"تعليم النواب" تحسم الأمر حول مشروع قانون إعادة تنظيم احتساب المدة البينية اللازمة للترقية
شهد اجتماع لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، برئاسة النائب الدكتور أشرف الشيحي، الموافقة على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، بهدف إعادة تنظيم احتساب المدة البينية اللازمة للترقية إلى الوظائف الأعلى، مع إقرار تسهيلات للحاصلين على درجات علمية متقدمة، وضمان عدم تأثر فرص الترقية بفترات الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.
مشروع قانون إعادة تنظيم احتساب المدة البينية اللازمة للترقية
ويتضمن مشروع القانون، وفقا لما وافقت عليه اللجنة، مادتين، تنص الأولى على استبدال نص البند (2) من المادة (81) من قانون التعليم، بما يشترط قضاء خمس سنوات على الأقل في ممارسة العمل الفعلي في الوظيفة الأدنى مباشرة أو في مستواها، مع مراعاة احتساب الإجازات التي تدخل ضمن المدة البينية للترقية، وفق الضوابط المنصوص عليها بقانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وعلى الأخص الإجازات المرضية وإجازات رعاية الطفل.
وينص التعديل على تخفيض المدة البينية اللازمة للترقية عاما واحدا للحاصل على درجة الماجستير، وعامين للحاصل على درجة الدكتوراه،أما المادة الثانية، فتتعلق بالنشر، وتنص على نشر القانون في الجريدة الرسمية، والعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.
