارات الضواحي.
وشدد موسى على أن هذه التفاصيل تظل محل فحص وتحقيق، وأن النيابة العامة واللجان المشكلة هي الجهات المنوط بها تحديد ما جرى، وكشف الأسباب الفنية والملابسات التي أدت إلى وقوع الحادث، إلى جانب الاستماع إلى الشهود وسؤال كل من تكشف التحقيقات عن صلته بالواقعة.
أحمد موسى: الجميع حريص على أرواح المواطنين
وأكد أحمد موسى أن الهدف الأساسي يجب أن يكون منع تكرار مثل هذه الحوادث والحفاظ على أرواح المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تعمل على تطوير منظومة السكك الحديدية للحد من الحوادث وتقليل معدلات وقوعها، رغم أن الحوادث لا يمكن منعها بصورة مطلقة في أي مكان بالعالم.
وأشار إلى أهمية انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات والتقارير الفنية، حتى تتضح حقيقة ما حدث وأسبابه، وتتحدد المسؤوليات بناءً على الأدلة والنتائج الرسمية، بعيدًا عن إطلاق الاتهامات أو استباق التحقيقات.
