الموظفون على موعد مع زيادات جديدة.. ماذا تخطط الحكومة للأجور حتى 2030؟
تستعد الحكومة لتنفيذ خطة جديدة لزيادة المرتبات وتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة، تستهدف رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه بحلول نهاية العام المالي 2029-2030، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز الحماية الاجتماعية وتحسين مستوى معيشة المواطنين، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية التي جرى التأكيد عليها خلال منتدى مصر 2026.
وكلف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وزير المالية أحمد كجوك، بسرعة الانتهاء من التصور التنفيذي الخاص بزيادة الحد الأدنى للأجور، تمهيدًا لعرضه على مجلس الوزراء ومناقشته واعتماده، على أن يتم الإعلان عن تفاصيل الخطة ونسب الزيادة وفقًا للدرجات الوظيفية قبل نهاية نوفمبر 2026.
خطة تدريجية لزيادة المرتبات حتى 2030
تتجه الحكومة إلى تطبيق زيادات المرتبات على مراحل خلال السنوات المالية الثلاث المقبلة، بما يضمن وضع مسار واضح لتحسين دخول الموظفين، مع مراعاة اختلاف الدرجات الوظيفية والمستويات المالية لكل فئة.
وتتولى وزارة المالية إعداد التصور النهائي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية، لتحديد قيمة الزيادات والتكلفة المالية والاعتمادات المطلوبة، قبل عرض الخطة على مجلس الوزراء لاتخاذ الإجراءات اللازمة.
وتأتي هذه التحركات بعد رفع الحد الأدنى للأجور من 7 آلاف إلى 8 آلاف جنيه مع بداية العام المالي الحالي في يوليو 2026، ضمن إجراءات دعم دخول الموظفين ومواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة.
تفاصيل آخر زيادة في الحد الأدنى للأجور
وشملت زيادة يوليو 2026 مختلف الدرجات الوظيفية، إذ ارتفع الحد الأدنى للدرجة الممتازة من 13 ألفًا و200 جنيه إلى 14 ألفًا و900 جنيه، وللدرجة العالية من 11 ألفًا و200 جنيه إلى 12 ألفًا و900 جنيه.
كما ارتفع الحد الأدنى لدرجة مدير عام أو ما يعادلها من 10 آلاف و300 جنيه إلى 11 ألفًا و400 جنيه، والدرجة الأولى من 9 آلاف و200 جنيه إلى 10 آلاف و800 جنيه، والدرجة الثانية من 8 آلاف و200 جنيه إلى 9 آلاف و500 جنيه.
ووصل الحد الأدنى للدرجة الثالثة التخصصية إلى 9 آلاف و100 جنيه، والرابعة إلى 9 آلاف و300 جنيه، والخامسة والخدمات المعاونة إلى 9 آلاف و100 جنيه، بينما بلغ للدرجة السادسة والخدمات المعاونة 8 آلاف و100 جنيه.
زيادات مرتقبة للمعلمين والأطباء
وتتضمن خطة تحسين الدخول زيادات مستهدفة للمعلمين قد تصل إلى 5 و6 آلاف جنيه وفقًا للدرجة الوظيفية، على أن توزع على العامين الماليين 2027-2028 و2028-2029.
وفي القطاع الصحي، تدرس وزارتا المالية والصحة زيادة بدل الإثابة المخصص للأطباء بنسبة مستهدفة تصل إلى 50%، دون حسم القيمة النهائية حتى الآن، لحين استكمال الدراسات الفنية والمالية وتحديد الاعتمادات اللازمة.
كما يجري التنسيق مع وزارة التعليم العالي لإعداد تصور بشأن الزيادات المرتقبة للعاملين بالقطاع الصحي وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
موعد إعلان تفاصيل زيادة المرتبات الجديدة
وتعمل وزارة المالية حاليًا على استكمال التفاصيل التنفيذية لخطة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 15 ألف جنيه، وتحديد نسب الزيادة لكل درجة وظيفية والتكلفة الإجمالية وموعد التطبيق.
ويترقب الموظفون الإعلان المرتقب قبل نهاية نوفمبر 2026، لمعرفة قيمة الزيادات المقررة لكل درجة، في إطار خطة حكومية تستهدف تحسين دخول العاملين بالدولة وتعزيز الحماية الاجتماعية، تنفيذًا للتوجيهات الرئاسية ومخرجات منتدى مصر 2026.
