النائب محمد مظلوم: قاعدة البيانات الصناعية القومية نقلة استراتيجية لتعزيز الاستثمار وتنافسية الصناعة المصرية
أكد النائب محمد مظلوم، عضو مجلس الشيوخ، أن إنشاء قاعدة بيانات صناعية قومية تعتمد على التحليل الرقمي يمثل خطوة استراتيجية تعكس توجه الدولة نحو بناء قطاع صناعي أكثر كفاءة وقدرة على المنافسة، مشيرًا إلى أن امتلاك معلومات دقيقة ومحدثة أصبح ضرورة لتعزيز جودة التخطيط الاقتصادي ودعم اتخاذ القرار على أسس علمية.
إنشاء قاعدة بيانات صناعية قومية
وأضاف "مظلوم"، أن قاعدة البيانات ستسهم في حصر الطاقات الإنتاجية، ورصد احتياجات السوق، وتحديد الفرص الاستثمارية الواعدة، بما يساعد على توجيه الاستثمارات إلى القطاعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة، وتقليل الفجوات الإنتاجية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانات الصناعية المتاحة.
وأوضح عضو مجلس الشيوخ، أن الاعتماد على التحليل الرقمي يمنح صناع القرار رؤية شاملة لتطوير الصناعة الوطنية، ويعزز فرص توطين الصناعات الاستراتيجية، إلى جانب رفع تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية، وفتح آفاق أوسع أمام الصادرات.
وأشار النائب محمد مظلوم، إلى أن هذه الخطوة تدعم جهود الدولة في التحول الرقمي، وترفع مستوى الشفافية أمام المستثمرين، وتوفر قاعدة معلومات موثوقة تسهم في جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، بما يعزز مكانة مصر كمركز صناعي إقليمي، ويدفع عجلة التنمية الاقتصادية، ويحقق مستهدفات التنمية الصناعية المستدامة خلال المرحلة المقبلة.
