توجيه الوفورات لقطاعي الصحة والتعليم.. الحكومة تكشف تفاصيل قرارات ترشيد الإنفاق

أكد المستشار محمد عادل، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، أن حزمة قرارات ترشيد الإنفاق العام التي أقرها مجلس الوزراء تأتي في إطار إجراءات استباقية وتحوطية مرنة للتعامل مع مختلف السيناريوهات، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية بمنطقة الشرق الأوسط، بهدف توفير حيز مالي يسمح بمواجهة أي طوارئ محتملة.

وأوضح عادل، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد شردي، ببرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر قناة «الحياة»، أن القرارات تضمنت حظر سفر المسؤولين إلى الخارج إلا للضرورة القصوى وبعد موافقة رئيس الوزراء، وخفض استهلاك الكهرباء بالمقرات الحكومية بنسبة لا تقل عن 20%، وتقليل استهلاك الوقود المخصص للمركبات الحكومية بنسبة 30%.

وأضاف أن الإجراءات شملت حظر إقامة الاحتفالات والسرادقات ومصروفات الدعاية، وإرجاء المشروعات القومية كثيفة الاستهلاك للمحروقات مؤقتًا لمدة 3 أشهر، إلى جانب حظر إبرام تعاقدات جديدة تتطلب تدبير عملة أجنبية، بهدف تخفيف الضغط على النقد الأجنبي.

الحكومة: الوفورات الناتجة عن ترشيد الإنفاق ستوجه للتعليم والصحة

وشدد المتحدث باسم مجلس الوزراء على أن سياسة ترشيد الإنفاق لا تعني تقليص الخدمات العامة، وإنما تستهدف إعادة توظيف الحيز المالي المتاح وتوجيه الوفورات الناتجة عن خفض الإنفاق غير الضروري إلى القطاعات الخدمية ذات الأولوية للمواطنين، وفي مقدمتها التعليم والصحة.

وأكد أن بنود الموازنة المخصصة للخدمات الحيوية والمواطنين لم تتأثر بقرارات الترشيد، بل تحظى بالدعم والتطوير المستمر، تنفيذًا لتوجهات الدولة الرامية إلى بناء الإنسان.

حوافز مالية جديدة لأعضاء هيئة التدريس والمعلمين والأطباء

وكشف المستشار محمد عادل عن إقرار رئيس الوزراء حزمة من المزايا والحوافز المالية الجديدة للعاملين بالمنظومتين التعليمية والطبية.

وأوضح أن الحزمة تضمنت زيادة حافز الجودة لأعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية والأزهر، بواقع 1500 جنيه للأستاذ، و1250 جنيهًا للأستاذ المساعد، و1000 جنيه للمدرس، إلى جانب صرف حافز تدريس بقيمة 1000 جنيه شهريًا لمدة 9 أشهر، بدءًا من أكتوبر.

كما شملت منح المعلمين حافز جدارة يصل إلى 4000 جنيه شهريًا، تحت تصرف مديري المدارس، للمتميزين، فضلًا عما أُعلن سابقًا بشأن زيادة الحد الأدنى لأجور المعلمين بقيمة تتراوح بين 5 و6 آلاف جنيه على مرحلتين.

وأضاف أن القرارات تضمنت إقرار حافز أداء مقطوع لأعضاء المهن الطبية بقيمة 750 جنيهًا شهريًا، إلى جانب مكافآت إضافية لنوبتجيات السهر والمبيت، تقديرًا لجهودهم.

بدء التطبيق التجريبي للدعم النقدي في البحيرة يناير المقبل

وفيما يتعلق بخطة التحول من الدعم العيني إلى الدعم النقدي، أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء بدء التطبيق التجريبي للمنظومة في محافظة البحيرة مطلع يناير المقبل، تمهيدًا لتقييم التجربة والتوسع في تطبيقها تدريجيًا.

ووجه عادل رسالة طمأنة للمواطنين، مؤكدًا أن التحول إلى الدعم النقدي لا يستهدف تقليص أعداد المستحقين أو خفض عدد الفئات المستفيدة، وإنما يهدف إلى تعزيز الحوكمة والشفافية والمرونة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين، ومنع أي تسريب أو هدر في السلع التموينية.