7 ملفات ساخنة على طاولة النواب في دور الانعقاد الثاني.. اللجان النوعية تكشف لـ«الرئيس نيوز»

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق دور الانعقاد الثاني لمجلس النواب، حيث كشف عدد من أعضاء اللجان النوعية ملامح أجندتها التشريعية والرقابية، وسط ملفات تمس قطاعات الإسكان والصحة والتعليم والقوى العاملة والتشريع.

وتواصل «الرئيس نيوز» مع عدد من أعضاء اللجان عن أبرز القوانين والتعديلات والملفات التي يعتزمون الدفع بها إلى طاولة المناقشات، في مقدمتها تعديلات قانون التصالح، وتنظيم سوق العقار، وقانون المنظمات النقابية، والأحوال الشخصية، وتسعير الدواء، وأزمات التعليم ومعلمي الحصة، وعدد من الملفات الهامة.

«قانون النقابات والتأمينات» أبرزها.. إيهاب منصور يكشف أجندة «القوى العاملة» بدور الانعقاد الثاني

في هذا السياق، كشف النائب إيهاب منصور، وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، عن أبرز الملفات المطروحة على طاولة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني المقبل، وفي مقدمتها تعديل قانون المنظمات النقابية، مشيرا إلى أن الحكومة أعلنت أنها ستتقدم بتعديلات على القانون تمهيدا لإقراره قبل الانتخابات المقرر إجراؤها في شهر ديسمبر للمنظمات النقابية.

وقال منصور إن اللجنة تحتاج أيضا إلى تعديل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، رقم 148، لافتا إلى وجود طلبات إحاطة واسعة النطاق ما زالت تحتاج إلى إعادة النظر، إلى جانب متابعة القوانين التي صدرت خلال العام الماضي، والوقوف على أثرها القانوني.

وأضاف أن اللجنة تتابع كذلك طلبات الإحاطة التي تحتاج إلى التنسيق مع الوزارة، موضحا: «بنقدم طلبات الإحاطة وبالتالي علشان نضبط الأداء في بعض الاتجاهات، أو لو حاجة محتاجة تعديل يتعمل».

موقف قانون فصل الموظف متعاطي المخدرات

وحول موقف قانون رقم 73 لسنة 2021، الخاص بفصل الموظف متعاطي المخدرات، أوضح النائب إيهاب منصور أن هناك بعض النواب تقدموا بتعديلات بشأن القانون، قائلا: «فيه ناس بتتكلم طبعا، فيه زملاء قدموا تعديلات بخصوص القانون، لكن هل ستُناقش أم لا ما أعرفش، فلا يوجد كلام رسمي عنه حتى الآن».

حسام الخشت يكشف أجندة «إسكان النواب».. تعديلات التصالح وتنظيم سوق العقار أبرز الملفات

كما كشف النائب حسام حسن الخشت، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن أهم الملفات المطروحة على طاولة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني المقبل، موضحا أن قانون التصالح وتعديلاته التي تتحدث عنها الحكومة يأتي في مقدمة هذه الملفات.

وأكد الخشت أن المطلوب ألا تقتصر تعديلات قانون التصالح على الإجراءات فقط، وإنما تتضمن تيسيرات حقيقية للمواطنين، خاصة أن مشكلات القانون جرى التعامل معها أكثر من مرة، دون الوصول إلى النتائج المطلوبة، قائلا: «إحنا طول الوقت في موضوع التصالح نعالج مشكلات، وفي الآخر الناس ما بتتصالحش، الناس فقدت الثقة في هذا القانون».

وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن الملف الثاني يتمثل في إعداد قانون لتنظيم سوق العقار في مصر، موضحا أن الأمر لا يقتصر على قانون اتحاد المطورين العقاريين، كما تتحدث الوزارة، وإنما يشمل تنظيم السوق بشكل أوسع، على أن يكون المطورون العقاريون جزءا منه، لافتا إلى أن هناك مشروع قانون تم إعداده في هذا الشأن.

وأضاف أن قانون البناء الموحد وقيود الارتفاع من الملفات التي تحتاج إلى إعادة نظر، مؤكدا أن هذه القضايا تمثل أبرز الملفات التي يرى ضرورة مناقشتها داخل لجنة الإسكان خلال دور الانعقاد المقبل.

قانون الأحوال الشخصية والإدارة المحلية.. النائبة عبلة الهواري تكشف أبرز الملفات المتوق طرحها باللجنة التشريعية 

وكشفت النائبة عبلة الهواري، عضو لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عن أبرز الملفات المتوقع طرحها على طاولة اللجنة خلال دور الانعقاد الثاني المقبل.

وقالت "الهواري": “هناك بعض مشروعات القوانين اتعرضت على اللجنة ولم يكن لها الحظ أن تخرج للنور، وأرى أنه سيكون لها أهمية كبيرة في العرض والدراسة والمناقشة خلال الفترة الأولى من دور الانعقاد”.

وأوضحت أن في مقدمتها قانون الإدارة المحلية، والرئيس عبدالفتاح السيسي نادى به أكثر من مرة في كلماته، وأعتقد أنه هيكون له أهمية خلال الفترة القادمة، بالإضافة إلى قانون الأحوال الشخصية، لأنه موجود في لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية، ولم يُسحب كما قال بعض الأعضاء، قائلة: «لسه سائلة عليه وهو موجود حتى الآن داخل اللجنة، وأتوقع إنه يكون من القوانين المهمة في المناقشة»، وهناك أيضا تعديلات متوقعة على بعض مواد قانون الخدمة المدنية، وسيبقى دورها داخل لجنة القوى العاملة.

كما أن ملف استخدام الأطفال للاتصالات والإنترنت، بعض اللجان ناقشته، لكن لم يتم اتخاذ قرار أو إجراءات بشأنه، والموضوع ما زال مطروحا، بالإضافة أيضا إلى مشروع خاص بقانون مناهضة العنف ضد المرأة، وهو مشروع أتقدم في الفصل التشريعي السابق من أكثر من نائب، لكنه لم تتم مناقشته، ويمكن أن يكون له دور خلال الفترة المقبلة.

كما كشفت النائبة عن أبرز مشروعات القوانين التي تعتزم طرحها، على رأسها إعادة تقديم مشروع قانون منع زواج الأطفال، لأن الظاهرة ما زالت منتشرة، خصوصا في المحافظات الحدودية وجنوب الصعيد، والتوعية لم تؤتي ثمارها، لذا يجب أن تتعدل لائحة المأذونين، وقانون الإجراءات الجنائية، وقانون العقوبات، وقوانين الولاية على النفس والمال، لمنع زواج الأطفال بشكل فعلي.

بالإضافة إلى ملف التسول الذي انتشر بشكل رهيب في المحافظات والعاصمة، وبنشوفه في الشوارع، والمواصلات، وحتى المصالح الحكومية، وفي الأقصر وأسوان، باعتبارهما محافظتين سياحيتين، المنظر بقى مؤلم، سواء اللي بيغسل عربية أو ماسك وردة أو بيستخدم الأطفال، وأنا عاملة مشروع قانون بحظر التسول بجميع أشكاله وصوره، لكن التحدي الحقيقي هو الحماية الاجتماعية.

واختتمت قائلة: «إنت هتقبض على المتسول، وبعدها هتعمل فيه إيه؟ هيعيش إزاي؟ ياكل ويشرب منين؟.. دلوقتي فيه متسولين بيرتكبوا جرائم لاستغلال أطفال، وبالتالي لازم الحكومة تضع مظلة حماية اجتماعية حقيقية بالتوازي مع تطبيق القانون، ودي النقطة اللي لسه ببحثها أثناء إعداد المشروع.»

«ملف تسعير الدواء أبرزها».. النائبة إيرين سعيد تكشف أجندة أولوياتها بدور الانعقاد الثاني

وكشفت النائبة الدكتورة إيرين سعيد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، عن أولوياتها خلال دور الانعقاد الثاني في لجنة الصحة

وقالت "سعيد" في تصريحات خاصة أن ملف تسعير الدواء، على رأس أولوياتي وسأطرحه مع بداية دور الانعقاد المقبل، وأفكر في اتخاذ إجراء رقابي قد يتجاوز طلب الإحاطة إلى استجواب إذا استكملت المستندات التي أعمل على جمعها.

وتابعت: ما حدث في آلية التسعير الجديدة مضايقني جدا، لأن السوابق البرلمانية كانت تقضي بمراجعة مجلس النواب، ولو أدبيا، عند اتخاذ قرارات تتعلق بتسعير الدواء، حتى نناقش آليات تحفظ حقوق المواطنين وفي الوقت نفسه تحافظ على استمرار الاستثمار في القطاع الدوائي، لكن ما حدث هذه المرة تم بعيدا عن البرلمان، وأرى أن المواطن ليس المستفيد من هذه الآلية.

وأشارت إلى أن المعادلة القديمة كانت تعتمد بصورة أساسية على تحرك سعر العملة، أما الآن فأصبحت تعتمد أيضا على أسعار الفائدة البنكية ومعدلات التضخم، وهذا يمثل ازدواجية في الحساب، لأن آثار تغير سعر العملة تنعكس بالفعل على التضخم، كما أن ربط سعر الدواء بالفائدة البنكية يعني تحميل المواطن تكلفة قروض قد تكون بعض الشركات حصلت عليها، وأنا أتساءل: ما ذنب المواطن في ذلك؟

ولفتت إلى أن هناك بالفعل نقص في بعض الأدوية، لكن المشكلة الأكبر أن القدرة الشرائية للمواطن لن تتحمل التسعير الجديد، فالأسر المصرية تنفق نحو 60% من دخلها على الرعاية الصحية بين أطباء وعلاج وأدوية، وفي ظل عدم اكتمال تطبيق التأمين الصحي الشامل فإن أي زيادة في أسعار الدواء ستكون أكثر قسوة، كما أن رفع الأسعار دون مراعاة موازنات نفقة الدولة وهيئات التأمين الصحي يهدد استدامة تقديم الخدمة الطبية.

وأضافت: القرار صدر باعتباره قرارا فنيا من هيئة الدواء، لكن يجب التأكد مما إذا كان قد عُرض بالفعل على مجلس إدارة الهيئة أم لا، وإذا كان مجلس الإدارة وافق عليه، فلا بد من مراجعة هذا المجلس، لأنني أرى أنه لا يشعر بالمواطن على الإطلاق، كما أنني أرفض استمرار الاعتماد على سعر المصنع كأساس للتسعير، وأرى أن النظام الأنسب هو احتساب التكلفة الفعلية مضافًا إليها هامش ربح عادل وفق نظام "التكلفة زائد الربح".

واعترضت النائبة على الاعتماد على 15 دولة مرجعية في التسعير، لأن تقليص الدول المرجعية من 36 دولة إلى 15 دولة، معظمها من دول الاتحاد الأوروبي مثل فنلندا والنرويج، لا يراعي اختلاف الاقتصاد المصري عن هذه الدول، كما أن مواطنيها يتمتعون بتغطية تأمين صحي شامل، ومصر لا ينبغي أن تنقل نماذج التسعير الأوروبية دون نقل منظومة الحماية الاجتماعية المصاحبة لها، خاصة أن تكلفة الإنتاج في مصر لا تبرر المغالاة في الأسعار، وجزء كبير من المواد الخام يأتي من الهند والصين وتكلفته على العبوة ليست بالحجم الذي يبرر هذه الزيادات.

التعليم الطبي

كما أشارت إلى أن ملف التعليم من ضمن أولوياتها سواء التعليم الطبي أو التعليم قبل الجامعي والجامعي، نحن اكتشفنا أن هناك كليات قبلت طلابا بمجموع 50%، وهذا يثير مخاوفي بشأن مستوى خريجي الطب بعد 5 أو 6 سنوات، فهل التعليم الطبي ينفع يُدار بهذا الشكل؟ كما أنني أرى أن الطلاب تعبوا بسبب كثرة التقييمات، فلا هم يلحقون مذاكرة الجديد ولا مراجعة القديم. 

وهناك أيضا ملفات تحتاج إلى مراجعة مثل مواد الهوية في المدارس الدولية، وصعوبة المناهج، والبكالوريا في ظل نقص المعلمين، ولذلك نحتاج إلى سياسات تعليمية واضحة تُحدد للناس إلى أين نتجه وما الذي سنطبقه.

أمل عصفور تكشف أجندة «تعليم النواب».. أزمة معلمي الحصة والبكالوريا في المقدمة

فيما كشفت النائبة أمل عصفور، أمين سر لجنة التعليم بمجلس النواب، عن أولوياتها في الملفات الخاصة بالتعليم خلال دور الانعقاد الثاني، مشيرة إلى أن ملف معلمي الحصة يأتي في مقدمة هذه الملفات، إلى جانب العمل على سد العجز في أعداد المعلمين.

وقالت عصفور في تصريح خاص لـ"الرئيس نيوز": إن الأمر لا يقتصر فقط على فكرة معلمي الحصة، وإنما يتعلق بسد العجز في المعلمين، والاستعانة بالكفاءات من معلمي الحصة، بما يضمن وجود تحرك سريع لعلاج هذه المشكلة.

وأشارت إلى أن هناك أعدادا من المعلمين، سواء الـ72 ألف معلم أو الـ42 ألف معلم الذين كان مزمعا تعيينهم، لافتة إلى أنه حدثت مشكلات لبعض المتقدمين، وهو ما سيكون أيضا من الملفات التي سيتم طرحها خلال دور الانعقاد الحالي.

جاهزية المدارس والاستعداد للعام الدراسي

وأضافت أن الجزء الثاني من الملفات يتعلق بجاهزية المدارس والاستعدادات التي كان من المفترض أن تتخذها الوزارة قبل بدء العام الدراسي، إلى جانب المشكلات التي ظهرت بعد انطلاق الدراسة، سواء المتعلقة بالفصول أو أعداد المدرسين أو التجهيزات والمعامل وغيرها.

تطبيق نظام البكالوريا على أرض الواقع

وتطرقت النائبة أمل عصفور إلى نظام البكالوريا، بعد الإعلان عن القرار الوزاري الخاص باللائحة التنفيذية وتنفيذ النظام على أرض الواقع، موضحة أن هناك مشكلات حقيقية في التطبيق.

وأوضحت أن من بين هذه المشكلات، على سبيل المثال، الاستعانة بمدرسي الرياضيات لتدريس مواد مثل المحاسبة وإدارة الأعمال، مؤكدة أن هؤلاء المدرسين «لا علاقة لهم نهائي بالمواد دي».

وأشارت إلى وجود مشكلات أخرى تتعلق بالمناهج الموجودة وتوزيعها على السنوات الدراسية، مؤكدة أن الحديث في هذه المرحلة أصبح متعلقا بالتطبيق الفعلي للنظام على أرض الواقع.

التنسيق بين التعليم والتعليم العالي

وأكدت النائبة أمل عصفور أهمية الربط بين وزارتي التربية والتعليم والتعليم العالي، فيما يتعلق بالثانوية العامة والتنسيق، مشيرة إلى أنه من المفترض أن تكون هناك خطة مسبقة قبل بدء دخول الطلاب إلى الكليات.

وأوضحت أن وزارة التربية والتعليم تحدد أعداد الطلاب المتوقع دخولهم، وبعد إعلان النتيجة وتوزيع الأعداد وفقا للمجاميع، تحدد وزارة التعليم العالي احتياجات الكليات، وبالتالي الحد الأدنى للقبول، لافته إلى أن المشكلات المتعلقة بالقبول، وتقليل الاغتراب، والمدن الجامعية، تمثل تحديات كبيرة نتيجة عدم التنسيق بين الوزارتين.

النائبة ولاء الصبان: التصالح في مخالفات البناء على رأس أولويات الأجندة التشريعية في دور الانعقاد الجديد

كما أكدت النائبة ولاء الصبان، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن هناك استعدادات كبيرة لاستقبال دور الانعقاد التشريعي الجديد، مشددة على أن الأجندة البرلمانية حافلة بالملفات والقضايا المهمة التي تهم الشارع والمواطن المصري وحياته بشكل مباشر، وفي مقدمتها قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي يمثل أولوية قصوى لحل أزمة ملايين الأسر المصرية العالقة في هذا الملف منذ سنوات.

وقالت الصبان: إن لجنة الإسكان تضع على طاولة عملها حزمة من التعديلات التشريعية الهادفة إلى تبسيط إجراءات التصالح، وتوسيع نطاق الحالات المشمولة، مع ضمان سرعة البت في الطلبات المتراكمة، مشيرة إلى أن هناك تنسيق مكثف مع الحكومة من أجل مشروع قانون يرفع شعار مصلحة الوطن والمواطن فوق كل اعتبار.

وأضافت عضو مجلس النواب أن أجندة المجلس ستمتد لتشمل ملفات اقتصادية واجتماعية وتشريعية حيوية، من بينها قوانين الأسرة والمحليات، وقطاعي التعليم والصحة، مؤكدة أن هذه الملفات تمثل العمود الفقري لأي خطة تنمية شاملة، وأن البرلمان عازم على إصدار تشريعات تدعم المواطن وتحسن جودة الخدمات المقدمة له.

وشددت الصبان على أن الدور التشريعي القادم سيشهد نقاشات موسعة حول القوانين المنظمة للسوق العقاري، وحماية المستثمرين، وتنظيم مشروعات المدن الجديدة، بما يعزز الثقة في القطاع العقاري كأحد محركات النمو الاقتصادي، وذلك في إطار رؤية الدولة لبناء اقتصاد متنوع قادر على مواجهة التحديات الإقليمية والدولية.

ولفتت إلى أن البرلمان سيعمل بكل جهد لإصدار تشريعات تحقق العدالة الاجتماعية، وتدعم الفئات الأولى بالرعاية، وتضمن استقرار المجتمع المصري، وعلى رأسها ملفات التعليم والصحة والملفات الاقتصادية المختلفة، لأن البرلمان في النهاية هو صوت الشعب وضميره الحي.