البنوك المركزية تواصل شراء الذهب.. والأوقية تتجاوز 4100 دولار وسط توقعات بتحركات جديدة| عاجل

سجلت أسعار الذهب العالمية ارتفاعًا بنحو 1.4% خلال تعاملات الاثنين 9 نوفمبر، لتستعيد الأوقية التداول أعلى مستوى 4،100 دولار، بعدما سجلت الأسعار الفورية نحو 4،123.46 دولار، مدعومة بتراجع أسعار النفط وانخفاض الدولار الأمريكي، وهو ما ساهم في تخفيف بعض المخاوف المرتبطة بالتضخم ومنح المعدن النفيس فرصة لاستعادة جانب من مكاسبه.

وجاء التعافي رغم استمرار الضغوط الناتجة عن قوة بيانات سوق العمل الأمريكية، وتصاعد رهانات المستثمرين على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، وسط ترقب بيانات التضخم الأمريكية التي ستحدد إلى حد كبير اتجاه السياسة النقدية ومسار الذهب خلال الفترة المقبلة، وفقًا لبيانات منصة «آي صاغة» لتداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت.

ارتفاع محدود لأسعار الذهب في مصر

وانعكست المكاسب العالمية على أسعار الذهب في السوق المصرية، إذ ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 6،225 جنيهًا في 8 نوفمبر إلى 6،250 جنيهًا في 9 نوفمبر، بزيادة قدرها 25 جنيهًا، فيما سجل جرام الذهب عيار 24 نحو 7،143 جنيهًا، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18 نحو 5،357 جنيهًا.

كما سجل الجنيه الذهب نحو 50 ألف جنيه، بينما بلغت الأوقية وفقًا لبيانات التداول المحلية نحو 4،109 دولارات.

وجاءت الزيادة المحدودة في الأسعار المحلية بالتزامن مع استقرار نسبي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري، ما جعل تحركات الأوقية في الأسواق العالمية العامل الأكثر تأثيرًا في تحديد اتجاه الذهب محليًا، دون وجود تغيرات جوهرية في سعر الصرف تضيف ضغوطًا صعودية مستقلة.

تراجع النفط والدولار يخففان الضغوط التضخمية

وقال المهندس سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لمنصة «آي صاغة»، إن أسواق الذهب العالمية تشهد حالة من التوازن بين مجموعة من العوامل الاقتصادية المتعارضة، موضحًا أن تراجع أسعار النفط، بالتزامن مع مؤشرات التهدئة في الملف الأمريكي الإيراني، أسهم في تخفيف المخاوف المرتبطة بالتضخم، إلى جانب انخفاض الدولار الأمريكي، وهو ما منح المعدن النفيس فرصة لاستعادة جانب من مكاسبه والتداول مجددًا أعلى مستوى 4،100 دولار للأوقية.

وأضاف أن هذه العوامل الداعمة تواجه ضغوطًا في المقابل، نتيجة قوة بيانات سوق العمل الأمريكية، بعدما أظهرت البيانات إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 165 ألف وظيفة خلال أكتوبر، مقارنة بتوقعات بلغت نحو 65 ألف وظيفة، بالتزامن مع تراجع معدل البطالة إلى 4.1%.

وأوضح أن قوة التوظيف عززت رهانات الأسواق على احتمال رفع أسعار الفائدة خلال اجتماع الاحتياطي الفيدرالي في ديسمبر، لتظل تحركات الدولار وعوائد سندات الخزانة الأمريكية من أبرز المحددات لاتجاه الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل العلاقة العكسية بين المعدن النفيس وقوة العملة الأمريكية وارتفاع العوائد.

وأشار إمبابي إلى أن المستثمرين يترقبون بيانات التضخم الأمريكية لتقييم مدى استمرار الضغوط السعرية داخل الاقتصاد، وتحديد ما إذا كان الاحتياطي الفيدرالي سيواصل التشديد النقدي، أم أن تراجع أسعار الطاقة سيسهم في تخفيف الضغوط التضخمية ويفتح المجال أمام تحول السياسة النقدية.

بيانات التضخم الأمريكية تحدد مسار الذهب

تتجه أنظار المستثمرين إلى بيانات مؤشر أسعار المستهلكين الأمريكي المرتقب صدورها الثلاثاء 10 نوفمبر، إلى جانب بيانات أسعار المنتجين المقرر إعلانها يوم الجمعة، باعتبارها من أهم المؤشرات التي ستؤثر في توقعات أسعار الفائدة ومسار السياسة النقدية الأمريكية.

وقد تؤدي القراءات الأعلى من توقعات الأسواق إلى تعزيز الدولار الأمريكي ورفع احتمالات زيادة أسعار الفائدة، بما يفرض ضغوطًا إضافية على الذهب ويحد من قدرته على مواصلة التعافي.

في المقابل، قد تسهم القراءات الأقل من المتوقع في تقليص رهانات استمرار التشديد النقدي، بما قد يضغط على الدولار والعوائد الأمريكية، ويوفر دعمًا إضافيًا للمعدن النفيس.

وتكتسب هذه البيانات أهمية خاصة في ظل التباين بين قوة سوق العمل الأمريكية وتراجع أسعار النفط، إذ ستساعد في تحديد مدى انتقال أثر انخفاض أسعار الطاقة إلى المستوى العام للأسعار، وما إذا كان ذلك كافيًا لتخفيف الضغوط التضخمية وإعادة تشكيل توقعات السياسة النقدية.

المخاطر الجيوسياسية وتأثيرها في أسعار الذهب

رغم مؤشرات التهدئة في بعض الملفات الجيوسياسية، فإن استمرار المخاطر الأمنية في منطقة الخليج ومضيق هرمز يبقي احتمالات التصعيد قائمة، ويجعل التطورات السياسية والعسكرية أحد العوامل المؤثرة في تحركات الذهب وأسواق السلع العالمية.

وتؤثر هذه التطورات في المعدن النفيس عبر مسارين رئيسيين؛ يتمثل الأول في زيادة الطلب على الذهب باعتباره أحد أبرز الملاذات الآمنة خلال فترات تصاعد التوترات والمخاطر السياسية والعسكرية، بينما يرتبط الثاني بتأثير التوترات في أسعار الطاقة ومستويات التضخم وتوقعات أسعار الفائدة.

ومن ثم، فإن تراجع حدة المخاوف الجيوسياسية قد يحد من الطلب التحوطي على الذهب، لكنه قد يدعمه بصورة غير مباشرة إذا أسهم في خفض أسعار النفط وتراجع توقعات التضخم والفائدة.

مشتريات البنوك المركزية تدعم الطلب على الذهب

على صعيد الطلب الرسمي، واصل بنك الشعب الصيني تعزيز احتياطياته من الذهب خلال أكتوبر، لتستمر سلسلة مشترياته المتتالية لمدة عامين، وفق البيانات الصادرة يوم الاثنين.

ويأتي ذلك في إطار توجه البنك المركزي الصيني إلى تنويع أصوله وتعزيز احتياطياته من المعدن النفيس، بما يعكس استمرار اهتمام البنوك المركزية بالذهب باعتباره أحد الأصول الاستراتيجية للتحوط من التقلبات الاقتصادية والمالية العالمية.

وفي السياق نفسه، بلغ صافي مشتريات القطاع الرسمي من الذهب نحو 321 طنًا خلال الربع الثالث من العام، وفقًا لبيانات مجلس الذهب العالمي، وهي أعلى وتيرة للمشتريات منذ نهاية عام 2024.

وتوفر هذه المشتريات دعمًا هيكليًا للطلب على المعدن النفيس، في ظل توجه عدد من البنوك المركزية إلى زيادة حيازاتها من الذهب وتنويع احتياطياتها بعيدًا عن الاعتماد الكامل على الأصول التقليدية.

مجلس الذهب العالمي يخفض توقعاته لنمو الاستثمار في الذهب

في المقابل، خفض مجلس الذهب العالمي توقعاته لنمو الاستثمار الكلي في المعدن النفيس خلال العام الجاري إلى 200 طن متري، مقارنة بتقديراته السابقة البالغة 400 طن، في خطوة تعكس تراجعًا في التوقعات المتعلقة بشهية المستثمرين لحيازة السبائك والعملات الذهبية.

كما تراجع الدولار الأمريكي خلال تعاملات الاثنين، بعدما سجل ارتفاعًا قويًا في الجلسة السابقة عقب صدور بيانات الوظائف الأمريكية، وهو ما وفر دعمًا إضافيًا لأسعار الذهب، نظرًا لأن انخفاض العملة الأمريكية يجعل المعدن النفيس المقوم بالدولار أقل تكلفة بالنسبة للمستثمرين من حائزي العملات الأخرى.

لكن هذا التراجع لا يلغي التأثير السلبي لقوة بيانات سوق العمل على توقعات الذهب، بعدما أظهرت بيانات أكتوبر إضافة الاقتصاد الأمريكي نحو 165 ألف وظيفة، مقابل توقعات بلغت 65 ألف وظيفة، بالتزامن مع انخفاض معدل البطالة إلى 4.1%.

وأوضح إمبابي أن الذهب يواجه معادلة اقتصادية متعارضة؛ فمن ناحية، يدعم تراجع الدولار وانخفاض أسعار النفط تحركات المعدن النفيس ويمنحانه فرصة للتعافي، بينما تحد قوة سوق العمل الأمريكية وارتفاع احتمالات زيادة أسعار الفائدة من فرص استمرار الصعود.

وأشار إلى أن أسعار الفائدة وعوائد السندات الأمريكية تؤثر في جاذبية الذهب مقارنة بالأصول المدرة للعائد، إذ يؤدي ارتفاع الفائدة إلى زيادة تكلفة الفرصة البديلة للاحتفاظ بالمعدن النفيس، بينما يعزز تراجع العوائد جاذبيته باعتباره أحد أدوات التحوط وتنويع المحافظ الاستثمارية.

الفجوة السعرية للذهب تسجل سالب 10.3 جنيه بما يعادل 0.16%

أظهرت بيانات منصة «آي صاغة» تسجيل الفجوة السعرية بين سعر الذهب في السوق المحلية وقيمته النظرية نحو سالب 10.3 جنيه عند الإغلاق، بما يعادل قرابة 0.16%.

وارتفعت الأسعار العالمية خلال تعاملات الاثنين 9 نوفمبر، بعدما صعدت الأوقية الفورية بنحو 1.4% إلى 4،123.46 دولار، مستفيدة من تراجع أسعار النفط والدولار الأمريكي، وهو ما خفف بعض الضغوط التي تعرض لها المعدن النفيس خلال الجلسة السابقة.

كما ارتفعت العقود الآجلة الأمريكية للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.4%، لتسجل 4،132.70 دولار للأوقية، في ظل تحسن نسبي في شهية المستثمرين تجاه المعدن النفيس مع انخفاض العملة الأمريكية وتراجع أسعار الطاقة.

ويسهم انخفاض أسعار النفط في دعم الذهب من خلال تخفيف المخاوف المرتبطة بالتضخم وأسعار الفائدة، بينما تظل التطورات الجيوسياسية عاملًا متغيرًا قد يعيد التقلبات إلى أسواق الطاقة والمعادن النفيسة، بحسب مسار الصراع والمفاوضات خلال الفترة المقبلة.

وترجح قراءة منصة «آي صاغة» استمرار تحركات أسعار الذهب العالمية خلال الفترة المقبلة ضمن نطاق متذبذب يميل إلى الصعود المحدود، في ظل استفادة المعدن النفيس من تراجع الدولار الأمريكي وانخفاض أسعار النفط، إلى جانب استمرار المخاطر الجيوسياسية، مقابل الضغوط الناتجة عن قوة بيانات سوق العمل الأمريكية وارتفاع توقعات زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر.

وتتمثل أبرز العوامل الداعمة لاحتمالات تعافي الذهب في استمرار تراجع الدولار عالميًا، وانخفاض أسعار النفط بما يخفف المخاوف التضخمية، فضلًا عن استمرار المخاطر الجيوسياسية في منطقة الشرق الأوسط، واحتمالات تراجع العوائد الأمريكية حال أظهرت البيانات الاقتصادية انحسار الضغوط التضخمية.

كما تمثل مشتريات البنوك المركزية، التي بلغت 321 طنًا خلال الربع الثالث، أحد العوامل الداعمة للطلب الهيكلي على المعدن النفيس، في ظل استمرار توجه عدد من البنوك المركزية إلى تعزيز احتياطياتها وتنويع أصولها.

في المقابل، تظل قوة سوق العمل الأمريكية وارتفاع رهانات زيادة أسعار الفائدة خلال اجتماع ديسمبر من أبرز العوامل التي قد تحد من مكاسب الذهب، إلى جانب احتمالات عودة الدولار والعوائد على السندات الأمريكية إلى الارتفاع حال صدور بيانات تضخم أعلى من توقعات الأسواق.

وقد تسهم عمليات جني الأرباح، عقب موجات الصعود والتراجع الحادة التي شهدتها الأسواق خلال الفترة الماضية، في زيادة التقلبات السعرية والحد من قدرة المعدن النفيس على تحقيق مكاسب متواصلة.

وبناءً على ذلك، تظل قدرة الذهب على الحفاظ على تداولاته أعلى مستوى 4،100 دولار للأوقية مرهونة بنتائج بيانات التضخم الأمريكية واتجاهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي، فضلًا عن مدى استمرار تراجع الدولار وأسعار الطاقة خلال الأيام المقبلة.

وترى منصة «آي صاغة» أن هذه العوامل ستحدد ما إذا كان التعافي الحالي يمثل بداية موجة صعود جديدة في أسعار الذهب العالمية، أم مجرد ارتداد مؤقت داخل نطاق سعري متذبذب، في ظل استمرار التباين بين العوامل الداعمة للمعدن النفيس والضغوط الناتجة عن توقعات أسعار الفائدة الأمريكية.