النائبة ولاء الصبان: توجيه بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية للإيجار يفتح خيارات جديدة أمام المواطنين

قالت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن منتدى مصر 2026 سلط الضوء على تنويع الحلول السكنية، لافتة إلى توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بإنشاء 200 ألف وحدة سكنية مخصصة للإيجار، بالشراكة بين الحكومة وصندوق «تحيا مصر» وإحدى المجموعات العقارية.

وأضافت الصبان، في بيان لها، أن هذه التوجهات تفتح المجال أمام الحوار وتبادل الرؤى بشأن مستقبل الإسكان في مصر، وتمثل تحولا نحو منظومة توفر خيارات سكنية متنوعة تتناسب مع دخول المواطنين ومراحلهم العمرية، بدلًا من الاعتماد على التمليك باعتباره الخيار الوحيد للحصول على مسكن.

ولفتت عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب إلى اتفاقية لتطوير 4 مشروعات كبرى بقيمة استثمارية تقارب 11 تريليون جنيه، تمتد مواقعها من مناطق بشرق القاهرة إلى الإسكندرية وأبوقير، وصولًا إلى وجهة ساحلية جديدة بالساحل الشمالي، وفقًا لما ورد في البيان.

وأضافت أن هذه المشروعات تعكس توجهًا نحو تعزيز دور التطوير العقاري في النشاط الاقتصادي، وتوسيع الشراكة مع القطاع الخاص، في ظل ما أشار إليه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بشأن استثمارات الدولة في البنية الأساسية وتقدم القطاع الخاص بمشروعات جديدة.

ولفتت الصبان إلى أن حصيلة 12 عامًا من العمل العمراني، وفقًا للأرقام التي استعرضتها، تشمل إنشاء 61 مدينة جديدة، وتوفير 1.96 مليون وحدة سكنية، وتطوير 342 منطقة غير آمنة، إلى جانب تقديم نحو 115.5 مليار جنيه في صورة تمويل عقاري مدعوم عبر مبادرة «سكن لكل المصريين».

وفي السياق ذاته، أكدت أن هذه المؤشرات لا تقتصر على التوسع في البناء، بل ترتبط بتحسين جودة الحياة وتطوير المناطق غير الآمنة، وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.

نظام الإيجار بديل لمواجهة ارتفاع أسعار العقارات

ومن جهتها، أوضحت عضو مجلس النواب أن تنويع أنظمة السكن، بين الإيجار التقليدي والإيجار المنتهي بالتمليك، يمكن أن يسهم في توفير بدائل تناسب القدرات الاقتصادية لمختلف الأسر، في ظل ارتفاع أسعار العقارات والتحديات المرتبطة بتكاليف السكن.

وشددت على أهمية تحقيق التوازن بين توفير مسكن ملائم للمواطنين والحفاظ على حقوق الملاك، من خلال حلول سكنية تراعي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، وتستهدف معالجة المشكلات المتراكمة في ملف الإسكان.

واختتمت الصبان تصريحاتها بالتأكيد على أهمية مواصلة التوسع العمراني، وفتح المجال أمام الاستثمار، وتنويع صيغ الحصول على المسكن، بما يدعم قدرة المواطنين على تلبية احتياجاتهم السكنية ويسهم في تحقيق التوازن داخل السوق العقارية.