النائب إيهاب منصور: تقدمت بـ12 تعديلًا على قانون التصالح في مخالفات البناء لحل 90% من مشكلات التطبيق
أكد النائب إيهاب منصور، عضو مجلس النواب، أنه تقدم بـ12 تعديلًا على قانون التصالح في مخالفات البناء، مشيرًا إلى أن إقرار هذه التعديلات من شأنه المساهمة في حل نحو 90% من المشكلات التي تواجه المواطنين عند تطبيق القانون.
وقال منصور، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «حضرة المواطن» المذاع عبر قناة «الحدث اليوم»، ويقدمه الإعلامي سيد علي، إن تصريحات وزيرة التنمية المحلية بشأن التحرك العاجل لتعديل قانوني التصالح والبيئة، بهدف تيسير الإجراءات وتخفيف الأعباء عن المواطنين، تمثل خطوة إيجابية، لكنها تحتاج إلى استكمالها بإصدار تعديلات تشريعية تعالج المشكلات القائمة.
وأضاف أن أهمية التحركات الحكومية الحالية تكمن في ترجمتها إلى تعديلات قانونية واضحة تنهي العقبات التي تواجه المواطنين، موضحًا أن التعديلات التي تقدم بها تتضمن عددًا من الملفات المرتبطة بتطبيق قانون التصالح.
أبرز تعديلات قانون التصالح في مخالفات البناء
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن أبرز هذه الملفات تتعلق بنماذج التصالح، ومشكلات الجراجات، والتصوير الجوي، وحالات الإحلال والتجديد والتعلية، فضلًا عن المتناثرات والمتخللات والأحوزة العمرانية، وطلاء واجهات المباني.
وأوضح منصور أن التصريحات الصادرة عن الوزارة تشير إلى وجود توافق مبدئي بشأن أربع أو خمس نقاط من التعديلات المقترحة، معربًا عن أمله في التوصل إلى حلول لبقية الملفات خلال المناقشات البرلمانية المقبلة.
وشدد على أهمية معالجة هذه المشكلات ضمن التعديلات المرتقبة، لتجنب الحاجة إلى إدخال تعديلات تشريعية جديدة في المستقبل، مؤكدًا أن إقرار القانون بصورة تعالج أوجه القصور القائمة سيسهم في تيسير الإجراءات على المواطنين.
عاطف المغاوري يكشف أزمة تأخر التصالح في مخالفات البناء ويطالب بحلول عاجلة
وفي وقت سابق، طالب النائب عاطف المغاوري، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع بمجلس النواب، بضرورة بحث أسباب تأخر البت في طلبات التصالح على مخالفات البناء، رغم تقدم المواطنين بها منذ فترات طويلة، مؤكدًا أهمية اتخاذ خطوات عملية لتيسير الإجراءات وإنهاء المشكلات التي تواجه المواطنين في هذا الملف.
وشدد المغاوري على ضرورة مراجعة العقبات التي تعطل إنهاء طلبات التصالح، والعمل على وضع حلول واضحة تضمن سرعة التعامل معها، بما يساعد المواطنين على توفيق أوضاعهم وفقًا للقانون، ويحد من استمرار المشكلات المرتبطة بالعقارات والوحدات السكنية المخالفة.
عاطف المغاوري يوضح مشكلات التصالح في مخالفات البناء
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب التجمع، خلال حواره ببرنامج «من أول وجديد»، الذي تقدمه الإعلامية نيفين منصور، أن بعض المواطنين يشترون وحدات سكنية من المالك الأصلي للعقار، ثم يواجهون صعوبات عند التقدم للحصول على المرافق اللازمة للوحدة.
وأشار إلى أن بعض هؤلاء المشترين يُطلب منهم التصالح على العقار بالكامل، رغم أن ملكيتهم تقتصر على وحدة سكنية واحدة فقط، وهو ما يثير تساؤلات بشأن الإجراءات المطلوبة من المشتري، وحدود مسؤوليته عن المخالفات المتعلقة بالعقار ككل.
وأكد المغاوري أن هذه الحالات توضح الحاجة إلى مراجعة آليات تطبيق قانون التصالح، بما يراعي أوضاع المواطنين الذين اشتروا وحدات سكنية، ويساعد على تحديد الإجراءات المطلوبة منهم بصورة واضحة، دون تحميلهم أعباء أو متطلبات يصعب عليهم تنفيذها.
مطالب بإعادة النظر في قانون التصالح وتبسيط الإجراءات
وأشار النائب عاطف المغاوري إلى أن قانون التصالح الحالي يتضمن عددًا من المشكلات التي تستدعي إعادة النظر في بعض الإجراءات، والعمل على تبسيطها أمام المواطنين، بما يحقق الغرض من القانون ويساعد على تسوية أوضاع المخالفات.
وأعرب عن تطلعه إلى خروج مشروع القانون الجديد إلى النور، موضحًا أن التشريع المنتظر يجب أن يعالج أوجه القصور القائمة، ويقدم حلولًا للمشكلات التي ظهرت أثناء تطبيق القانون الحالي.
وأضاف أنه يتابع المناقشات والمقترحات المتعلقة بمشروع القانون، مؤكدًا أن المواطنين ينتظرون قواعد واضحة وإجراءات محددة تساعدهم على إنهاء طلبات التصالح، وتجنب التعقيدات التي قد تؤدي إلى تأخر البت في الملفات المقدمة.
وشدد على أهمية أن تتضمن التعديلات المرتقبة آليات أكثر وضوحًا للتعامل مع الحالات المختلفة، خاصة الحالات التي تتعلق بشراء وحدات داخل عقارات تضم مخالفات، مع مراعاة طبيعة الملكية والمسؤوليات المرتبطة بها.
ملف التصالح والعدادات الكودية أمام الحكومة
ولفت المغاوري إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تطرق خلال كلمته في منتدى مصر 2026 إلى ملف التصالح في مخالفات البناء، كما أشار إلى قرار خفض أسعار الكهرباء الخاصة بالعدادات الكودية بنسبة 30%.
واختتم المغاوري تصريحاته بالتأكيد على أهمية الوصول إلى حلول تشريعية وإجرائية تنهي المشكلات القائمة في ملف التصالح، وتمنح المواطنين وضوحًا بشأن حقوقهم والتزاماتهم، مع الإسراع في التعامل مع الطلبات التي مضى على تقديمها وقت طويل.
