بعد توقيع بروتوكول «طلبات».. النائبة مها عبدالناصر تطالب بتعميم الحماية التأمينية على عمال الدليفري
رحبت النائبة مها عبدالناصر، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بتوقيع بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وشركة «دليفري هيرو – طلبات مصر» والمكاتب اللوجستية المتعاقدة معها، بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن رداد، وزير العمل، والذي يستهدف تسجيل عمال التوصيل في قواعد بيانات العمالة غير المنتظمة، وتمكينهم من أوجه الرعاية الاجتماعية والصحية.
بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وشركة «دليفري هيرو – طلبات مصر»
وقالت النائبة، في بيان لها، إنها تابعت توقيع البروتوكول، مؤكدة ترحيبها بهذه الخطوة وتقديرها لها، باعتبارها استجابة لطلب الإحاطة الذي تقدمت به في فبراير الماضي إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير العمل، بشأن غياب الحماية القانونية والتأمينية لعمال التوصيل.
وأوضحت أن لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ناقشت طلب الإحاطة، وانتهت إلى توصية الحكومة بإعداد دراسة متكاملة لتنظيم أوضاع هذه الفئة، وحصر الشركات والمنصات العاملة في هذا النشاط.
وأشادت مها عبدالناصر بمبادرة شركة «طلبات» وشركائها من شركات التوصيل بالانضمام إلى هذا البروتوكول، معتبرة أنها نموذج إيجابي للمسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص، معربة عن تطلعها إلى أن تحذو باقي المنصات والشركات العاملة في المجال حذوها.
وأكدت أن ملايين الشباب العاملين في هذا القطاع يواجهون يوميًا مخاطر مهنية جسيمة، في ظل عمل أغلبهم دون عقود أو تأمين اجتماعي وصحي، ونادرًا ما يحصلون على أي تعويض عند الإصابة، مشددة على أن توفير مظلة تأمينية وحماية حقيقية لهم يمثل ضرورة اجتماعية لا تحتمل التأجيل.
وأشارت إلى أن التكرار اليومي المؤسف للحوادث والإصابات التي يتعرض لها هؤلاء الشباب يستلزم تحركات أكثر سرعة وفاعلية لحمايتهم وأسرهم، وتمكينهم من العمل في بيئة لائقة.
وأضافت أن هذا البروتوكول يمثل بداية مهمة، معربة عن تطلعها إلى توسيع نطاقه ليشمل جميع المنصات المشابهة والعاملين بشكل مستقل، وأن يتطور من مجرد منح وتعويضات طارئة إلى تغطية تأمينية اجتماعية وصحية متكاملة، إلى جانب توفير عقود عمل منتظمة، بما يتسق مع قانون العمل الجديد ومعايير منظمة العمل الدولية.
وشددت مها عبدالناصر على أنها ستواصل دورها الرقابي في متابعة تنفيذ البروتوكول، ورصد أعداد العمال المسجلين فعليًا والمستفيدين منه، فضلًا عن متابعة الدراسة التي أوصت بها لجنة القوى العاملة، حتى عرضها على مجلس النواب.
