نواب يكشفون مكاسب تعديلات قانون صندوق الشهداء: إنصاف المصابين وضمان حقوق أسرهم
شهدت الجلسة العامة لـ مجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، تأكيد عدد من النواب أهمية تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين، مشيرين إلى دورها في إنصاف المصابين، وضمان وصول المستحقات إلى أصحابها، وتعزيز أوجه الرعاية والدعم المقدمة لأسر الشهداء.
إيرين سعيد: تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء إنسانية بالدرجة الأولى
وأكدت النائبة د. إيرين سعيد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، أن التعديلات المطروحة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، جاءت استجابة لما كشف عنه التطبيق العملي من بعض المشكلات، نتيجة عدم اكتمال بعض جوانب تنظيم الاستحقاقات، وهو ما تسبب في وقوع ظلم على بعض المصابين، خاصة الحالات التي بدأت بعجز جزئي ثم تطورت إلى عجز كلي مستديم بعد مرور عام.
وأضافت: هذه التعديلات تحمل طابعا إنسانيا في المقام الأول، وتسهم في تحقيق الإنصاف للمصابين وأسرهم، من خلال إلغاء القيد الزمني الذي كان يحول دون حصول بعض الحالات على حقوقها، مشيدة بما تضمنته أيضًا من تخفيف الأعباء المالية عن المؤسسات الحكومية.
وأوضحت أن حرمان من صدرت بحقهم أحكام نهائية في جرائم إرهابية من الاستفادة من الخدمات والمزايا التي يقدمها الصندوق يعد أمرا منطقيا، ولا يتسق أن تقدم الدولة تلك الخدمات لمن أدينوا بارتكاب مثل هذه الجرائم، موجهه الشكر والتقدير لأبطال الوطن وأسرهم وذويهم، مثمنة تضحياتهم وما قدموه من أجل حماية الوطن.
النائب ضياء الدين داوود: دعم أسر الشهداء واجب وطنى
كما أعلن النائب ضياء الدين داوود موافقته المبدئية على مشروع القانون مؤكدا أهمية تطوير أوجه الرعاية والدعم المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، تقديرًا لتضحياتهم من أجل الوطن.
وأكد النائب أنه يمثل أحد المكتسبات التي نجح البرلمان في ترسيخها خلال فصله التشريعي الأول، مشيرا إلى أن المشروع طال انتظاره في ظل الحروب والمعارك التي خاضتها مصر على مختلف الجبهات خلال الخمسين عامًا الأخيرة.
وتابع: استمرار تطوير أوجه الدعم والمساندة المقدمة لأسر الشهداء وضحايا العمليات العسكرية والأمنية يعكس قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها وتحمل مسؤولياتها تجاه من قدموا التضحيات من أجل الوطن.
ووجه الشكر لكل من ساهم في إعداد مشروع القانون وتقرير اللجنة المشتركة، مجددًا تأكيد موافقته على مشروع التعديلات.
النائب مصطفى بكري: التعديلات تصب في صالح المصابين
وقال النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، إن التعديلات المطروحة على قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، تعكس حرص الدولة المصرية على تقديم أوجه الرعاية والدعم لأسر الشهداء والمصابين.
ووجه النائب مصطفى بكري خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي، التحية للقيادة السياسية والحكومة على هذه الإجراءات المهمة، التي تعكس تقدير الدولة لتضحيات الشهداء والمصابين وحرصها على دعم أسرهم وتوفير سبل الرعاية لهم.
وأكد بكري، أن هذه التعديلات تصب في صالح المصابين، وتؤكد أن دور الدولة لا يقتصر على تكريم الشهداء والمصابين وتقدير تضحياتهم، وإنما يمتد إلى رعاية أسرهم والاهتمام بأحوالهم المعيشية والاجتماعية.
النائب عاطف المغاوري: تقدير تضحياتهم ليس مجرد تكريم لهم وإنما هو تكريم للمجتمع بأكمله
أكد النائب عاطف مغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، أن تكريم شهداء مصر وتقدير تضحياتهم ليس مجرد تكريم لهم، وإنما هو تكريم للمجتمع بأكمله، مشددًا على أن الأمم التي تقدر تضحيات شهدائها من أجل الحفاظ على أمنها وسلامة أراضيها هي الأمم التي تصنع مستقبلها وتحافظ على مكانتها.
وقال مغاوري إن شهداء مصر يمثلون قناديل تضيء الطريق نحو المستقبل، مؤكدًا أن تضحياتهم امتدت إلى مختلف ساحات المواجهة والأزمات، سواء في مواجهة الإرهاب أو خلال المعارك التي خاضتها مصر دفاعًا عن أمنها واستقرارها، مشيرا إلى أن تعديلات القانون تأتي لمعالجة تداعيات الإصابات ومضاعفاتها، وكذلك دعم أبناء وأسر الشهداء والمصابين، بما يضمن استمرار حصولهم على حقوقهم وعدم اقتصار الرعاية على فترة زمنية محددة.
واستعرض النائب عددا من المحطات التاريخية المرتبطة بالنضال الوطني والعربي، مشيرًا إلى ذكرى العدوان الثلاثي على مصر عام 1956، وذكرى اندلاع الثورة الجزائرية في الأول من نوفمبر عام 1954، مؤكدًا أن الثورة الجزائرية كانت أحد انتصارات مصر الثورة.
كما أشار إلى ذكرى وعد بلفور، معتبرًا أنه منح من لا يملك لمن لا يستحق، مؤكدًا أن هذه المحطات تعكس ارتباط مصر بقضايا التحرر والكرامة العربية، وأن تضحيات أبنائها ستظل حاضرة في مختلف المراحل.
النائب ياسر الهضيبي: ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها يمثل أولوية
وقال النائب ياسر الهضيبي، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن الدولة لطالما تحتضن أبناء الشهداء وأسرهم وتوفر لهم أوجه الرعاية والدعم، وتقف مع المصابين الذين يحملون آثار إصاباتهم ويحتاجون إلى العلاج والتعافي بكافه أشكال المساندة.
وأضاف الهضيبي، أن ضمان وصول الحقوق إلى مستحقيها يمثل أولوية، مؤكدا أن حجم التضحيات التي قدمها الشهداء والمصابون يستوجب توفير ضمانات واضحة تضمن حصولهم على مستحقاتهم دون معوقات.
وأوضح أن إلغاء شرط مرور عام على تحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم يمثل خطوة مهمة نحو إنصاف المصابين، ومعالجة ما كشف عنه التطبيق العملي من حالات تعرضت للظلم بسبب هذا القيد الزمني.
وطالب وكيل لجنة حقوق الإنسان بضرورة وضع إطار زمني ملزم للبت في طلبات المستحقين، وتحديد موعد واضح لصرف التعويضات، مشددًا على أنه لا ينبغي ترك أسر الشهداء والمصابين دون مدد محددة تضمن حصولهم على حقوقهم في الوقت المناسب.
وأشار إلى أن هذه الضمانات الإجرائية لا تقل أهمية عن إقرار الحقوق نفسها، لافتًا إلى ضرورة ألا تظل الطلبات معلقة دون تحديد مواعيد للرد عليها أو صرف المستحقات المقررة.
