الحكومة تشدد الرقابة على شركات البيع بالتقسيط| عاجل

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء أمس، اجتماعًا مع الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، لمتابعة أحدث تطورات القطاع المالي غير المصرفي، بما يشمل أنشطة سوق رأس المال والتأمين والتمويل غير المصرفي، إلى جانب جهود الهيئة لتنظيم هذه الأنشطة ورفع كفاءتها والتعامل مع التحديات والتطورات التي تشهدها الأسواق.

دعم الاقتصاد الوطنى

أكد رئيس الوزراء أهمية الدور الذي يؤديه القطاع المالي غير المصرفي في دعم الاقتصاد الوطني، خاصة في ظل تزايد أعداد المواطنين المستفيدين من مختلف أنشطته، مشددًا على أهمية الدور الرقابي الذي تضطلع به الهيئة العامة للرقابة المالية لضمان استقرار الأسواق وصون حقوق المتعاملين.

واستعرض رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أحدث المستجدات في الأطر التنظيمية لمختلف الأنشطة، وفي مقدمتها القرارات الأخيرة الصادرة عن مجلس إدارة الهيئة ورئيسها، والتي تستهدف تطوير الأنشطة ومواكبة التطورات التكنولوجية، والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، فضلًا عن تعزيز كفاءة الأداء الرقابي.

وأوضح أن الهيئة تعمل على دعم قدرتها وقدرة الجهات العاملة بالقطاع على الاكتشاف المبكر للسلبيات والمخالفات، بما يسهم في سرعة التعامل معها وحل مشكلات المتعاملين، والحد من انتشار الممارسات السلبية.

وأكد رئيس الهيئة أن تطوير الأطر التنظيمية يستند إلى تحقيق التوازن بين هدفين رئيسيين في إطار «رؤية مصر 2030»، يتمثل الأول في دعم نمو وازدهار الأنشطة المالية غير المصرفية وتوسيع قاعدة المستفيدين منها وتعظيم إسهامها في الاقتصاد الوطني، بينما يرتكز الثاني على حماية حقوق المتعاملين والتصدي للممارسات السلبية والتحديات التي قد تظهر في التطبيق العملي، بسرعة وكفاءة.

آلية التعامل مع المخالفات والسلبيات

وتناول الاجتماع كذلك آليات الهيئة للتعامل مع المخالفات والسلبيات، حيث أكد رئيس الهيئة عدم التهاون مع أي مخالفات للقواعد التنظيمية الحاكمة لتعامل الجهات المرخص لها بمزاولة أنشطة التمويل غير المصرفي والتأمين وسوق رأس المال مع الجمهور.

وأشار إلى تكثيف جهود توعية المواطنين بحقوقهم التي تكفلها القوانين والقرارات المنظمة لهذه الأنشطة، وفي مقدمتها حقهم في اللجوء إلى الهيئة لفحص الشكاوى والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لرد الحقوق إلى أصحابها.

كما استعرض رئيس الهيئة عددًا من القرارات التنظيمية الصادرة حديثًا، والتي تستهدف ضمان استمرار الربط والتواصل بين أطراف السوق والهيئة، والتصدي لحالات انتحال هوية الغير أو إدخال بيانات شخصية غير صحيحة، بما يحافظ على حقوق الأفراد حسني النية ويحمي جدارتهم الائتمانية من التأثر بالممارسات غير المشروعة.