الكهرباء تستهدف تحويل 1.2 مليون عداد كودي إلى «قانوني» والعودة لنظام الشرائح
وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، شركات توزيع الكهرباء بسرعة استكمال إجراءات تحويل العدادات الكودية، التي صدرت لأصحابها شهادات موافقة على توصيل المرافق من خلال منظومة المرافق، إلى عدادات قانونية، بما يضمن انتظام المحاسبة وتيسير الإجراءات على المواطنين.
وقال الوزير، خلال اجتماعه مع رؤساء شركات الكهرباء، إن إجمالي عدد العدادات المستهدف تحويلها إلى النظام القانوني يبلغ نحو 1.2 مليون عداد لأصحاب الوحدات الذين صدرت لهم شهادات تصالح واستوفوا إجراءات تقنين أوضاعهم.
الانتهاء حتى الآن من تحويل نحو 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية
وأوضحت وزارة الكهرباء أنه تم الانتهاء حتى الآن من تحويل نحو 605 آلاف عداد إلى عدادات قانونية، بما يمثل نحو 46.8% من إجمالي العدد المستهدف، لتتبقى نحو 595 ألف عداد ضمن خطة التحويل.
ووجه عصمت شركات توزيع الكهرباء بتحويل نظام المحاسبة للعدادات الكودية المستوفاة لموافقات توصيل المرافق إلى نظام الشرائح، دون انتظار حضور المواطن لاستكمال إجراءات التعاقد.
وبموجب التوجيهات الجديدة، تتم محاسبة استهلاك الكهرباء للعداد وفق نظام الشرائح إلى حين استكمال إجراءات التعاقد وتحويل العداد رسميًا إلى عداد قانوني، بما يهدف إلى تسهيل عملية السداد وضمان احتساب الاستهلاك بصورة دقيقة وعادلة.
تقنين أوضاع العدادات الكودية
وتأتي الإجراءات في إطار خطة وزارة الكهرباء لتقنين أوضاع العدادات الكودية وتحويلها تدريجيًا إلى عدادات قانونية، بالتوازي مع استمرار تركيب العدادات الكودية وفق الضوابط المنظمة، بما يسهم في إحكام منظومة تحصيل مستحقات الكهرباء والحد من المخالفات.
وأكدت الوزارة أن القرار يستهدف التيسير على المواطنين الذين استكملوا إجراءات التصالح وتقنين أوضاع الوحدات المخالفة، وتنفيذ توجيهات الدولة بشأن تسهيل تحويل العدادات الكودية إلى نظام المحاسبة بالشرائح.
