تحرك حكومي.. شردي: رسائل نصية تهدد 5122 شخص بسبب أحكام نفقة|فيديو

كشف الإعلامي محمد شردي، عن بدء تنفيذ إجراءات جديدة بحق الأشخاص الممتنعين عن سداد النفقة، في خطوة تستهدف تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية وضمان حصول الأسر المستحقة على حقوقها المالية في الوقت المحدد، وأن هذه الإجراءات تأتي في إطار توجه رسمي لمعالجة تراكمات ملف النفقة، الذي يمثل أحد أهم القضايا الاجتماعية المرتبطة باستقرار الأسرة المصرية وحماية حقوق الأطفال والزوجات.

بيانات 5122 حالة ممتنعة

وأشار محمد شردي، خلال برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة الحياة، إلى أن وزارة العدل تسلمت بيانات 5122 شخصًا صدرت بحقهم أحكام قضائية في قضايا نفقة، إلا أنهم لم يلتزموا بالسداد حتى الآن، وأن هذه القائمة تمثل الدفعة الأولى من الحالات التي سيتم التعامل معها بشكل تدريجي ضمن خطة أوسع تستهدف جميع المتأخرين عن تنفيذ الأحكام.

ولفت محمد شردي، إلى أن الوزارة ستبدأ خلال الفترة المقبلة في إرسال رسائل نصية للمخاطبين بهذه الأحكام، لتحذيرهم من الإجراءات القانونية التي قد تُتخذ حال استمرار الامتناع عن الدفع، وأن هذه الرسائل لا تهدف فقط إلى الإنذار، بل تمنح أيضًا فرصة حقيقية للمحكوم عليهم لتسوية أوضاعهم المالية بشكل قانوني، سواء عبر السداد أو من خلال اتخاذ الإجراءات اللازمة لتجنب العقوبات.

مرحلة تجاهل.. الأحكام القضائية

وأكد محمد شردي، أن الدولة تتجه بوضوح إلى إنهاء مرحلة تجاهل أحكام النفقة دون مساءلة، مشددًا على أن تنفيذ الأحكام القضائية أصبح أولوية لضمان عدم الإضرار بحقوق الأسر والأطفال، وأن هذه الخطوة تعكس جدية في التعامل مع ملف النفقة باعتباره ملفًا حساسًا يمس الاستقرار الاجتماعي بشكل مباشر.

وأضاف محمد شردي، أن هذه الإجراءات تأتي ضمن بروتوكول تعاون موسع يضم وزارة العدل ووزارة التضامن الاجتماعي والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والبنك المركزي وبنك ناصر الاجتماعي، بهدف تنسيق الجهود لضمان تنفيذ الأحكام القضائية واسترداد الحقوق، وأن هذا التعاون المؤسسي يهدف إلى ربط البيانات وتسهيل الوصول إلى الممتنعين عن السداد بشكل أكثر دقة وفاعلية.

قضية تحت المتابعة

واختتم الإعلامي محمد شردي، بالتأكيد على أن عدد قضايا النفقة التي لا تزال قيد المتابعة يتجاوز 103 آلاف قضية على مستوى الجمهورية، مشيرًا إلى أن القائمة الحالية التي تضم 5122 حالة تمثل بداية مرحلة أولى ضمن خطة شاملة للتعامل مع هذا الملف، وأن المرحلة المقبلة ستشهد توسعًا أكبر في تطبيق هذه الإجراءات لضمان تحقيق العدالة وتنفيذ الأحكام القضائية دون تأخير.