وزير النقل أمام مجلس النواب: تطوير السكك الحديدية يرتكز على 7 محاور لتعزيز السلامة
قدم الفريق كامل الوزير، وزير النقل، خالص العزاء والمواساة إلى أسر ضحايا حادث تصادم قطاري العياط، داعيًا الله عز وجل أن يتغمد المتوفين بواسع رحمته، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، وذلك في أعقاب الحادث الذي أثار اهتمامًا واسعًا وتساؤلات بشأن إجراءات السلامة داخل منظومة السكك الحديدية.
وأكد وزير النقل أهمية تكاتف مؤسسات الدولة والتعاون في التعامل مع تداعيات الحادث، مشددًا على ضرورة تحري الدقة وعدم الانسياق وراء الشائعات أو محاولات إثارة الفرقة بين المواطنين، خاصة في ظل الظروف التي تتطلب تضافر الجهود والعمل المشترك.
وجاءت تصريحات كامل الوزير خلال اجتماع دعا إليه مجلس النواب، بهدف استيضاح الإجراءات التي اتخذتها وزارة النقل والتعرف على ملابسات الحادث، إلى جانب مناقشة جهود تطوير مرفق السكك الحديدية ورفع كفاءته.
كامل الوزير يوجه الشكر لرئيس مجلس النواب ولجنة النقل
ووجه الفريق كامل الوزير الشكر إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، والنائب وحيد قرقر، رئيس لجنة النقل والمواصلات، على دعوته لحضور الاجتماع، الذي يستهدف الوقوف على الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بشأن حادث تصادم قطاري العياط.
ويأتي الاجتماع في إطار أهمية التواصل بين الحكومة والسلطة التشريعية، وإتاحة الفرصة لاستعراض ما قامت به وزارة النقل والتعرف على التفاصيل المرتبطة بالحادث، بما يساعد على مناقشة تداعياته والإجراءات المتخذة للتعامل معه.
وتبرز أهمية هذا النقاش في ظل الاهتمام بسلامة المواطنين داخل وسائل النقل المختلفة، وعلى رأسها السكك الحديدية التي تمثل أحد المرافق الحيوية التي يعتمد عليها ملايين الركاب في تنقلاتهم اليومية.
وزير النقل يحذر من الشائعات ويدعو إلى تكاتف مؤسسات الدولة
وشدد كامل الوزير على ضرورة تضافر جهود جميع مؤسسات الدولة للتعامل مع تداعيات حادث قطاري العياط، مؤكدًا أهمية التعاون والمسؤولية المشتركة خلال هذه المرحلة.
كما دعا إلى عدم الانسياق وراء الشائعات أو محاولات بث الفرقة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن التعامل مع الحوادث يتطلب الاعتماد على المعلومات الدقيقة والابتعاد عن تداول الأخبار غير الموثوقة.
خطة شاملة لتطوير السكك الحديدية في مصر
وفي سياق حديثه عن مستقبل مرفق السكك الحديدية، أشار وزير النقل إلى أن الوزارة بدأت تنفيذ خطة شاملة لتطوير المنظومة، بهدف رفع كفاءتها وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للركاب، إلى جانب تعزيز عوامل الأمان والسلامة.
وأوضح كامل الوزير أن تنفيذ مشروعات التطوير يتطلب توفير الاعتمادات المالية اللازمة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لتمكين الوزارة من تنفيذ الخطط الموضوعة وتحقيق المستهدفات المحددة.
وأشار إلى أن المسؤولية السياسية للوزير تتضمن المطالبة بتوفير الاعتمادات المالية المطلوبة، والعمل على تنفيذ خطة التطوير، ومتابعة نتائج المشروعات والإجراءات التي يجري تنفيذها، فضلًا عن إعداد التقارير التي توضح ما تحقق من إنجازات في هذا الملف.
وأكد الفريق كامل الوزير أن وزارة النقل أنجزت العديد من الأعمال ضمن خطة تطوير السكك الحديدية، التي ترتكز على 7 محاور رئيسية تستهدف الارتقاء بمستوى المرفق وتحسين كفاءته التشغيلية.
وتستهدف هذه المحاور رفع كفاءة منظومة السكك الحديدية، وتحسين مستوى الخدمة المقدمة للمواطنين، وتعزيز عوامل الأمان والسلامة، بما يساهم في تطوير أداء المرفق والارتقاء بتجربة الركاب.
وأوضح الوزير أن تنفيذ خطة التطوير لا يقتصر على تحسين مستوى الخدمة فقط، بل يرتبط أيضًا بتعزيز قدرة المنظومة على توفير وسائل نقل آمنة للمواطنين، وهو ما يتطلب استمرار العمل على مختلف جوانب التطوير ومتابعة نتائجها.
وجدد وزير النقل التأكيد على أن سلامة الركاب تأتي في مقدمة أولويات الوزارة، مشيرًا إلى أن تطوير السكك الحديدية يستهدف في الأساس تعزيز عوامل الأمان وتحسين مستوى الخدمة داخل هذا المرفق الحيوي.
