بتهمة التشهير.. موظفة التأمينات صاحبة واقعة الهرم تحرر محضرًا ضد مصور الفيديو
قامت موظفة التأمينات صاحبة واقعة الهرم بتحرير محضرًا ضد مصور الفيديو بتهمة التشهير، وذلك على خلفية الواقعة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، وحازت على تفاعل كبير بسبب الطريقة التي تحدثت بها الموظفة مع المواطنين من سب وحركات استفزازية.
موظفة التأمينات تحرر محضرا ضد مصور الواقعة
وحررت موظفة التأمينات صاحبة واقعة الهرم محضرًا ضد مصور الفيديو الذي انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، متهمة إياه بالتشهير، فيما كانت أكدت أن الفيديو لم يرصد تفاصيل الواقعة بالكامل واجتزئ الأحداث مما يجعله غير محايد.
وكان مصور واقعة موظفة التأمينات قد أشار إلى كونه صحفيا وتواجد بالصدفة في التأمينات لإنهاء أمر شخصي، قبل أن تحدث المشادة بين الموظفة وأحد المواطنين وتطورت لتقوم هي بسباب المواطن وعمل إشارات غير لائقة له، مما أثار غضبه ودفعه لتصوير ما حدث.
التحقيق مع موظفة التأمينات
وبدأت الشؤون القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إجراءات التحقيق في واقعة تعدي موظفة التأمينات بمنطقة الهرم على مواطن أثناء تلقيه الخدمة، وذلك عقب تداول تفاصيل الواقعة والفيديو.
وقال مصدر مسؤول بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إن الشؤون القانونية بدأت في جمع الأدلة وفحص ملابسات الواقعة وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة بالمكتب، تمهيدًا لتحديد المسؤوليات واتخاذ القرار المناسب وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات.
استمرار إيقاف موظفة التأمينات عن العمل
وأوضح المصدر أن موظفة التأمينات لا تزال موقوفة عن العمل لحين انتهاء التحقيقات وصدور القرار بشأن الواقعة، مشيرًا إلى أن الإجراءات المتخذة تأتي في إطار تطبيق اللوائح والقواعد المنظمة للعمل داخل الهيئة.
وأضاف أن مدير مكتب تأمينات الهرم بادر إلى وقف الموظفة عن العمل عقب وقوع الحادثة، كما قام بإبلاغ الإدارة المركزية بالهيئة بتفاصيل الواقعة والإجراءات التي تم اتخاذها.
إحالة واقعة موظفة التأمينات إلى الشؤون القانونية المركزية
وأشار المصدر إلى إحالة موظفة التأمينات إلى الشؤون القانونية المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة لاستكمال التحقيق واتخاذ الإجراء القانوني المناسب، وفقًا للضوابط واللوائح المعمول بها داخل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي.
وتعمل الجهات المختصة حاليًا على مراجعة مقاطع كاميرات المراقبة وجمع الأدلة المتعلقة بالواقعة، إلى جانب الاستماع إلى الأطراف المعنية، قبل إصدار قرار نهائي بشأن الموظفة.
وأكد المصدر أن الهيئة تتعامل مع الواقعة من خلال المسار القانوني والإداري المقرر، وأن تحديد المسؤولية والعقوبة، إن وجدت، سيكون وفقًا لما تسفر عنه التحقيقات والأدلة التي يتم فحصها.
