أذون خزانة بـ100 مليار جنيه.. تعرف على الآجال وأسعار الفائدة في آخر طرح
يستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة بقيمة إجمالية تبلغ 100 مليار جنيه، في عطاء مقرر عقده غدًا الأحد 27 سبتمبر 2026، لصالح وزارة المالية، وذلك في إطار عمليات الحكومة لتوفير التمويل اللازم وإدارة احتياجات الموازنة العامة.
ويستقبل البنك المركزي طلبات شراء أذون الخزانة حتى الساعة الحادية عشرة صباحًا، على أن يتضمن العطاء شريحتين بآجال مختلفة، وفقًا للبيانات المعلنة.
تفاصيل طرح أذون الخزانة غدًا
تنقسم أذون الخزانة المطروحة من البنك المركزي إلى شريحتين، الأولى بأجل 3 أشهر، وتستهدف جمع تمويل بقيمة 30 مليار جنيه.
أما الشريحة الثانية فتأتي بأجل 273 يومًا، وتستهدف جذب تمويل بقيمة 70 مليار جنيه، ليصل إجمالي قيمة الطرح إلى 100 مليار جنيه.
ويأتي طرح أذون الخزانة ضمن أدوات الدين الحكومية التي تستخدمها وزارة المالية لتوفير احتياجاتها التمويلية، من خلال إصدارات دورية يطرحها البنك المركزي نيابة عنها.
أسعار الفائدة في آخر عطاء لأذون الخزانة
شهد آخر عطاء لأذون الخزانة تسجيل متوسطات لأسعار الفائدة عند مستويات مختلفة بحسب آجال الأذون.
وبلغ متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 3 أشهر نحو 24.63%، بينما سجلت الأذون لأجل 6 أشهر نحو 25.50%.
كما بلغ متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة لأجل 9 أشهر نحو 25.81%، في حين سجلت الأذون لأجل 12 شهرًا نحو 25.67%.
البنك المركزي يثبت أسعار الفائدة للمرة الخامسة
ويأتي طرح أذون الخزانة بعد قرار البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية يوم الخميس الماضي، الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير عند 19% للإيداع و20% للإقراض، وذلك للمرة الخامسة على التوالي.
ويعكس قرار تثبيت أسعار الفائدة تقييم لجنة السياسة النقدية لمستجدات الاقتصاد المصري، خاصة تطورات التضخم والنمو الاقتصادي خلال الفترة الأخيرة.
نمو الاقتصاد المصري خلال الربع الثاني من 2026
وأوضحت لجنة السياسة النقدية أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 4.7% خلال الربع الثاني من عام 2026، مقابل 5% خلال الربع الأول من العام نفسه.
وأرجعت اللجنة تراجع معدل النمو بشكل رئيسي إلى تداعيات التوترات الإقليمية، بينما بلغ متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نحو 5.1% خلال السنة المالية 2025/2026.
وتوقعت لجنة السياسة النقدية أن يظل نمو الاقتصاد المصري مستقرًا إلى حد كبير عند هذا المستوى خلال السنة المالية 2026/2027.
التضخم في مصر خلال أغسطس 2026
شهد معدل التضخم العام السنوي تراجعًا طفيفًا خلال أغسطس 2026، ليسجل 14.5%، مدفوعًا بانخفاض معدل تضخم السلع الغذائية، وهو ما حد من تأثير الزيادة في تعريفة الكهرباء والإيجارات.
وفي الوقت نفسه، ظل معدل التضخم الأساسي مستقرًا نسبيًا عند 14.9% خلال أغسطس 2026، وهو ما عكس استقرارًا نسبيًا في مستويات الأسعار بالنسبة إلى مجموعات السلع الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية والخدمات.
توقعات البنك المركزي لمعدلات التضخم
خفض البنك المركزي المصري توقعاته لمعدلات التضخم مقارنة بتقييمه الصادر عقب اجتماع لجنة السياسة النقدية في أغسطس الماضي.
ويرى البنك المركزي أن معدل التضخم العام السنوي قد يشهد استقرارًا خلال الربع الثالث من عام 2026، قبل أن يبدأ في التراجع تدريجيًا خلال الفترات التالية.
ويستهدف البنك المركزي وصول معدل التضخم إلى 7%، بزيادة أو انخفاض في حدود نقطتين مئويتين، خلال النصف الثاني من عام 2027.
