وزير التموين: تراجع سعر كيلو السكر من 50 إلى 25 جنيهًا وكرتونة البيض إلى 130 جنيهًا
استعرض الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، تطورات أسعار عدد من السلع الأساسية خلال الفترات الماضية، مشيرًا إلى تراجع أسعار السكر والبيض مقارنة بالمستويات التي سجلتها في أوقات سابقة.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب، ببرنامج «الحكاية» المذاع عبر قناة «إم بي سي مصر»، أن سعر كيلو السكر بلغ في بعض الفترات نحو 50 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى قرابة 25 جنيهًا.
وأضاف أن سوق البيض شهد بدوره تقلبات سعرية ملحوظة، إذ وصلت كرتونة البيض في فترات سابقة إلى نحو 200 جنيه، ثم انخفض سعرها إلى حوالي 130 جنيهًا.
وزير التموين يتحدث عن تطوير التجارة الداخلية
وفي سياق متصل، أكد وزير التموين أهمية تطوير قطاع التجارة الداخلية وتشجيع التوسع في الأنشطة التجارية الحديثة، بما يدعم المنافسة ويرفع كفاءة الأسواق، ويسهم في تنشيط حركة الاستثمار والتداول داخل السوق المحلية.
وأشار إلى أن تعزيز المنافسة وتطوير آليات عمل الأسواق يمثلان محورين مهمين في تحسين أداء منظومة التجارة الداخلية، إلى جانب استمرار الرقابة على الممارسات التي قد تؤثر في توافر السلع أو تضر بحقوق المستهلكين.
وزير التموين: مبادرة السلع المخفضة مستمرة 6 أشهر.. وطرح 30 سلعة في 284 منفذا
في سياق متصل، أكد الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، استمرار مبادرة طرح السلع الغذائية بأسعار مخفضة لمدة 6 أشهر، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، موضحا إنشاء 284 منفذًا تابعا للشركة القابضة للصناعات الغذائية، توفر 30 سلعة بأسعار تقل عن مثيلاتها في الأسواق.
وأوضح فاروق، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية»، المذاع عبر فضائية «إم بي سي مصر»، أن المبادرة تستهدف تخفيف الأعباء عن المواطنين، مشيرا إلى أن الدولة تتحمل فارق الأسعار في ظل الظروف الحالية، لضمان إتاحة السلع بأسعار مناسبة.
وفي السياق ذاته؛ أشار وزير التموين إلى أن استهلاك مصر من القمح يتجاوز مليونا و250 ألف طن شهريا، منها نحو 750 ألف طن مخصصة لإنتاج الخبز التمويني المدعم، مقابل قرابة 550 ألف طن يستهلكها القطاع الخاص.
بالإضافة إلى ذلك، أكد أن بعض المخابز والمطاحن التابعة للقطاع الخاص واجهت صعوبات خلال الفترة الأخيرة، وهو ما دفع الوزارة إلى التدخل لدعم هذا القطاع من خلال إتاحة نحو 200 ألف طن من القمح من المخزون الاستراتيجي، وبيعها عبر البورصة السلعية بأسعار تقل عن الأسعار المتداولة في السوق، رغم ما قد يترتب على ذلك من أعباء مالية على الدولة مستقبلا.
ومن جهته، شدد فاروق على أن حبس السلع أو احتكارها يُعد جريمة، موضحا أن الوزارة تتخذ الإجراءات اللازمة تجاه هذه الممارسات، بالتنسيق مع جهازي حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية وحماية المستهلك، لمتابعة الأسواق والتصدي لأي مخالفات.
واختتم حديثه بالتأكيد على توافر السلع الثلاثين في المنافذ الـ284، مؤكدا أن المبادرة مستمرة لمدة 6 أشهر، وتمتد، إلى ما بعد شهر رمضان بنحو شهر، مع التزام الحكومة بمواصلة توفير السلع الأساسية بالأسعار المعلنة رغم ارتفاع سعر الدولار.
