الحكومة تعلن حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق.. خفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30%
أكد المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل حزمة الإجراءات الجديدة التي أقرتها الحكومة لترشيد الإنفاق العام، في إطار الاستعداد للتعامل مع التداعيات المحتملة للتطورات الإقليمية، ومواجهة أي أعباء اقتصادية قد تفرضها زيادة التوترات خلال الفترة المقبلة.
الحكومة تعلن حزمة إجراءات لترشيد الإنفاق.. خفض استهلاك الكهرباء 20% والوقود 30%
بالإضافة إلى ذلك، أوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن القرارات تأتي ضمن خطة استباقية واحترازية تستهدف توفير حيز مالي إضافي داخل الموازنة العامة للدولة، بما يمنح الحكومة مرونة أكبر في التعامل مع أي مستجدات طارئة.
بالإضافة إلى ذلك، أشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن الإجراءات تتضمن ترشيد جميع أعمال السفر إلى الخارج، بحيث يقتصر على حالات الضرورة القصوى، بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حال تحمل الجهة الداعية كامل تكاليف السفر.
كما كلف مجلس الوزراء الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإضاءة داخل المقرات الحكومية بنسبة لا تقل عن 20%، إلى جانب تقليل استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.
وتشمل القرارات إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، خاصة التي تعتمد على السولار والمازوت والبنزين، وذلك بصورة استثنائية لمدة 3 أشهر، ولحين إشعار آخر، وفقًا لما أوضحه المتحدث باسم مجلس الوزراء.
وفي إطار خفض المصروفات الحكومية، تضمنت الحزمة حظر تنظيم البرامج التدريبية، وتقليص النفقات المخصصة للدعاية والإعلان والحفلات والمراسم، بما يشمل تكاليف التجهيزات المرتبطة بالمناسبات والفعاليات، مثل الخيام والكراسي وغيرها من مستلزمات التنظيم.
وفيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة، أوضح أن القرارات تتضمن عدم إبرام تعاقدات على أعمال تستلزم تدبير عملات أجنبية، بهدف الحفاظ على موارد النقد الأجنبي وتوفير أكبر قدر ممكن منها، بما يسمح بالتعامل مع أي احتياجات أو طوارئ محتملة خلال الفترة المقبلة.
وفي نفس السياق، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أن إجراءات ترشيد الإنفاق لا تستهدف المساس بمخصصات القطاعات الخدمية الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم، لافتا إلى أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعادة توظيف الحيز المالي الذي توفره هذه الإجراءات داخل الموازنة العامة، بما يدعم زيادة الإنفاق على تلك القطاعات.
