من التحول الرقمي إلى المشروعات المشتركة.. تفاصيل تحركات مصر والبحرين لتوسيع الشراكة الاقتصادية
استضافت العاصمة الجديدة بالقاهرة الاجتماع الثالث للجنة الحكومية البحرينية المصرية للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، برئاسة أحمد كجوك، وزير المالية المصري، والشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة، وزير المالية والاقتصاد الوطني بمملكة البحرين، لبحث آليات توسيع مجالات الشراكة وتعزيز التعاون المشترك بين البلدين في مختلف القطاعات.
وأكد أحمد كجوك تطلع مصر إلى فتح آفاق جديدة للشراكة الاقتصادية مع مملكة البحرين، بما يدعم معدلات النمو في البلدين الشقيقين، ويعكس قوة العلاقات الثنائية والروابط الأخوية الممتدة بينهما، مشيرًا إلى توافر فرص واعدة لتنمية التعاون وتحقيق المصالح المشتركة للشعبين.
كجوك: فرص قوية لزيادة الاستثمارات والتبادل التجاري بين مصر والبحرين
وأوضح وزير المالية أن هناك فرصًا كبيرة لتوسيع نطاق التعاون الاقتصادي، وتعزيز التكامل بين البلدين، مع الاعتماد على قدرات القطاع الخاص المصري والبحريني في زيادة الاستثمارات المتبادلة، بما يسهم في دعم الإنتاج والتصدير وخلق مزيد من الفرص الاقتصادية.
وأشار إلى حرص الحكومة المصرية على زيادة حجم التبادل التجاري، وتيسير دخول المنتجات المصرية والبحرينية إلى الأسواق، والعمل المشترك على إزالة العقبات التي قد تواجه المستثمرين، والبناء على ما تحقق من نتائج إيجابية خلال العامين الماضيين.
وشدد كجوك على أهمية تحويل الاتفاقيات الثنائية إلى مشروعات تنموية فعلية، يكون لها تأثير مباشر في تنشيط الاقتصاد وتحسين حياة المواطنين، لافتًا إلى أن السياسات المالية المصرية أصبحت أكثر استهدافًا لدعم القطاعات الاقتصادية، ضمن شراكة تقوم على الثقة والتعاون مع مجتمع الأعمال.
وأضاف أن مصر تستهدف جذب مزيد من الاستثمارات البحرينية في القطاعات الإنتاجية والمالية والتكنولوجية، إلى جانب تبادل الخبرات في إدارة المالية العامة، ورفع كفاءة الإنفاق، بما يدعم الاستقرار المالي ويعزز مسار التنمية المستدامة.
كما أكد أهمية توسيع التعاون في مجالات التحول الرقمي، وتطوير الإجراءات الحكومية وتبسيطها، والاستفادة من الخبرات والتقنيات الحديثة لتحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء.
البحرين: منتدى أعمال دوري لتعزيز الشراكة مع مصر
من جانبه، أعرب الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة عن اعتزازه بالتطور المستمر في العلاقات الأخوية بين مصر والبحرين، في ظل رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، والرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا ضرورة مواصلة تطوير التعاون الثنائي والارتقاء به إلى مستويات أكثر تقدمًا.
وأشار إلى حرص الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء البحريني، والدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، على دفع مسارات التنسيق والعمل المشترك، بما يحقق تطلعات البلدين ويعزز الشراكة الاستراتيجية بينهما.
وأكد وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني أهمية تنمية التبادل التجاري، وتعزيز دور القطاع الخاص في توسيع العلاقات الاستثمارية والتجارية، مرحبًا بالتوافق على تنظيم منتدى رجال الأعمال البحريني المصري بصورة دورية، لفتح قنوات تواصل مستمرة بين مجتمعَي الأعمال واستكشاف فرص التعاون الجديدة.
مشروعات مشتركة وفرص استثمارية في قطاعات حيوية
وتناول الاجتماع مستجدات التعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، ومناقشة المبادرات والبرامج المشتركة، إلى جانب استعراض الفرص الاستثمارية المتاحة وسبل دعم التعاون بين المؤسسات والشركات في البلدين، ومتابعة المشروعات المشتركة في عدد من القطاعات الحيوية.
وشارك في الاجتماع من الجانب المصري المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان، والدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، وعدد من المسؤولين.
كما حضر من الجانب البحريني حمد بن فيصل المالكي، وزير شؤون مجلس الوزراء، وآمنة بنت أحمد الرميحي، وزيرة الإسكان والتخطيط العمراني، وعبد الله بن عادل فخرو، وزير الصناعة والتجارة، والسفيرة فوزية بنت عبد الله زينل، سفيرة البحرين لدى مصر، وخالد إبراهيم حميدان، محافظ مصرف البحرين المركزي، والشيخ عبد الله بن خليفة آل خليفة، الرئيس التنفيذي لشركة ممتلكات البحرين القابضة، إلى جانب عدد من مسؤولي وزارة المالية والاقتصاد الوطني.
