بعد اكتشاف الواقعة عبر مصر الرقمية.. تحرك عاجل من صيدلانية الدقهلية ضد شركة أدوية

كشف كريم عبد الهادي، محامي صيدلانية الدقهلية، تفاصيل واقعة اكتشاف موكلته أمنية إدراج اسمها كـ«شريك ومدير فني» في إحدى شركات توزيع وتجارة الأدوية، برأس مال يصل إلى ملايين الجنيهات، دون علمها أو موافقتها.

وأوضح، خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «90 دقيقة»، أن موكلته اكتشفت الواقعة من خلال منصة مصر الرقمية، قبل أن تستخرج مستخرجًا رسميًا من السجل التجاري، تبين من خلاله استخدام بياناتها الشخصية كاملة في تأسيس الشركة.

وأضاف أن الصيدلانية توجهت فورًا إلى قسم الشرطة وحررت محضرًا رسميًا بالواقعة، بالتزامن مع اتخاذ عدة إجراءات قانونية للحفاظ على حقوقها ومواجهة تداعيات استخدام بياناتها دون إذن.

بلاغ للنائب العام وتحرك لوقف نشاط الشركة

وأشار المحامي إلى أن الإجراءات القانونية شملت تقديم بلاغ إلى المستشار محمد شوقي، النائب العام، إلى جانب إخطار الهيئة المصرية للدواء لاتخاذ ما يلزم بشأن تجميد نشاط الشركة.

كما جرى إخطار وزارة التموين والتجارة الداخلية، باعتبارها الجهة المختصة بالسجلات التجارية، فضلًا عن إقامة دعوى قضائية أمام المحكمة المختصة للمطالبة بوقف نشاط الشركة بصورة عاجلة والتحفظ على ملف تأسيسها.

وأوضح أن خطورة الواقعة ترجع إلى طبيعة نشاط الشركة، الذي يرتبط بتوزيع وتجارة الأدوية، مؤكدًا أن المدير الفني يمثل المسؤول القانوني عن النشاط الفني أمام الجهات الرقابية.

حالات أخرى لاكتشاف استخدام بيانات المواطنين

وكشف عبد الهادي أن واقعة موكلته دفعت مواطنين آخرين إلى مراجعة بياناتهم عبر منصة مصر الرقمية، حيث اكتشف عدد منهم إدراج أسمائهم كشركاء أو مديرين فنيين في شركات وكيانات قانونية قائمة دون علمهم أو موافقتهم.

ونصح المواطنين بضرورة تفعيل هويتهم الرقمية ومراجعة بياناتهم عبر منصة مصر الرقمية بصورة دورية، للتأكد من عدم استخدام بياناتهم في تأسيس شركات أو منشآت دون علمهم.

محامي صيدلانية الدقهلية يحذر من خطوط المحمول المسجلة بأسماء المواطنين

وفي سياق آخر، أكد المحامي أن «وثيقة إنكار خط» الهاتف المحمول إجراء مشروع ويمكن الاستناد إليه كقرينة أمام القضاء، موضحًا أن قيام شركة اتصالات ببيع خط مسجل باسم شخص وتسليمه إلى شخص آخر يمثل مخالفة لقانون تنظيم الاتصالات.

وأشار إلى أنه في حال اكتشاف المواطن وجود خطوط محمول مسجلة باسمه دون علمه، فعليه تقديم شكوى عبر تطبيق My NTRA، إلى جانب تحرير محضر في أقرب قسم شرطة.

وأضاف أن من حق المتضرر أيضًا اللجوء إلى المحكمة الاقتصادية للمطالبة بالتعويض عن الأضرار المادية والأدبية الناتجة عن استغلال بياناته وهويته الشخصية.

وقال إن ازدحام المحاكم بالقضايا أفضل من ازدحامها بـ«المصدومين»، مستشهدًا بواقعة «طالب الشرقية» الذي صدر ضده حكم بالسجن المؤبد في جريمة لم يرتكبها، مؤكدًا أن تقدير قيمة التعويضات يظل من اختصاص القضاء، ويختلف بحسب ظروف وملابسات كل حالة.

تحذير من الأموال الموجودة في المحافظ الإلكترونية

وحذر عبد الهادي من خطورة وجود أموال في محافظ إلكترونية مرتبطة بخطوط محمول مسجلة باسم أشخاص دون علمهم.

وأوضح أن الأموال، إذا كانت ناتجة عن نشاط مشروع، فقد تثير إشكالية قانونية باعتبارها «إثراءً بلا سبب»، وقد تُفهم باعتبارها إقرارًا ضمنيًا بحيازة الخط.

أما إذا كانت الأموال ناتجة عن نشاط غير مشروع، فإن الأمر يصبح أكثر خطورة، إذ قد يجد صاحب الشريحة نفسه أمام شبهات تتعلق بجريمة غسل أموال، رغم عدم علمه باستخدام الخط من الأساس.