10.5 مليار جنيه إضافية هذا العام.. أين تذهب استثمارات الدولة في تطوير السكك الحديدية؟ (تحليل بالأرقام)
أعادت حادثة تصادم قطاري العياط، التي وقعت الأحد الماضي وأسفرت عن سقوط ضحايا ومصابين، ملف سلامة السكك الحديدية إلى صدارة الاهتمام، وفتحت التساؤلات مجددًا حول حجم الاستثمارات التي تضخها الدولة لتطوير هذا المرفق الحيوي، ومدى انعكاسها على مستوى الأمان والانضباط التشغيلي وحماية أرواح الركاب.
وبحسب بيانات وزارة النقل، بلغت استثمارات الدولة في تطوير مرفق السكك الحديدية نحو 300 مليار جنيه منذ عام 2014 وحتى الآن، فيما تستهدف خطة العام المالي الجاري، التي اطلع عليها «الرئيس نيوز»، تخصيص 10.5 مليار جنيه لاستكمال تنفيذ 21 مشروعًا للسكك الحديدية، بتكلفة إجمالية تقدر بنحو 127.7 مليار جنيه.
كما تتضمن الخطة تخصيص 19.5 مليار جنيه لاستكمال 11 مشروعًا لتطوير أسطول الوحدات المتحركة، من إجمالي تكلفة كلية تبلغ 150 مليار جنيه.
وتأتي هذه الاستثمارات في وقت تزايدت فيه أهمية تطوير نظم الإشارات والتحكم الآلي، خاصة بعدما كشفت التحقيقات الأولية في حادث العياط، وفقًا لما أعلنته النيابة العامة، عن تعطيل نظام التحكم الآلي بأحد القطارين، إلى جانب تقاعس مسؤولين بالمحطة عن متابعة لوحة التحكم الخاصة بالإشارات.
تطوير الإشارات على 863 كيلومترًا
تتضمن خطة وزارة النقل استكمال تنفيذ 21 مشروعًا لتطوير نظم الإشارات والرقابة، وتشمل تحديث الإشارات على عدد من خطوط السكك الحديدية الرئيسية، أبرزها:
- خط القاهرة – الإسكندرية بطول 208 كيلومترات.
- خط بني سويف – أسيوط بطول 250 كيلومترًا.
- خط أسيوط – نجع حمادي بطول 181 كيلومترًا.
- خط الأقصر – السد العالي بطول 224 كيلومترًا.
- ويبلغ إجمالي أطوال الخطوط الأربعة نحو 863 كيلومترًا.
وتستهدف الخطة أيضًا تزويد مسافة 980 كيلومترًا بنظام التحكم الآلي الأوروبي الحديث (ETCS Level 1)، إلى جانب تطوير نظم التحكم الآلي لعدد 1120 مزلقانًا.
وتكتسب هذه المشروعات أهمية خاصة في تعزيز قدرة منظومة السكك الحديدية على مراقبة حركة القطارات والإشارات، والحد من المخاطر التشغيلية، بما يتطلب ضمان التشغيل الفعلي لأنظمة الأمان وإجراء الصيانة الدورية ومتابعتها باستمرار.
1350 عربة ركاب و100 جرار ضمن خطة تحديث الأسطول
وعلى صعيد تطوير الوحدات المتحركة، تستهدف وزارة النقل استكمال 11 مشروعًا باستثمارات تبلغ 19.5 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، من إجمالي تكلفة كلية تصل إلى 150 مليار جنيه.
وتشمل المشروعات توريد 1350 عربة ركاب جديدة من الستانلس ستيل، و1000 عربة بضائع، إلى جانب توريد وصيانة 7 قطارات نوم «تالجو».
كما تتضمن الخطة توريد 100 جرار جديد، وإعادة تأهيل 81 جرارًا من طراز «جنرال إلكتريك»، وإعادة تأهيل 100 جرار إضافي، فضلًا عن توفير الدعم الفني وقطع الغيار لـ141 جرارًا، وتوريد 6 قطارات كاملة شاملة الصيانة.
خطوط جديدة ومشروعات للربط الإقليمي
ولا تقتصر خطة التطوير على تحديث الإشارات والوحدات المتحركة، وإنما تمتد إلى إنشاء خطوط جديدة وإعادة تأهيل عدد من الخطوط القائمة، بما يدعم كفاءة الشبكة ويوسع نطاق خدماتها.
وتتضمن المشروعات إعادة تأهيل خط قنا – أبو طرطور بطول 350 كيلومترًا، وإنشاء خط الروبيكي – العاشر من رمضان – بلبيس بطول 63 كيلومترًا، إلى جانب إنشاء وصلة كفر داود – السادات بطول 35 كيلومترًا.
كما تشمل الخطة عددًا من مشروعات الربط الإقليمي، من بينها ربط خط القاهرة – أسوان بشبكة سكك حديد السودان، وإنشاء خط مطروح – جرجوب، وإعادة تأهيل خط سمالوط – السلوم بطول 28 كيلومترًا ومده إلى بني غازي في ليبيا.
وتضم المشروعات أيضًا إعادة تأهيل وإنشاء خط الفردان – بئر العبد – العريش – رفح – طابا، وازدواج خط المنصورة – دمياط، ونقل مسار قطار الديزل فوكة – سمال – رأس الحكمة، فضلًا عن تطوير الأعمال الإنشائية لـ1102 مزلقان.
مصادر: الاستثمارات وحدها لا تكفي لضمان سلامة القطارات
وفي سياق تقييم مردود الاستثمارات على سلامة المرفق، قالت مصادر مطلعة على ملف السكك الحديدية لـ«الرئيس نيوز» إن حادث العياط ينضم إلى سلسلة الحوادث التي شهدها المرفق، بما يطرح تساؤلات حول مدى كفاية الاستثمارات الموجهة لتطوير العربات والمسارات في تحقيق مستويات الأمان المطلوبة.
وأكدت المصادر أن تحديث البنية التحتية وتوريد المعدات، رغم أهميتهما، لا يكفيان بمفردهما لضمان سلامة التشغيل، مشيرة إلى ضرورة ربط مشروعات التطوير بنتائج ملموسة على مستوى السلامة والانضباط التشغيلي.
وأوضحت أن منظومة الأمان تتطلب تكامل عدة عناصر، تشمل الصيانة الدورية، والتأكد من كفاءة أنظمة الإشارات والتحكم، والالتزام بإجراءات التشغيل، ومراقبة أداء العاملين، ومحاسبة المقصرين.
وأضافت المصادر أن الارتقاء بالعنصر البشري وتحسين أجور العاملين يمثلان أحد العوامل المهمة لتعزيز كفاءة التشغيل وتحقيق الاستفادة الفعلية من الاستثمارات الضخمة التي تضخها الدولة في تطوير مرفق السكك الحديدية.





