الحكومة تكشف أسباب تأجيل قانون الإجراءات الجنائية.. والنائب ضياء داود: «ده كلام تطيب خواطر»
شهد اجتماع لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب جدلًا بشأن أسباب تأجيل بدء العمل بقانون الإجراءات الجنائية الجديد، في ظل تأكيد الحكومة أن القرار يرتبط باستكمال تجهيزات البنية الأساسية اللازمة لتطبيق القانون، مقابل مطالبات برلمانية بتقديم بيانات وإحصاءات واضحة تكشف حجم ما تم إنجازه وما تبقى من استعدادات.
من جانبه قال وزير شؤون المجالس النيابية، خلال الاجتماع: «إحنا كحكومة هنرد على ما نحن مسؤولون عنه.. أنا جاي أبدي رأي في مشروع مقدم من مجلس النواب»، مشيرا إلى أن الحكومة بدأت منذ فترة طويلة في تجهيز متطلبات تطبيق قانون الإجراءات الجنائية، لافتًا إلى أنه جرى بالفعل تجهيز عدد من المحاكم، بينما لا تزال بعض المحاكم الأخرى في طور التأسيس.
وتابع: « لا يصح إن المنظومة تطلع غير متكاملة»، مؤكدا أن تأجيل التطبيق يأتي بهدف استكمال المنظومة والتأكد من جاهزيتها قبل بدء العمل بأحكام القانون.
وفي المقابل، رد النائب ضياء الدين داوود على حديث وزير شؤون المجالس النيابية، مطالبًا بتقديم بيانات وإحصاءات توضح حجم ما تم إنجازه وما تبقى من أعمال وتجهيزات.
وقال داوود خلال الاجتماع: «ده كلام تطيب خواطر ولا يصح ولا يليق باللجنة التشريعية، ده مش كلام يا أفندم.. فين البيان الإحصائي للكلام؟.. بقالنا سنين منتظرين تتهد في خمس دقايق.. محتاجين بيان إحصائي».
وشهد اجتماع اللجنة الدستورية والتشريعية بمجلس النواب الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية، حيث قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه:
المادة الأولى:
تُستبدل عبارة "الأول من أكتوبر لعام 2026" بعبارة "الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره" الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم ١٧٤ لسنة ٢٠٢٥ بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
المادة الثانية:
يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره.
يُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
قانون الإجراءات الجنائية
واستعرض النائب هشام الحصري أسباب تقديم التعديل، وفقًا لما ورد في المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون، موضحًا أن قانون الإجراءات الجنائية تضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب أحكام وتعديلات مستحدثة تستلزم استكمال المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء من الناحية التنظيمية أو المؤسسية أو التقنية أو البشرية.
وأشارت المذكرة إلى أن الاعتبارات العملية، وقت إعداد القانون، اقتضت إرجاء العمل بأحكامه إلى الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، بما يعني تأجيل الأول من أكتوبر 2026، لإتاحة الوقت الكافي لاستكمال الاستعدادات اللازمة، بما يكفل حسن تطبيق أحكامه وتحقيق الغايات المرجوة منه.
وأوضحت أن هذه الاستعدادات تتعلق، على وجه الخصوص، باستكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، وقواعد البيانات ووسائل الربط، وكل ما يتعلق برقمنة الإجراءات، فضلًا عن إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق القانون والتنسيق مع مختلف الجهات المعنية بإجراءات الدعوى الجنائية.
وأضافت أن تطبيق القانون يمتد إلى جميع أنحاء الجمهورية، وهو ما يستدعي إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة ورصد أي معوقات قد تظهر، ضمانًا لاستكمال جميع المتطلبات قبل بدء العمل بأحكامه.
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أنه في ضوء أهمية قانون الإجراءات الجنائية، وضمانًا لاستيفاء تلك المتطلبات، رؤي منح الجهات القائمة على تنفيذه مزيدًا من الوقت للتأكد من جاهزية المنظومة بكافة عناصرها لإنفاذ المستجدات التي تضمنها القانون.
وبناءً على ذلك، يستهدف مشروع القانون إرجاء بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية إلى الأول من أكتوبر 2027، بدلًا من الأول من أكتوبر 2026، بما يتيح الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية، ويكفل حسن تطبيق القانون وتحقيق الغايات المرجوة منه، وتنفيذ الالتزامات الواردة به وحفظ حقوق وحريات المواطنين.
ويتضمن مشروع القانون مادتين، تنص الأولى على استبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
فيما تنص المادة الثانية على أن «يُنشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره. ويُبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها».
