مد خدمة معلمي الأزهر 3 سنوات بعد سن التقاعد.. تفاصيل موافقة النواب على تعديل القانون
وافقت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور عمرو الورداني، خلال اجتماعها اليوم، نهائيًا على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، والمقدم من الحكومة، وذلك خلال اجتماع مشترك مع مكاتب لجان التعليم والبحث العلمي والقوى العاملة والشئون الدستورية والتشريعية.
وأكدت اللجنة أنها ستعد تقريرها بشأن مشروع القانون، تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب خلال الفترة المقبلة.
وتستهدف التعديلات الجديدة تطوير قواعد ترقية أعضاء هيئة التعليم بالأزهر الشريف، واحتساب فترات الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدد البينية اللازمة للترقية، إلى جانب تنظيم استمرار المعلمين في الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد، بما يسهم في دعم المعاهد الأزهرية ومواجهة العجز في أعضاء هيئة التدريس.
تعديل ضوابط ترقية أعضاء هيئة التعليم بالأزهر
وأدخلت اللجنة تعديلًا على البند (2) من المادة 93 مكررًا (11)، لضبط صياغته، حيث كان نص مشروع الحكومة قبل التعديل يشترط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع احتساب مدة الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل ضمن المدة البينية للترقية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية.
وأصبح نص البند بعد تعديل اللجنة يشترط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي بالوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع مراعاة احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية، وفقًا للضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، وعلى الأخص الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
ونص مشروع القانون على استبدال البند (2) من المادة 93 مكررًا (11)، والمادة 93 مكررًا (17) من القانون القائم، بما يحقق تنظيمًا جديدًا لبعض قواعد الترقية ومد الخدمة لأعضاء هيئة التعليم بالأزهر.
خفض المدد البينية للترقية للحاصلين على الماجستير والدكتوراه
وأبقى مشروع القانون على خفض المدة البينية اللازمة للترقية عامًا واحدًا للحاصلين على درجة الماجستير، وعامين للحاصلين على درجة الدكتوراه.
ويأتي ذلك ضمن التعديلات المتعلقة بشروط الترقية لأعضاء هيئة التعليم بالأزهر، مع مراعاة احتساب الإجازات التي يسمح قانون الخدمة المدنية بدخولها ضمن المدة البينية، وفي مقدمتها الإجازة المرضية وإجازة رعاية الطفل.
استمرار المعلمين في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي
وفيما يتعلق بمد الخدمة بعد بلوغ سن التقاعد، نص مشروع القانون على انتهاء خدمة شاغل الوظيفة وفقًا للأسباب المحددة بقانون الخدمة المدنية، مع مراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.
واستحدث التعديل تنظيمًا لحالات بلوغ أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، إذ يقضي باستبقائهم في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، بما يضمن عدم تأثر انتظام العملية التعليمية بسبب انتهاء خدمتهم خلال العام.
كما أجاز المشروع، في حالات الضرورة، وبقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد خدمة أي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية، في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وذلك وفقًا لرغبة العضو وقدرته.
وحدد المشروع مدة مد الخدمة بعام واحد، يجوز تجديدها سنويًا، على ألا تتجاوز في مجموعها ثلاث سنوات.
وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة للمعلمين المستمرين في الخدمة
ونظم مشروع القانون الحقوق التأمينية للمعلمين الذين يستمرون في الخدمة بعد بلوغ سن الشيخوخة، سواء لاستكمال العام الدراسي أو بموجب قرار بمد الخدمة.
ونص على استحقاق هؤلاء المعلمين حقوقهم التأمينية عند بلوغ سن الشيخوخة، بالإضافة إلى كامل الأجر، مع وقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من تاريخ بلوغ هذه السن، وذلك مع عدم الإخلال بحكم المادة 41 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
كما أحال مشروع القانون إلى رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض شيخ الأزهر، إصدار قرار يحدد قواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في المادة المعدلة.
أهداف تعديلات قانون الأزهر الجديد
وتستهدف التعديلات، وفقًا للمذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، تحقيق الاتساق بين القواعد المنظمة لشئون العاملين بالأزهر الشريف وأحكام قانون الخدمة المدنية، باعتباره الشريعة العامة المنظمة لشئون العاملين المدنيين بالدولة.
وتركز التعديلات بصفة خاصة على تنظيم أثر الإجازات المرضية وإجازة رعاية الطفل على استحقاق الترقية، بما يضمن مراعاة الأوضاع الوظيفية لأعضاء هيئة التعليم بالأزهر.
كما تأتي التعديلات في إطار معالجة العجز في أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد الأزهرية، وضمان استقرار العملية التعليمية، من خلال إتاحة آليات قانونية لاستمرار المعلمين أصحاب التخصصات التي تحتاج إليها المناطق الأزهرية، مع تنظيم أوضاعهم الوظيفية والتأمينية.
النص الكامل لمشروع قانون تعديل قانون الأزهر
وجاء نص مشروع القانون الذي وافقت عليه لجنة الشئون الدينية والأوقاف نهائيًا كالتالي:
المادة الأولى:
يستبدل بنص البند (2) من المادة (93) مكررًا (11)، ونص المادة (93) مكررًا (17) من القانون رقم 103 لسنة 1961 بشأن إعادة تنظيم الأزهر والهيئات التي يشملها، النصان الآتيان:
مادة 93 مكررًا (11) البند (2):
قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة، أو في مستواها، مع مراعاة احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، وعلى الأخص الإجازة المرضية، وإجازة رعاية الطفل.
وتخفض المدة البينية للترقية عامًا واحدًا للحاصل على الماجستير، وعامين للحاصل على الدكتوراه.
مادة 93 مكررًا (17):
تنتهي خدمة شاغل الوظيفة بأحد الأسباب المبينة بقانون الخدمة المدنية المشار إليه، بمراعاة أحكام قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الصادر بالقانون رقم 148 لسنة 2019.
وحال بلوغ أحد أعضاء هيئة التعليم سن التقاعد خلال العام الدراسي، يتم استبقاؤه في الخدمة حتى انتهائه، ويجوز في حالات الضرورة، بقرار من رئيس الجمهورية أو من يفوضه، بناءً على عرض شيخ الأزهر، مد خدمة أي من شاغلي وظائف أعضاء هيئة التعليم القائمين بأعمال التدريس بالمعاهد الأزهرية في التخصصات التي يتطلبها الاحتياج الفعلي، وفقًا لرغبته وقدرته، وذلك لمدة عام يجوز تجديدها سنويًا بما لا يجاوز ثلاث سنوات.
ومع عدم الإخلال بحكم المادة (41) من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات المشار إليه، يستحق كل من يبقى في الخدمة حتى نهاية العام الدراسي، أو يتقرر مد الخدمة له وفقًا لأحكام هذه المادة، حقوقه التأمينية ببلوغه سن الشيخوخة، وذلك بالإضافة إلى كامل الأجر، وتوقف استقطاعات اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة اعتبارًا من بلوغه هذه السن.
ويصدر رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض شيخ الأزهر، قرارًا بقواعد وإجراءات مد الخدمة المنصوص عليها في هذه المادة.
المادة الثانية:
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، وينفذ كقانون من قوانينها.
