عمر رضوان يكشف مفاجآت البورصة المصرية.. تعديلات تشريعية ونظام تداول جديد
قال عمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، إن الفترة المقبلة قد تشهد مزيدًا من التعديلات التشريعية التي تستهدف تطوير منظومة سوق المال ورفع كفاءة آليات العمل داخل البورصة.
وأوضح أن هذه التعديلات يجري بحثها بالتعاون مع مجلس الوزراء والمجالس النيابية، وتشمل عددًا من الملفات المهمة التي ترتبط بشكل مباشر بتطوير هيكل السوق وتعزيز قدرته على مواكبة التطورات العالمية في أسواق المال.
وأشار رئيس البورصة المصرية إلى أن من بين الملفات التي تحظى باهتمام خلال المرحلة المقبلة إدخال صانعي السوق ومزودي السيولة، باعتبارهما من الأدوات التي يمكن أن تسهم في تعزيز نشاط التداول وتحسين قدرة السوق على استيعاب عمليات البيع والشراء.
الذكاء الاصطناعي يدخل منظومة الرقابة
وفي سياق متصل، كشف عمر رضوان عن اهتمام البورصة المصرية بتوظيف الذكاء الاصطناعي في متابعة السوق والرقابة على التداول، باعتبار التكنولوجيا أحد المحاور الأساسية لتطوير منظومة أسواق المال خلال السنوات المقبلة.
وأوضح أن العمل يجري بهدف تحقيق ريادة في هذا المجال والاستفادة من التقنيات الحديثة في متابعة مختلف العمليات والتعاملات التي تتم داخل السوق.
نظام تداول جديد بالتعاون مع ناسداك
وكشف رئيس البورصة المصرية أيضًا عن العمل على تطوير نظام تداول جديد بالتعاون مع شركة ناسداك، في إطار خطة تستهدف تحديث البنية التكنولوجية للسوق ورفع كفاءة عمليات التداول.
وأوضح أن البورصة تسلمت النسخة الأولى من النظام الجديد وبدأت بالفعل في اختبارها، بالتزامن مع العمل على تجهيز البنية التحتية اللازمة لتشغيل المنظومة الجديدة.
وتعكس التحركات الجديدة توجهًا نحو إعادة تطوير عدد من الجوانب التشريعية والتكنولوجية في البورصة المصرية، بداية من الأدوات الاستثمارية وآليات التداول، وصولًا إلى أنظمة الرقابة واستخدام الذكاء الاصطناعي.
ويأتي ذلك في وقت تسعى فيه السوق المصرية إلى تعزيز قدرتها على جذب الاستثمارات وزيادة السيولة ورفع كفاءة التداول، إلى جانب تطوير البنية التحتية التكنولوجية بما يتوافق مع المعايير المتبعة في الأسواق المالية المتقدمة.
ومن المتوقع أن تمثل التعديلات التشريعية المرتقبة، إلى جانب إدخال صانعي السوق ومزودي السيولة وتطوير آليات البيع على المكشوف، خطوات مهمة في مسار تحديث سوق المال المصرية.
كما يمكن أن يؤدي تشغيل نظام التداول الجديد بالتعاون مع ناسداك إلى تعزيز البنية التكنولوجية للبورصة، خاصة مع استمرار العمل على ربط شركات التداول بالمنظومة الجديدة ورفع جاهزية السوق للتعامل مع التطورات المتسارعة في قطاع التكنولوجيا المالية.
وفي ظل هذه التحركات، تبدو البورصة المصرية أمام مرحلة تستهدف الجمع بين التطوير التشريعي والتحديث التكنولوجي وتوسيع أدوات الاستثمار، بما يعزز كفاءة السوق ويدعم قدرتها على المنافسة واستقطاب مزيد من الاستثمارات خلال الفترة المقبلة.
