بالمستندات.. نص الاتهامات وأمر إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين إلى محكمة الجنايات في قضية تشكيل عصابي بالتجمع الخامس

حصل "الرئيس نيوز" على النص الكامل لقائمة الاتهامات وأمر الإحالة في القضية رقم 6663 لسنة 2026 جنايات التجمع الخامس، والمقيدة برقم 759 لسنة 2026 كلي القاهرة الجديدة، والصادر فيها قرار من نيابة القاهرة الجديدة الكلية بإحالة رئيس مجلس إدارة شركة فالكون للأمن والحراسة صبري حلمي نخنوخ حنا ونجل شقيقه جون سعيد حلمي نخنوخ وتسعة متهمين آخرين إلى محكمة جنايات القاهرة، على خلفية اتهامات تتعلق بتكوين تشكيل عصابي واستعراض القوة والتلويح بالعنف وترويع المواطنين والسرقة بالإكراه والتهديد والابتزاز.

ووفقًا لأمر الإحالة الصادر عن المستشار أحمد السعيد المحامي العام الأول، فقد قررت النيابة العامة إحالة جميع المتهمين للمحاكمة الجنائية مع استمرار حبسهم احتياطيًا على ذمة القضية.

المتهمون في القضية

وضمت قائمة المتهمين المحالين إلى المحاكمة:

1. صبري حلمي نخنوخ حنا، 63 عامًا، رئيس مجلس إدارة شركة فالكون للأمن والحراسة.
2. جون سعيد حلمي نخنوخ، 34 عامًا، عضو مجلس إدارة شركة فالكون للأمن والحراسة.
3. أحمد أبو ضيف فتحي أبو ضيف، 32 عامًا، فرد أمن.
4. محمد خلاف عبد الرحيم سعد الدين، 42 عامًا، سائق بشركة فالكون.
5. مؤمن زهران رشدي الدمياطي، 28 عامًا، فرد أمن بشركة فالكون للحراسة.
6. هاني محمد محمد جاب الله، 37 عامًا، فرد أمن بشركة فالكون للحراسات.
7. وليد رسمي جابر حفرة، 44 عامًا، رئيس قسم الدولية للأمن والخدمات بفالكون جروب.
8. أحمد إسماعيل السيد محمد الحداد، 44 عامًا، تاجر سيارات.
9. معتز علي محمد جاد العجمي، 47 عامًا، صاحب شركة جنة للاستيراد والتصدير.
10. أحمد أشرف أحمد أبو السعود، 27 عامًا، فرد أمن بشركة فالكون للحراسة.
11. إسلام محمد محمد عبد الهادي، 34 عامًا، فرد أمن بشركة فالكون للحراسة.

وأكد أمر الإحالة أن جميع المتهمين كانوا محبوسين احتياطيًا وقت صدور القرار.

النيابة: تشكيل عصابي يتزعمه صبري نخنوخ

وبحسب ما ورد بأمر الإحالة، فإن النيابة العامة أسندت إلى المتهمين أنهم بتاريخ 2 يونيو 2026 بدائرة قسم التجمع الخامس، استعرضوا القوة والعنف قبل عدد من المجني عليهم والمارة بمحيط الواقعة.

وقالت النيابة إن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلًا عصابيًا يتزعمه المتهم الأول صبري نخنوخ، ويتقاضى أفراده مبالغ مالية مقابل فرض السطوة والنفوذ واستخدام القوة والتهديد لإلقاء الرعب بين المواطنين وتعريض أمنهم وحرياتهم للخطر والاستيلاء على الأموال والممتلكات لصالح آخرين تحقيقًا لمنافع مادية غير مشروعة.

وذكرت التحقيقات أن المجني عليهم في الواقعة هم:

• محمود عبد الستار محمد.
• مهاب أشرف عمر عبد الكريم.
• زياد طارق حسين الأنور عكاشة.
• إضافة إلى صاحب معرض السيارات محمد السيد حسن الإمام.

تفاصيل الواقعة داخل معرض السيارات

ووفقًا لما أثبتته النيابة في أمر الإحالة، فإن المتهمين توجهوا إلى معرض سيارات مملوك للمجني عليه محمد السيد حسن الإمام مستقلين ثلاث سيارات.

وأضافت الأوراق أن أفراد المجموعة اندفعوا نحو المعرض مستغلين كثافتهم العددية وقوتهم البدنية، حيث صعد بعضهم إلى داخل المعرض بينما بقي آخرون خارجه لصرف المارة ومنع تجمع المواطنين بمحيط المكان.

وأشارت النيابة إلى أن الهدف من هذا التحرك كان ترويع الموجودين داخل المعرض وتخويفهم بإلحاق الأذى بهم والإضرار بالممتلكات، وهو ما أدى – بحسب وصف أمر الإحالة – إلى بث الرعب في نفوس المجني عليهم وتعريض سلامتهم للخطر وتكدير أمنهم وسكينتهم.

اتهام بسرقة جهاز تسجيل الكاميرات بالإكراه

ومن بين الاتهامات الرئيسية التي تضمنها أمر الإحالة، اتهام المتهمين بسرقة جهاز تسجيل كاميرات المراقبة (DVR) الخاص بالمعرض.

وقالت النيابة إن عملية الاستيلاء على الجهاز تمت بطريق الإكراه الواقع على المجني عليهما محمود عبد الستار محمد ومهاب أشرف عمر عبد الكريم.

وبحسب التحقيقات، اقتحم المتهمون المعرض في هيئة جماعية، وأظهروا القوة والتلويح بالعنف، الأمر الذي بث الرعب في نفوس المجني عليهما وخشيا التعرض للأذى حال مقاومتهما، وهو ما مكن المتهمين من شل مقاومتهما والاستيلاء على جهاز تسجيل الكاميرات.

ورأت النيابة أن تلك الوقائع تشكل جريمة سرقة بالإكراه مكتملة الأركان وفقًا لما انتهت إليه التحقيقات.

تهديد صاحب المعرض بإحراقه

كما نسبت النيابة إلى المتهمين تهمة تهديد المجني عليه محمد السيد حسن الإمام بارتكاب جريمة ضد المال.

وأوضحت التحقيقات أن التهديد تم بواسطة المجني عليه محمود عبد الستار محمد، بعدما كلفه المتهم الأول بإبلاغ صاحب المعرض برسالة تتضمن التوعد بإضرام النيران في معرض السيارات المملوك له.

وأكدت أوراق القضية أن التهديد كان مصحوبًا بطلب الحصول على مبلغ مالي، في الوقت الذي كان فيه باقي المتهمين متواجدين بمكان الواقعة للشد من أزر المتهم الأول وإظهار الجدية في تنفيذ التهديد.

اتهام بالشروع في ابتزاز صاحب المعرض ماليًا

وتضمنت قائمة الاتهامات أيضًا الشروع في الحصول على مبالغ مالية من المجني عليه محمد السيد حسن الإمام بطريق التهديد.

وذكرت النيابة أن المتهم الأول أرسل للمجني عليه رسالة صوتية عبر تطبيق "واتساب" تضمنت تهديدًا بإلحاق الأذى به إذا لم يستجب للمطالب المالية المطلوبة.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهم الأول، وبعد إرسال الرسالة، توجه برفقة باقي المتهمين إلى معرض السيارات تنفيذًا لوعيده بغرض الحصول على المبلغ المالي المطلوب.

إلا أن الجريمة – وفقًا لما انتهت إليه النيابة – لم تكتمل لسبب خارج عن إرادة المتهمين، وهو عدم تواجد المجني عليه داخل المعرض وقت الواقعة.

ولذلك اعتبرت النيابة أن الواقعة تشكل شروعًا في الحصول على مال بطريق التهديد.

اتهام جون نخنوخ بالتعدي على أحد المجني عليهم

ومن بين الوقائع المنسوبة للمتهمين، ما يتعلق بإصابة المجني عليه زياد طارق حسن الأنور عكاشة.

وقالت النيابة إن المتهم الثاني جون سعيد حلمي نخنوخ قام بصفع المجني عليه على وجهه والضغط على يده على لوح زجاجي، ما تسبب في إصابته بالإصابات الواردة بالتقرير الطبي.

وأضافت الأوراق أن الإصابة أعجزت المجني عليه عن أداء أشغاله الشخصية لمدة لا تزيد على عشرين يومًا، فيما كان باقي المتهمين متواجدين بمكان الواقعة للشد من أزر المتهم الثاني.

اتهامات بالسب والقذف العلني

كما أسندت النيابة إلى المتهمين تهمتي السب العلني بحق:

• محمود عبد الستار محمد.
• زياد طارق حسن الأنور عكاشة.

وأوضحت التحقيقات أن المتهمين وجهوا للمجني عليهما عبارات اعتبرت النيابة أنها تنطوي على خدش للشرف والاعتبار والطعن في العرض والإساءة إلى السمعة العائلية.

اتهامات إضافية لصبري نخنوخ

وأفرد أمر الإحالة اتهامات خاصة بالمتهم الأول صبري نخنوخ، باعتباره – بحسب ما ورد بالأوراق – عائدًا سبق الحكم عليه بعقوبة جناية.

واتهمته النيابة بـ: 

1. تعمد إزعاج ومضايقة المجني عليه محمد السيد حسن الإمام بإساءة استعمال وسائل الاتصالات.
2. إرسال رسالة صوتية عبر تطبيق واتساب تضمنت تهديدات مباشرة.
3. استخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية لارتكاب الجرائم محل الاتهام.

وهي الاتهامات التي أضفت على القضية شقًا يتعلق بجرائم تقنية المعلومات، إلى جانب الاتهامات الجنائية التقليدية.

المواد القانونية التي استندت إليها النيابة

وأوضحت النيابة العامة أن الوقائع المسندة للمتهمين تشكل الجناية والجنح والجنحة الاقتصادية المعاقب عليها بموجب عدد من النصوص القانونية، من بينها: المادة 49 فقرة 5 من قانون العقوبات، والمادة 166 مكرر، والمادة 171، والمادة 242، والمادة 306، والمادة 308، والمادة 314، والمادة 327 مكرر، والمادة 375 مكرر (أ/1) من قانون العقوبات، والمادة 76 من القانون رقم 10 لسنة 2003، والمادة 27 من قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018.

قرار الإحالة إلى محكمة الجنايات

وانتهت النيابة العامة، بعد استعراض وقائع القضية وأدلة الثبوت والتحقيقات التي أجريت فيها، إلى إصدار قرارها بإحالة المتهمين الأحد عشر إلى محكمة جنايات القاهرة المختصة.

وجاء بمنطوق القرار:

"إحالة المتهمين صبري حلمي نخنوخ حنا، وجون سعيد حلمي نخنوخ، وأحمد أبو ضيف فتحي أبو ضيف، ومحمد خلاف عبد الرحيم سعد الدين، ومؤمن زهران رشدي الدمياطي، وهاني محمد محمد جاب الله، ووليد رسمي جابر حفرة، وأحمد إسماعيل السيد محمد الحداد، ومعتز علي محمد جاد العجمي، وأحمد أشرف أحمد أبو السعود، وإسلام محمد محمد عبد الهادي إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتهم طبقًا للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة".

كما قررت النيابة:

• استمرار حبس المتهمين احتياطيًا على ذمة المحاكمة.
• ندب محامٍ للدفاع عن المتهمين.
• إرفاق صحيفة الحالة الجنائية الخاصة بهم.
• إعلانهم رسميًا بأمر الإحالة.

وبذلك تنتقل القضية إلى ساحة محكمة الجنايات للفصل في الاتهامات الواردة بأمر الإحالة، بعدما انتهت النيابة العامة إلى توافر أدلة كافية – من وجهة نظرها – لإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، فيما تبقى كلمة الفصل النهائية للمحكمة المختصة بعد نظر الدعوى وسماع مرافعات الدفاع ومناقشة أدلة الإثبات والنفي خلال جلسات المحاكمة.

نص الاتهامات وأمر إحالة صبري نخنوخ و10 آخرين إلى محكمة الجنايات