عاجل| قرار جديد من التأمينات بشأن تقسيط المديونيات وإعادة الجدولة للمتعثرين (خاص)
أتاحت الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لأصحاب الأعمال المدينين إعادة جدولة أو تقسيط المبالغ المستحقة عليهم مرة أخرى، حتى في الحالات التي سبق فيها إلغاء قرار التقسيط وفقا لضوابط جديدة وفق قرار رسمى حصل عليه الرئيس نيوز.
ونص القرار على تعديل بعض أحكام المنشور رقم 6 لسنة 2023 بما ينظم آليات تقسيط المبالغ المستحقة للهيئة وحساب المبالغ الإضافية وفقًا للمادة 121 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات
وتلزم القواعد الجديدة صاحب العمل الراغب في تقسيط مديونيته بسداد دفعة مقدمة لا تقل عن 5% من إجمالي قيمة الدين فور الموافقة على طلب التقسيط على أن يتم تحديد موعد استحقاق أول قسط وفقًا للقواعد المنظمة
كما منح المنشور رئيس الهيئة صلاحية إعادة النظر في قرار التقسيط وسداد المبالغ المستحقة بما يسمح بالتعامل مع الحالات وفقًا لظروف كل حالة ومدى الالتزام بجدول السداد
وسمح المنشور لأصحاب الأعمال المدينين بإعادة الجدولة أو التقسيط مرة أخرى في الحالات التي أدت إلى إلغاء قرار التقسيط السابق، بشرط سداد قيمة الأقساط التي لم يتم سدادها، إلى جانب الالتزام بسداد الاشتراكات الشهرية المستحقة عن الفترة ذاتها.
ويأتي ذلك في إطار تنظيم آليات التعامل مع مديونيات أصحاب الأعمال لدى الهيئة، وإتاحة مسار لإعادة الانتظام في السداد للحالات التي تعثرت في تنفيذ جداول التقسيط السابقة، مع الحفاظ على حقوق الهيئة في تحصيل مستحقاتها.
وفي حال عدم التزام صاحب العمل بشروط التقسيط أو السداد، نص المنشور على اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل مستحقات الهيئة، بما في ذلك قيمة خطاب الضمان أو غيرها من الإجراءات المقررة قانونًا، بحسب ظروف كل حالة.
