الحكومة تشد الحزام.. خفض الوقود والكهرباء وتأجيل مشروعات قومية

كشف المستشار محمد عادل، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، تفاصيل الإجراءات التي أقرها مجلس الوزراء لترشيد الإنفاق الحكومي، في إطار استعداد الدولة للتعامل مع السيناريوهات المحتملة للتطورات الإقليمية، خاصة مع احتمالات تصاعد التوترات خلال الفترة المقبلة.

توفير حيز مالي داخل الموازنة العامة

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن القرارات تأتي ضمن حزمة من الإجراءات الاستباقية والاحترازية، تستهدف توفير حيز مالي داخل الموازنة العامة للدولة، بما يسمح بالتعامل مع أي تداعيات محتملة للأزمة الإقليمية.

وأشار إلى أن الإجراءات تتضمن ترشيد جميع أعمال السفر إلى الخارج، بحيث يقتصر السفر على حالات الضرورة القصوى، بعد الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء، أو في حال تحمل الجهة الداعية جميع تكاليف السفر.

وأضاف أن مجلس الوزراء كلف جميع الجهات الحكومية بخفض استهلاك الكهرباء والإضاءة داخل المقرات الحكومية بنسبة لا تقل عن 20%، إلى جانب خفض استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة لا تقل عن 30%.

إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود

وأشار المتحدث باسم مجلس الوزراء إلى أن القرارات تشمل إرجاء أو إبطاء تنفيذ المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للوقود، خاصة السولار والمازوت والبنزين، بصورة استثنائية لمدة 3 أشهر، ولحين إشعار آخر.

وتضمنت الإجراءات حظر البرامج التدريبية، وتقليص النفقات المخصصة للدعاية والإعلان والحفلات والمراسم، بما يشمل التجهيزات المرتبطة بإقامة المناسبات والفعاليات، مثل الخيام والكراسي.

وأكد عادل أن الحكومة تستهدف من خلال هذه الإجراءات ترشيد الإنفاق خلال الأشهر المقبلة، وتوفير مساحة مالية في بنود الموازنة العامة تتيح التعامل مع أي تطورات أو أعباء إضافية قد تفرضها الأوضاع الإقليمية.

وفيما يتعلق بالتعاقدات الجديدة، أوضح أن القرارات تتضمن عدم التعاقد على أعمال يترتب عليها الاحتياج إلى تدبير عملات أجنبية، بهدف توفير أكبر قدر ممكن من النقد الأجنبي لمواجهة أي طوارئ محتملة خلال الفترة المقبلة.

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن إجراءات ترشيد الإنفاق لا تستهدف التأثير على مخصصات القطاعات الخدمية، وفي مقدمتها الصحة والتعليم، موضحًا أن الحكومة تعمل بالتوازي على إعادة توظيف الحيز المالي المتاح في الموازنة العامة لزيادة الإنفاق على هذه القطاعات.