إحالة صاحب مكتب خدمات شهير ونجله للمحاكمة بتهمة الاتجار بفتاة إندونيسية والتسبب في وفاتها (خاص)
أحالت النيابة العامة صاحب مكتب خدمات ونجله إلى محكمة الجنايات المختصة، لاتهامهما بالاتجار بالبشر في فتاة إندونيسية الجنسية، بعدما استدرجاها إلى مصر بوعود توفير فرصة عمل ملائمة، قبل استغلال حاجتها المالية وفقرها المدقع وإخضاعها لسيطرتهما، وتجريدها من جواز سفرها، وإجبارها على العمل في الخدمة المنزلية قسرًا، مقابل منافع مالية ومبلغ قدره 6 آلاف دولار أمريكي، وفقًا لما ورد بأمر الإحالة الصادر عن نيابة شرق القاهرة الكلية.
وكشف أمر الإحالة، عن اتهام كل من أحمد ن. م.، البالغ من العمر 51 عامًا، وصاحب مكتب خدمات، ونجله ي.، البالغ من العمر 21 عامًا، بالاشتراك في ارتكاب جريمة الاتجار بالبشر ذات الطابع العابر للحدود، مستهدفين المجني عليها، التي تحمل الجنسية الإندونيسية.
ووفقًا لأمر الإحالة، أسندت النيابة العامة إلى المتهم الأول تدبير إجراءات نقل المجني عليها من موطنها إلى مصر، فيما تولى المتهم الثاني إيواءها بمسكنها، في إطار واقعة اتهمتهما فيها النيابة بإخضاع المجني عليها لسيطرتهما الكاملة وإذعانها لإرادتهما من خلال عقد صوري، إلى جانب تجريدها من جواز سفرها، بما مكنهما من استغلالها في أعمال الخدمة المنزلية قسرًا.
وأشار أمر الإحالة إلى أن المتهمين استخدما الاحتيال واستغلال حالة الضعف والحاجة وسيلةً لتنفيذ جريمتهما، بعدما أوهما المجني عليها بتوفير فرصة عمل ملائمة، خلافًا للحقيقة، مستغلين حاجتها المالية وفقرها المدقع، بقصد استغلالها في العمل القسري وتحقيق منافع مالية لأنفسهما.
وتضمن أمر الإحالة اتهامًا بالغ الخطورة، إذ نسبت النيابة العامة إلى المتهمين أن التعامل مع المجني عليها واستغلالها في إطار واقعة الاتجار بالبشر أسفرا عن وفاتها، وذلك على النحو المبين بالتحقيقات.
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب الجنايات المؤثمة بالمواد 1 و2 و5 و6 و13 من القانون رقم 64 لسنة 2010 بشأن مكافحة الاتجار بالبشر، وأمرت بإحالتهما إلى محكمة الجنايات المختصة، مع سرعة ضبطهما وإحضارهما وحبسهما احتياطيًا على ذمة المحاكمة.
كما أمرت النيابة العامة بندب محامٍ من أصحاب الدور للدفاع عن المتهمين، وإرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهما، وإعلانهما بأمر الإحالة، وذلك تنفيذًا للإجراءات القانونية المقررة لإحالة القضية إلى محكمة الجنايات.
وصدر أمر الإحالة عن المستشار أحمد صبيح، المحامي العام الأول لنيابة شرق القاهرة الكلية، بعد الاطلاع على أوراق القضية وما تم فيها من تحقيقات، واستنادًا إلى المادة 214 من قانون الإجراءات الجنائية.
